خبر إسرائيل : مدريد وعدت بتغيير القانون الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مسؤولين إحتلاليين

فلسطين اليوم-القدس

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أمس: أن إسبانيا أبلغت إسرائيل أنها ستعمل على تغيير القانون الذي يسمح بمحاكمة وزير إسرائيلي وستة آخرين من قادة الجيش، وذلك بعد قبول الدعوى القضائية ضدهم بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية اغتيال صلاح شحادة وأفراد عائلته العام 2002.

وأضافت الصحيفة: إن وزير خارجية إسبانيا ميغل موراتينوس اتصل، أمس، بوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني وأبلغها أن الحكومة الإسبانية قررت أن تعدل القانون، بحيث سيمنع هذا التعديل الـمرتقب استمرار الـمحكمة في النظر في الدعوى، وكذلك يحول دون تقديم أي مسؤول إسرائيلي للـمحاكمة في إسبانيا.

واعتبرت ليفني أن هذا الاتصال "شيء إيجابي وتقدم كبير، ويعتبر بمثابة هدية للجمهور الإسرائيلي، والذي سيؤثر على العديد من الدول في العالـم لـمنع الجهات "الـمعادية لليهود" ــ على حسب زعمها ــ من التأثير على القضاء في العديد من الدول بهدف الـمس بإسرائيل.

فقد أعلنت إسرائيل، أمس: أنها سترسل "معلومات مهمة" الى الحكومة الاسبانية وذلك غداة فتح تحقيق بحق قادة عسكريين إسرائيليين كبار بتهمة التورط في "جرائم ضد الإنسانية" خلال قصف عنيف على غزة العام 2002.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان: أن "وزارة العدل الإسرائيلية سترسل الى الحكومة الاسبانية معلومات مهمة"، دون توضيح طبيعتها.

وافاد مصدر قضائي اسباني بأن سفارة إسرائيل في مدريد سلـمت، أمس، القاضي فرناندو اندريو وثائق ما زالت غير رسمية باللغتين العبرية والانكليزية حول القصف الجوي الـمذكور في الشكوى التي يحقق فيها.

واضاف الـمصدر لفرانس برس: انه عندما تتم ترجمة تلك الوثائق والتحقق من صحتها بإرسال الاصلية منها سيبت القاضي في مواصلة التحقيق او طي الـملف.

واوضح: ان نيابة الـمحكمة الوطنية التي ينتمي اليها القاضي في مدريد ستقرر أيضا بعد النظر الى الوثائق اذا ما كانت ستطعن ام لا في قرار القاضي حول تلك الوقائع.

وقبل اتخاذ موقف تنتظر النيابة معرفة ما اذا كانت إسرائيل تجري تحقيقا قضائيا في الوقائع الـمدانة. وفعلا فان الاختصاص العالـمي الذي تمنح اسبانيا نفسها في اطاره صلاحية النظر في جرائم ضد الانسانية لا ينطبق الا اذا كانت الوقائع الـمدانة لا تخضع للتحقيق في البلد الـمعني.

وتواصل الجدل في إسبانيا، حول قرار قاض بالـمحكمة الوطنية التحقيق في قصف قطاع غزة، العام 2002، لاحتمال توجيه اتهامات بارتكاب جريمة ضد الإنسانية لوزير دفاع إسرائيلي سابق وستة ضباط عسكريين أو مسؤولين بهذا الصدد.

وحذر السفير الإسرائيلي لدى إسبانيا رافائيل شوتز من تدهور محتمل للعلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وإسرائيل، بينما حذر حزب ينتمي لتيار اليسار الـمتطرف الحكومة من محاولة التدخل في التحقيق القضائي.

من جانبها، شددت ماريا تريزا فرنانديز دي لا فيجا، نائبة رئيس الوزراء الإسباني، على استقلال القضاء في إسبانيا قائلة: إن وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس قد أبلغ نظيرته الإسرائيلية ليفني هذا الأمر.

وقالت لا فيجا: إن الحكومة الإسبانية متأكدة من أن إسرائيل "تتفهم" الأمر.

وقال القاضي فرناندو اندريو، أول من أمس: إنه قد يتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة آخرين بارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

ويعتزم اندريو التحقيق في قصف غزة العام 2002 الذي قتل القيادي في حركة حماس صلاح شحادة و41 شخصاً آخرين، بينهم العديد من الاطفال.

وقال شوتز: ان جماعة حقوق الإنسان الفلسطينية التي تقدمت بالشكوى للـمحكمة الوطنية الإسبانية فعلت ذلك لاغراض سياسية بهدف اسقاط شرعية حق إسرائيل في الوجود.

وأضاف: ان إسرائيل احترمت استقلالية القضاء الإسباني ولكنها تحث السلطات الإسبانية إلى التفكير في كيفية "تحاشي الاستغلال السياسي للنظام، وهو الامر الذي نشهده الآن".

وشدد موراتينوس على استقلال القضاء، ولكنه قال: ان الحكومة ستحاول تخفيف تأثير تحقيق اندريو على العلاقات الثنائية وأنها تسعى لايجاد "حل مرض".

بينما حث جاسبار ليامازاريس من حزب (ازكيردا يونيدا) اليساري الـمتطرف الحكومة الإسبانية إلى عدم التدخل قائلاً: إن تحقيق اندريو قد يثني إسرائيل عن ارتكاب ممارسات مماثلة في الـمستقبل.