الطبيب المُتحرش يثير زوبعة في الضفة

فلسطين اليوم

شكل قرار احتجاز طبيب من قلقيلية من قبل النيابة العامة مدة 24 ساعة، حالة من البلبلة ورد الفعل مع نقابة الأطباء التي رفضت إجراءات النيابة، واعتبرتها تعدياً عليها، وقامت باتخاذ اجراءات تصعيدية بالتعميم على الأطباء بالتوقف عن العمل في المشافي، دون الاكتراث لحياة المرضى، وهو ما أوقفته المحكمة العليا، وأكدت على عدم مشروعية الإضراب.

النيابة العامة أصدرت بياناً للرأي العام أوضحت فيه أن توقيف الطبيب أ.د جاء نظراً لشكوى مقدمة ضده من قبل مريضة أ.ش، تتهمه بالتحرش الجنسي (قضية جنائية)، ونظراً للحالة الصحية للطبيب لم يتم استدعائه ولكن بعد تماثله للشفاء جرى استدعائه للتحقيق في القضية، وهو ما رفضته النقابة وأكدت على أن الاعتقال يجب أن يكون بعد ثبوت التهمة بحق الطبيب، وأن هناك اتفاق مع النائب العام بعدم اعتقال أي طبيب.

واستهجنت النيابة العامة، البيان الصادر عن نقابة الأطباء الداعي لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لإجراءاتها القانونية، مؤكدة أن جميع المواطنين أمام القانون سواء، وحرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز.

وعلى الفور من قرار نقابة الأطباء بتعليق العمل في المشافي الحكومية، أصدرت محكمة العدل العليا عصر اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام نقابة الأطباء بوقف الاضراب الذي دعت له وإلزام الاطباء بالتزم العمل، وذلك بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل بهذا الشأن، فيما هددت وزيرة الصحة باتخاذ إجراءات إدارية ضد من لا يلتزم من الأطباء بقرار المحكمة القاضي بالعودة إلى عملهم.

وحول قرار المحكمة العليا المستعجل ضد قرار نقابة الأطباء، أوضح مدير المركز الإعلامي القضائي فواز البرغوثي ، أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للحكومة، ولوزارة الصحة كوزارة مختصة، تقدمت بدعوى لمحكمة العدل العليا بشأن إضراب نقابة الأطباء، لكن هذه الدعوى لم يتم النظر فيها والبت فيها بعد، ولكن وفي ذات الوقت تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل للعليا، بشأن الإضراب، وتم إبلاغ النيابة ونقابة الأطباء في الطلب المستعجل لوقف إضراب الأطباء وإلزامهم بالعودة إلى العمل، لحين البت في القضية المقدمة ضد النقابة".

وتابع: "نظرا لصفة الاستعجال كغيره من الطلبات التي تقدم للمحكمة العليا والذي لا يستدعي تبليغ الأطراف به، وإنما يتم تبليغ الأطراف بنسخة عن صورة القرار الصادر عن المحكمة، وعليه فقد تم تبليغ النيابة العامة (مقدمة الطلب)، وتم تبليغ نقابة الأطباء بصفتها الطرف المستدعى ضده في القضية".

وأشار البرغوثي إلى أن النيابة العامة قدمت لمحكمة العدل العليا طلبا مقرونا بما يتسبب "بالضرر على المواطنين بشكل عام وعلى المرضى".

من جانبها، دعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نقابة الأطباء، إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريحات لها، "إن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم ١٨٩/٢٠١٩، القاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، ستتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية".

من جهته أوضح المحاضر في قسم القانون الجنائي في جامعة النجاح الوطنية علاء بني فضل، أن ما قامت به النيابة العامة إجراء صحيح يتفق وحكم القانون، خاصة قانون الإجراءات الجزائية، الذي أعطى لها صلاحية تحريك واستعمال الدعوى الجزائية، والتحقيق في الجرائم، ومن إجراءاتها توقيف المتهم لمدة معينة من أجل جمع الأدلة أو للحفاظ على جمع الأدلة.

وبين بني فضل أن استناد نقابة الأطباء على اتفاق مبرم بينها وبين النائب العام، خاطئ لا يوجد له سند في القانون، فالمادة "24 من قانون الأخطاء الطبية"، تتحدث عن حظر التوقيف في قضايا الخطأ الطبي فقط، وحسب بيان النيابة العامة فإن الطبيب الموقوف على ذمتها متهم بارتكاب جناية.

"التوقيف في الجنايات جائز وهو يعود لتقدير النيابة العامة، بهدف حماية التحقيق ومجرياته حسب المادة "105" من قانون الاجراءات الجزائية". قال بني فضل.

وأضاف: بالنسبة لتهديد نقابة الاطباء بالإضراب واخلاء مرافق وزارة الصحة، فهو مخالف لقانون العمل الفلسطيني، وللقرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الاضراب لعام 2017، وقد يعرض الأطباء للمسؤولية الجزائية والمدنية والادارية.

وأكد أن على النقابة الالتزام بقرار محكمة العدل العليا بوقف الاضراب، وفي مخالفتها فإن الاطباء يكونون قد ارتكبوا جريمة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية، وعقوبة هذه الجريمة الحبس والفصل من الوظيفة.

وأمام ما قامت به النيابة العامة، ونقابة الأطباء التي تصر على رفض قرار النيابة ، يثار تساؤل هل الأطباء محصنون من المحاسبة أمام الجنايات التي يرتكبونها؟.