خبر ملحق هارتس / تقرير جهاز الامن حول البناء غير القانوني في المستوطنات

ينشر لاول مرة

بقلم: اوري بلاو

        (المضمون: قاعدة معلومات جديدة تكشف لاول مرة من اعداد وزارة الدفاع تظهر ان اغلبية المستوطنات قد اقيمت على اراض فلسطينية خاصة وبمبادرة وعلم ودعم من الدولة الرسمية وان البناء في اغلبيه غير قانوني - المصدر).

        قبل اربع سنوات فقط قرر جهاز الامن القيام بمهمة عادية كما تبدو – اقامة منظومة معلومات شاملة حول المستوطنات. العميد احتياط باروخ شبيغل مساعد وزير الدفاع حينئذ شاؤول مفاز نصب على راس هذا المشروع. خلال اكثر من عامين قام شبيغل وطاقمه الذين طولبوا بتعهد خاص للحفاظ على الاسرار، بجمع المعلومات بصورة منهجية خصوصا من الادارة المدنية.

        احد الاسباب الرئيسية من وراء جمع المعلومات كان الحاجة الى معلومات موثوقة ومتوفرة تتيح مواجهة الدعاوي القضائية التي يتقدم بها الفلسطينيون ومنظمات حقوق الانسان وحركات اليسار، الذين يشككون بقانونية البناء في المستوطنات واستخدام اراض خاصة لاقامتها او توسيعها. المعلومات المتراكمة شيئا فشيئا اعتبرت مادة سياسية متفجرة. جهاز الامن وعلى راسه الوزير ايهود باراك رفضوا باصرار نشر هذه المعلومات، لاسباب منها ان ذلك قد يؤدي الى المس بامن الدولة وعلاقاتها الخارجية. وبالفعل من يفترض انه سيهتم بصورة خاصة بما جمعوا شبيغل هو جورج ميتشل المبعوث الامريكي الخاص للشرق الاوسط الذي جاء في هذا الاسبوع في اول زيارة لاسرائيل منذ تعيينه. ميتشل هو الذي قام في عام 2001 بصياغة التقرير الذي افضى الى صياغة "خريطة الطريق" واجرى من خلاله ربطا بين وقف الارهاب وبين ايقاف البناء في المستوطنات.

        بعض هذه المعطيات الرسمية الاكثر شمولية التي تم اعدادها في اي وقت من الاوقات في اسرائيل حول المناطق وصل في الاونة الاخيرة الى صحيفة هارتس والان تكشف هنا لاول مرة التفاصيل التي تخفيها الدولة منذ سنوات. تحليل المعطيات يشير الى انه في الاغلبية الحاسمة من المستوطنات في الضفة هناك 75 في المائة من البناء الواسع النطاق احيانا يتم من دون التراخيص الملائمة او بصورة مخالفة للتراخيص المعطاة. كما تكشف في بنك المعلومات هذا حقيقة وجود بناء واسع لمبان وبنى تحتية (طرق، مدارس، كنس، معاهد دينية وحتى مراكز شرطة) في اكثر من 30 مستوطنة على اراض خاصة بالفلسطينيين سكان الضفة.

        المعطيات كما يجب ان نؤكد لا تتطرق فقط للبؤر الاستيطانية غير القانونية (التي ضمنت المعلومات حولها في تقرير المحامية تاليا ساسون الشهير الذي نشر في اذار 2005)، وانما فقط الى قلب المؤسسة الاستيطانية، بدئا من المستوطنات القديمة والايديولوجية مثل الون شابوت ( اقيمت في السبعينيات ويقطنها 3291 مستوطنا ومن بينهم الحاخام يوئيل بنون) وعوفرا (اقيمت في 75 وبها 2708 نسمة من بينهم يهوشع موريوسف الناطق بلسان مجلس يشع سابقا والاعلاميين اوري اليستور وحجاي سيغل) او بيت ايل (اقيمت في 77 وبها 5308 نسمة بينهم حجاي بن ارتسي شقيق سارة نتنياهو) مروروا بالمستوطنات الكبيرة ذات الدوافع الاقتصادية بالاساس من وراء اقامتها مثل مدينة موديعين عليت (التي اسست في التسعينيات وبها 36282 نسمة او جفعات زئيف القريبة من القدس (اقيمت في 83 وبها 11139 نسمة) وانتهاءا بالمستوطنات الاصغر مثل نوكاديم بجانب الهيروديون (اقيمت في 82 وبها 851 نسمة من بينهم عضو الكنيست افيغدور ليبرمان).

