مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية لمدة 3 أشهر إضافية.
ووفق المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، فقد إلتأمت المحكمة العليا اليوم للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وصادقت المحكمة على طلب النيابة.
وأشار زبارقة إلى أن السلطات الإسرائيلية أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من يوليو 2018، بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهراً.
وذكر أن الشيخ صلاح حضر جلسة المحكمة الثلاثاء وقدم شهادته أمامها.
وقال زبارقة: " ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الإنفرادي أو أي قيد".
وأضاف: " فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة".
يذكر أن قوات الاحتلال، أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".
وأمضى صلاح 11 شهراً في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيلياً" قبل أكثر من 3 أعوام على اعتقاله.
يشار إلى الاحتلال الإسرائيلي حظر الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".