الضابطة تتلف 47 طن من البضائع الفاسدة خلال تموز الماضي

فلسطين اليوم

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز قد تعامل خلال شهر تموز الماضي مع 1437 قضية، وذلك ضمن استراتيجية عمله التي يسعى من خلالها للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن صحي وغذائي لأبناء مجتمعنا.

وقالت الضابطة الجمركية في بيان صحفي لها، إن متابعة هذه القضايا جاء تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي بمكافحة الجريمة الإقتصادية، والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي، ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة، وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة الميدانية وجمع للمعلومات الاستخباراتية

وأضافت أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة.

و اوضح الجهاز في بيانه تفاصيل هذه القضايا، مشيرا الى انه تم انجاز 1282 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، من ضمنها 1136 قضية ضريبية وجمركية، و54 قضية تبغ، و92 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، بالاضافة الى ضبط 1538 لترا من السولار المهرب والممنوع من التداول.

واضاف البيان انه تم بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة التعامل مع 133 قضية، من ضمنها 107 قضايا إقتصاد (ضبط خلالها مايقارب 294 قطعة ألعاب نارية ومفرقعات، و10 أطنان من الموادالتمويية ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، وقرابة 18 طنا من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمقلدة، وتم تسليمها لجهات الإختصاص في وزارة الإقتصاد، كما تم إتلاف 33 طن منها).

واشار البيان الى انه تم كذلك انجاز 26 قضية مع وزارة الصحة (تم خلالها ضبط مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وتم اتلاف منها مايقارب 14 طنا بناء على قرار جهات الإختصاص، وأخرى تم تحويل ملفها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها).

اما في مجال الفضايا الزراعية، فقد بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 22 قضية، منها 15 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و7 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

وأهابت الضابطة الجمركية بكافة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالاضافة الى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات والمقاييس الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، مايسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والوفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.