        التفاصيل التي تتكشف من بنك المعلومات لا تتساوق مع موقف الدولة الرسمي كما يطرح مثلا في موقع وزارة الخارجية والذي يقول ان "استخدام اسرائيل الاراضي من اجل المستوطنات يتوافق مع كل معايير القانون الدولي، وان الاراضي الخاصة لم تصادر من اجل اقامة المستوطنات". ولان الحكومة نفسها خصوصا من خلال وزارة الاسكان والبناء هي المسؤولة في اغلبية المستوطنات عن البناء، ولان اغلبية التجاوزات ترتبط ببناء البنى التحتية والطرق والمباني العامة وغيرها، تؤكد المعلومات الرسمية ايضا على مسؤولية الحكومة عن استباحة التخطيط وتطبيق القانون في المناطق. معدلات تجاوزات البناء تشير هي الاخرى الى عمل الادارة الميدانية المختل باعتبارها الهيئة المسؤولة عن مراقبة وترخيص البناء في المناطق.

        عمل طاقم مطول

        اليوم ايضا بعد اكثر من عامين من انهاء باروخ شبيغل لمنصبه فقد بقي وفيا للجهاز. خلال محادثة اجريناها معه ذكر بضع مرات انه قد وقع على تعهد للحفاظ على السرية وانه ليس مستعدا للدخول الى تفاصيل العمل التي كان مسؤولا عنها. الوزير مفاز عين شبيغل لمعالجة بضعة قضايا كانت اسرائيل قد اعطت للولايات المتحدة تعهدا بصددها، وقد انشغل في السياق في متابعة البناء في المناطق وفي البؤر الاستيطانية وتحسين شروط حياة السكان الفلسطينيين المتضررين من اقامة الجدار الفاصل ومراقبة اداء الجنود الاسرائيليين في الحواجز. قبل عامين كشف مراسل هارتس عاموس هرئيل النقاب عن ان المهمة الاساسية التي كلف بها شبيغل كانت اقامة قاعدة بيانات مستحدثة حول المشروع الاستيطاني. هذا بعد ان اتضح ان الولايات المتحدة وحتى طاقم مراقبة المستوطنات التابع لحركة السلام الان، هناك معلومات اكثر دقة حول البناء في المناطق منه لدى جهاز الامن الذي اعتمد بالاساس على ما جمعه مفتشو الادارة المدنية. قاعدة المعلومات القديمة كانت مصابة بفجوات كثيرة نابعة من ان الجهاز باغلبيته فضل عدم معرفة ما يحدث بالضبط في هذا المجال.

        شبيغل في محادثة معه يؤكد انه لم يعد تقريرا وانما قاعدة معلومات ترتكز بالاساس على معلومات من الادارة المدنية. بنك المعلومات هذا يتضمن معلومات مكتوبة مدعومة بالصور الجوية التي تتضمن معلومات حول وضع الارض وحدودها الرسمية لكل مستوطنة. وفقا لمكتب الاحصاء المركزي في اواسط 2008 كان هناك 290 الف يهودي في 120 مستوطنة رسمية وعشرات كثيرة من البؤى الاستيطانية التي اقيمت في ارجاء الضفة الغربية خلال 41 عاما الاخيرة.

"هذا كان عمل طاقم طويل امتد لعامين ونصف" يقول شبيغل.

س. من الذي يتابع الامور اليوم؟

ج. افترض انها الادارة المدنية.

س. لماذا لم تتوفر قاعدة المعلومات هذه حتى تعيينك؟

ج. لا اعرف كم كانت هذه المسألة في بؤرة الحدث.

س. لماذا لا تنشر الدولة هذد المعطيات حسب رأيك؟

ج. المسالة حساسة ومعقدة وهناك وجهات نظر سياسية وامنية متعددة.

س. ما هي الامور الحساسة؟

ج. ليس سرا ان هناك تجاوزات وهناك مشاكل متعلقة بالعقارات. هذه مسألة معقدة.

