ترحيب بقرار كندا منع وضع وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات

فلسطين اليوم

لقى قرار المحكمة الكندية منع وضع وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، ترحيب فلسطيني من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورحبت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، بالقرار الكندي في بيان صحفي لها قائلة: "نقدر هذا الموقف الشجاع والمبدئي الذي يقف إلى جانب الحق والعدالة ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت أن قرار المحكمة رسالة قوية ومهمة للمجتمع الدولي، مفادها أن الدول ملزمة باحترام وتطبيق القانون الدولي والدولي الإنساني، وأن الوضع القانوني للمستوطنات ومنتجاتها واضح وأنها غير شرعية وقائمة بقوة الاحتلال.

وأشارت إلى أن" الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة لا لبس فيه، وأن القرار أكد على حق المستهلك الكندي في معرفة مكان صنع المنتجات لاختيار شرائها من عدمه".

واتهمت عشراوي إسرائيل بقيادة "حملة عالمية مبرمجة لتشريع الاستيطان وتجريم المقاطعة وربط أي نقد لإسرائيل باللاسامية للتنصل من أي نوع من المساءلة أو المحاسبة".

ودعت المسؤولة الفلسطينية "المجتمع الدولي إلى إظهار الشجاعة اللازمة لمحاسبة ومساءلة إسرائيل والتصرف وفقًا لمبادئه وسياساته المعلنة المستندة إلى القانون الدولي والدولي الإنساني تمهيدا لإزالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وقضت محكمة اتحادية في كندا، الإثنين، بضرورة وضع علامة تميز "النبيذ" المنتج في المستوطنات والمستورد إلى كندا، مشيرة إلى أن وضع إشارة "صنع في إسرائيل" فقط تضلل المستهلكين الذين يرغبون في مقاطعة منتجات المستوطنات لأسباب سياسية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن "القضية حساسة ومعقدة، لكنها قبلت الموقف المبدئي بأن "الطريقة السليمة التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية هي من خلال قراراتهم الاستهلاكية" وبالتالي يجب توفير "معلومات دقيقة لهم عن مصدر المنتجات".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2015 تبنيها "وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو عام 1967 لتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل".