خبر قانوني بريطاني: لندن قادرة على مقاضاة القادة الإسرائيليين

الساعة 09:54 ص|01 فبراير 2009

فلسطين اليوم-وكالات

أكد خبير قانوني بريطاني أن بلاده قادرة على تقديم المسئولين العسكريين الإسرائيليين إلى القضاء البريطاني المستقل ليتم استجوابهم فيما حل بغزة من قتل ودمار وتهم ارتكاب جرائم حرب.

وبحسب جريدة "الدستور" الأردنية ، جاء هذا التأكيد خلال الندوة الخاصة التي عقدها المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية (تشاثام هاوس) تحت عنوان "ما بعد الصراع في غزة" وتم فيها استضافة كل من الأكاديمي الفلسطيني في جامعة أكسفورد أحمد الخالدي ، والقانوني البريطاني البارز ميشيل عبد المسيح والذي يعد من كبار المستشارين القانونيين للملكة إليزابيث.

وأوضح عبد المسيح أنه يعمل من ضمن تكتل قانوني بريطاني يقوم حاليا برفع قضايا جنائية ضد عسكريين وسياسيين إسرائيليين شاركوا في اختراقات عديدة في مجال حقوق الانسان ضد سكان قطاع غزة في الحرب الأخيرة ، فيما أوضح الخالدي وهو الأكاديمي في جامعة أكسفورد والمفاوض الفلسطيني السابق أن الحرب الأخيرة على غزة لا يمكن لها أن تغير الحسابات الفلسطينية السياسية بالرغم من الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة بعد الحرب على حركة حماس.

ولفت عبد المسيح الى أن القانون البريطاني قادر على تقديم المسئولين العسكريين الإسرائيليين إلى القضاء البريطاني المستقل ليتم استجوابهم فيما حل بغزة من قتل ودمار.

وأشار أنه لا يمكن أن يتحقق العدل والسلام بالعالم بأكمله طالما أن القانون لم يأخذ إجراءاته المطلوبة ضد العسكريين الإسرائيليين الذين دمروا مدارس الأنروا في غزة ، وتسببوا بالدمار وبقتل العشرات وحرق مواد غذائية تم استهدافها وهي بداخل مقرات وكالة الغوث.

من جانبه ، أشار الخالدي الى أن عقيدة المقاومة المسلحة التي اكتسبها مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في غزة لا يمكن مكافحتها أو إخراجها من قطاع غزة على غرار ما حل بمنظمة التحرير الفلسطينية في حرب اجتياح لبنان عام 1982 ، لسبب أن هذه المقاومة قد تأسست على أرض فلسطينية وتستلهم عقيدة المقاومة بالأساس من الشريعة الإسلامية في ظل مجتمع محافظ.

وأوضح بأن قطاع غزة تحول من قطاع صغير تمكنت إسرائيل من احتلاله وقصفه عدة مرات إلى مكان يوصف بأنه أصبح المحتضن الرئيسي للمقاومة والنضال الفلسطيني ، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تتخلص من عبء هذا القطاع إلا إذا تم رفع الحصار وفتح المعابر لمساعدة السكان على إعادة الإعمار وتصليح ما تم تخريبه من بنية تحتية.