س. هل تشكل مشكلة بصورة الدولة ايضا؟

ج. انا لم اشغل نفسي بصورة الدولة. ركزت على العمل الجهيد حتى يعرفوا اولا ما هي الامور القانونية وما غير القانونية ودرجة ذلك – من السيطرة على اراضي الفلسطينيين الخاصة وحتى الاشياء التي تمر في خطوات المصادقة. مهمتنا كانت الدخول في تفاصيل كل المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي كانت قائمة حينئذ ... وجدنا ما وجدناه وسلمناه للجهات المختصة.

س. هل يتوجب نشر ذلك حسب رأيك؟

ج. انا اعتقد انهم قد قرروا نشر الجزء البسيط الذي يتعلق بالحدود القانونية. هناك امور اكثر حساسية وليس سرا ان هناك مشاكل وليس من الممكن ايضا القيام بشيء غير قانوني والقول انه قانوني. انا لا استطيع الدخول في التفاصيل لانهم لم يعفوني من الحفاظ على السرية بعد.

        عاموس هرئيل كتب ان ما توصل الى شبيغل قد طرح على وزراء الدفاع الا ان هذه الامور لم تنشر من اجل منع نشوب خلاف مع الادارة الامريكية. "الجميع يتحدثون عن 107 بؤر استيطانية" كما قال مصدر مطلع في تلك الاونة، "ولكن هذا هو المال الصغير فقط. حكاية المستوطنات القديمة والقانونية شكليا هي الحكاية الاكبر. البناء هناك يتواصل طوال السنوات مع تجاهل فظ للقانون ولقواعد الادارة السليمة".

        ادرور اتكس منسق مشروع متابعة المستوطنات في حركة السلام الان سابقا ومنسق مشروع الاراضي في منظمة "هناك قانون" يقول ان "رفض الدولة المتواصل لكشف هذه المعلومات بذريعة الحجج الامنية هو مثال مخجل اخر على الطريقة التي تستغل فيها الدولة صلاحياتها لتقليص المعلومات المعروضة على المواطنين قبيل بلورتهم لقراراتهم المرتكزة على الحقائق وليس على الاكاذيب وانصاف الحقائق".

        اثر الكشف الاولي طالبت حركة حرية المعلومات وحركة السلام الان ووزارة الدفاع بنشر بنك المعلومات وفقا لقانون حرية المعلومات. وزارة الدفاع رفضت ذلك قائلة انها جمعت المعلومات لاحتياجاتها وانها تتضمن معلومات حساسة. المسألة تعتمد الان على التماس قانوني يجري بحثه الان في محكمة الشؤون الادارية في تل ابيب.

        من دون اساس قانوني ما

        قاعدة المعلومات تستعرض وفقا للـ أ ب، المستوطنات واحدة تلو الاخرى . في البداية هناك تطرق لمصدر اسم كل مستوطنة ومن ثم شكل الاستيطان فيها وانتمائها التنظيمي (حيروت، امنا، وما الى ذلك) وعدد السكان فيها وقرارات الحكومة ذات العلاقة بكل واحدة منها والجهات التي اعطيت لها الارض ووضع الارض التي اقيمت عليها كل مستوطنة (اراضي دولة، اراض خاصة للفلسطينيين واليهود وما الى ذلك) واستعراض للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي بنيت بجانب المستوطنات ودرجة تطبيق خطط البناء سارية المفعول. البند الاكثر قابلية للانفجار بصدد كل مستوطنة يسمى "البناء في غياب الخطط المصادق عليها" ومن تحته باحرف حمراء فصلت معدلات البناء التي نفذت من دون تراخيص وموقعها الدقيق في المستوطنة. "انا لا اعرف هذه المعلومات يقول رئيس مجلس يشع داني ديان.

        من بين مجمل المعلومات المتكشفة في المعطيات الرسمية، من المثير ان نعرف ما كتب حول المستوطنات القديمة لحركة غوش ايمونيم مثل مستوطنة عوفرا. وفقا لتقرير الذي نشرته منظمة بتسيلم مؤخرا، اغلبية المساحة المبنية للمستوطنات مقامة على اراض خاصة بالفلسطينيين – ومن هنا فهي بؤرة استيطانية غير قانونية يتوجب اخلاءها. مجلس يشع رد على تقرير بتسيلم بانه يزيف الحقائق من الاساس وان سكان عوفرا يحرصون على حقوق اصحاب الاراضي العرب، الذين توصلوا معهم الى تسوية بصدد بناء الاحياء وكذلك تسوية تمكن اصحاب الارض الخصوصيين من مواصلة فلاحة اراضيهم.

        الا ان المعلومات حول عوفرا في قاعدة المعلومات الرسمية لا تترك مجالا للشك: "هذه المستوطنة ليست موجودة في مخططات هيكلية سارية المفعول. اغلبية البناء هناك تمت على اراض خاصة مسجلة من دون اساس قانوني او امكانية للتشريع". القاعدة تفصل ايضا مكان البناء من دون تراخيص: "المستوطنة القديمة – اكثر من 200 مبنى دائم للسكن ومبان زراعية وعامة وطرق واغراس في منطقة المستوطنة القديمة (التي قدمت الخطط الهيكية 221 بصددها والتي لم تنجح بسبب مشكلة الملكية)". بعد ذكر 75 كرفانا ومظلة في تجمعين في المستوطنة القديمة، تتطرق قاعدة المعلومات الي حي رمات تسفي جنوبي المستوطنة القديمة: "حيث اقيم 200 مبنى دائم وسمح باستخدام اراض لبناء جديد، كله على اراض خاصة مع ازاحة للحدود".

        المكان الاخر الذي يتكشف وجود بناء غير قانوني بصدده هي مستوطنة ايلون موريه من اكثر المستوطنات شهرة في المناطق. في حزيران 79 توجه بعض سكان قرية روجيب جنوب شرق نابلس بالتماس لمحكمة العدل العليا مطالبين بالغاء امر المصادرة لخمسة الاف دونم من املاكهم لاقامة المستوطنة. الحكومة ادعت امام المحكمة كما اعتادت حتى ذلك الحين بان اقامة المستوطنة مطلوبة لوجود احتياجات عسكرية ولذلك تعتبر اوامر المصادرة قانونية. ولكن تصريحا قدمه الملتمسون اشار الى ان رئيس هيئة الاركان السابق حاييم بارليف قد قرر بان "الون موريه حسب تقديري المهني لا تخدم امن اسرائيل".

        محكمة العدل العليا ارتكازا على هذا التصريح وتصريح مستوطني نواة الون موريه الذين ادعوا هم ايضا ان هذه ليست مستوطنة مؤقتة مقامة لاغراض امنية وانما مستوطنة دائمة امرت الجيش الاسرائيلي باخلاء المستوطنة واعادة الاراضي الى اصحابها. النتيجة المباشرة لهذا القرار كانت ايجاد ارض بديلة لاقامة المستوطنة على اراض اعتبرت قبل ذلك بحين "اراضي دولة". بعد قرار المحكمة توقفت اسرائيل عن استخدام الاوامر العسكرية في المناطق بصورة رسمية لاقامة مستوطنات جديدة.

        الاراضي التي صودرت من البداية من اجل اقامة الون موريه اعيدت لاصحابها الفلسطينيين ولكن قاعدة المعلومات تشير الى ان اغلبية البناء في الموقع الجديد البديل قد تمت من دون خطط مرخصة مفصلة، وجزء من البناء تم مع تحريك الحدود وقضم الاراضي الخاصة. بالنسبة لاراضي الدولة في المستوطنة فقد اعدت خطة مفصلة رقمها 107 / 1 كانت قد نشرت من اجل الايداع في 16/7/99 الا انها لم تصبح سارية المفعول حتى الان.

        مجلس السامرة الاقليمي الذي تقع الون موريه من ضمنه رد على ذلك بالقول ان كل الاحياء في المستوطنة مخططة هيكليا وان بعضها قامت دولة اسرائيل ببنائه فعليا من خلال وزارة الاسكان. كما افادت ان سكان الون موريه لم يزحزح سكان المستوطنة اية حدود.

        بيت ايل ايضا والمستوطنة القديمة الاخرى اقيمت وفقا لقاعدة المعلومات المذكورة على اراض خاصة صودرت للاحتياجات العسكرية وبنفس الطريقة ايضا. وفقا للمعلومات الرسمية البناء في ظل عدم وجود خطط هيكلية مصادق عليها في بيت ايل يتضمن مبنى مكاتب مجلس المستوطنة المحلي وكذلك "الحي الشمالي المسمى بيت ايل ب الذي اقيم في اغلبيته على اراض خاصة – هذا الحي يتضمن مبان عامة وشق طرق (حوال 80 مبنى دائم وكرفان). اما الحي الشمالي الشرقي (بين جبل ارطيس والمستوطنة القديمة) – فيتضمن 20 مبنى دائما للسكن ومبنى عاما بما فيه مدرسة و40 كرفانا ومنطقة صناعية من 10 مبان. كل هذا الموقع اقيم على اراض فلسطينية خاصة ومن دون اية خطة هيكلية معينة".

        رئيس المجلس المحلي في بيت ايل موشيه روزنبويم ردا على ذلك قائلا: "انتم لشدة الاسف تتعاونون مع اسوء اعداء اسرائيل وتلحقون ضررا فادحا بالدولة كلها".

        فرية كبيرة

        رون نحمان رئيس بلدية ارئيل المتخب للمرة الثالثة يقول انه لا يتفاجأ عندما يسمع بان عشرات المباني في المستوطنات قد بنيت على اراض فلسطينية خاصة ويؤكد ان ثلاثة ارباع المستوطنات قد بنت بصورة لا تتوافق مع الخطط الهيكلية المقدمة ولكنه يقول ان الحكومة هي المسؤولة عن ذلك وليس المستوطنين لان وزارة الاسكان هي التي خططت للبناء وهي التي تقيم البنى التحتية من خزينة الدولة.

        هو يقول ان من خطط للمستوطنات هم شارون وبيرس ورابين وغولدا وديان وليس هو. اغلبية اراضي الضفة الغربية لم تلحق باسرائيل ولذلك تختلف اجراءات ونظم اقامة المستوطنات والبناء فيها عن تلك الجارية في داخل اسرائيل. تقرير ساسون حول البؤر الاستيطانية غير القانونية ارتكز في السياق على المعطيات التي جمعها شبيغل وذكرت في شروط اقامة مستوطنة جديدة في المناطق وهي:

-        اقامة مستوطنة جديدة تستوجب قرارا حكوميا.

-        حكومة اسرائيل قررت اثر قضية ايلون موريه في 79 بان تقام المستوطنات الاسرائيلية في المناطق على اراضي الدولة.

-        الخطط تكون ذات وضع تخطيطي قانوني اي بعد الحصول على التراخيص القانونية.

-        منطقة حدود المستوطنة تتحدد وفقا بامر من قائد المنطقة بعد الحصول على مصادقة المستوى السياسي على ذلك.

وفقا لقاعدة المعلومات فقد نقلت الدولة للهستدروت الصهيوني العالمي او الى وزارة البناء والاسكان تخويلا بالتخطيط والبناء فوق اغلبية الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنات. هذه الهيئات خصصت الاراضي لمن بنى المستوطنة فعليا: في بعض الاحيان كان ذلك قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيوني وفي احيان اخرى وزارة البناء والاسكان نفسها، مثلا من خلال ادارة البناء القروي. وفي احيان اخرى اقيمت المستوطنات على يدي حركة امنا وحركة الاستيطان في غوش ايمونيم. الجزء الاخر الذي يذكر في المعطيات باعتباره قد حصل على اقتطاعات من الاراضي وكان مسؤولا عن البناء في بعض المستوطنات هو صندوق انقاذ الارض وهي جمعية اسستها غوش ايمونيم.

قاعدة المعلومات توفر معلومات تدلل على الاستباحة في التخطيط الهيكلي في المناطق. مثلا محاولة اكتشاف مكانة الارض في مستوطنة ارغمان في غور الاردن اظهرت ان هذه المستوطنة قد اقيمت على ما يبدو وفقا لامر مصادرة عام 1968 ولكننا لم نجد هذا القرار. اما مستوطنة مافوحورون فقد كتب عنها انها قد اقيمت من دون قرارا حكومي على اراض هي بالاساس اراض خاصة في داخل منطقة مغلقة في جيب اللاطرون. هناك تخصيص صادر عام 1995 قد صدر مع تجاوز الصلاحيات باعطاء الارض للهستدروت الصهيوني وهلى ما يبدو وفقا لتعليمات سياسية. في مستوطنة تقوع تم استئجار كرفانات للجيش ووضعها خلافا للغرض المخصص للارض وفقا لخطة مفصلة وبعضها وضع مع تجاوز حدود الخطة المذكورة. بنحس فلرشتاين مدير عام مجلس يشع واحد الشخصيات التي تعتبر من رموز المشروع الاستيطاني يقول ان الامور لم تتم بالخفاء وانه لا يعرف خطط بناء ليست خططا حكومية. وعلى حد قوله ان اشتكى اصحاب ارض خاص بنيت عليها مستوطنة واكدت المحكمة ذلك فمن الواجب نقل المبالغ الى مكان اخر وهذا هو موقف مجلس يشع في السنوات الاخيرة. القيام بجولة في عدد من المستوطنات التي جرى فيها بناء كثيف على اراض خاصة للفلسطينيين ليس من الممكن ملاحظة ذلك اوتميزه بالمرة. احياء كاملة بنيت من دون تراخيص او على اراض خاصة هي بكل بساطة جزء لا يتجزأ من المستوطنات. التضليل يزداد عندما يتبين ان مكاتب بلدية او مراكز شرطة او اطفائية قد بنيت هي الاخرى وتعمل فوق اراض تعود للفلسطينيين.

السكان ايضا على ما يبدو لا يدركون الوضع. قاعدة المعلومات كتبت حول مستوطنة كوخاف يعكوف مثلا: "في المنطقة الشمالية الغربية للمستوطنة حيث وضع 45 كرفانا وطرق تتجاوز حدود الخطة الهيكلية على اراض خاصة وفي شمالي وسط المستوطنة 55 كرفانا وطريق ومحددة وبرج ماء وبركة مياه بصورة تتجاوز الخطط الهيكلية وفوق اراض خاصة. وهناك عشرات المنازل الثابتة وشبكة طرق تتجاوز الخطط وعلى اراض خاصة". وما الى ذلك.

        في شارع مساكن الرعاة تحمل ام شابة ولديها الى بيتهم. "انا اقطن هنا منذ ست سنوات" هي تقول وتبدو متفاجئة عندما تسمع ان حيها قد اقيم كله على اراض خاصة بالفلسطينيين". "انا اعرف ان هناك مساحة صغيرة في المستوطنة يوجد خلاف حولها ولكني لا اعرف ان هذه ارض خاصة" وهل كانت ستبني بيتها على ارض كهذه لو عرفت ذلك مسبقا؟ الجواب هو لا . لانها تقول لم تكن لتخرج انسان من بيته.

        على مسافة غير بعيدة من هناك في موقع كرفانات كبير ومهمل في اطراف المستوطنة المبني هو الاخر على اراض خاصة، يسير نحو محطة الباص رجل وامراة في مقتبل العمر هما يتحدثان العبرية بصورة فصيحة رغم انهما قد ولدا في الولايات المتحدة ولكنهما قررا الاستقرار في اسرائيل نهائيا قبل اشهر قلائل بعد ان انهى الزوج خدمته العسكرية في الناحل الاصولي. اليوم هو يدرس الحاسوب في القدس. وردا على سؤال لماذا اختارا الاقامة هنا تحديدا قالا: المكان قريب من القدس ورخيص ولانهم في المناطق.

        اجرة الشقة 550 شيكل شهريا. باعتبارهما قادمين جديدين هما معفيان حاليا من ضريبة السكن. اهارون لا يبدو متاثرا كثيرا عندما يسمع ان كرفانه الذي يقيم عليه موجود على اراض خاصة. هذا لا يهمه كثيرا وبالنسبة له هناك اهمية فقط لما كتب في مكان واحد: "لا يهمني ما تقوله الدولة، التوراة تقول ان كل ارض اسرائيل هي ارضنا". وماذا سيحدث ان طلبوا منهم الانتقال الى اراض غير خاصة؟ "سننتقل" هو يقول من دون تردد.