أزمة تلوح في الأفق بين مقاولي غزة والأونروا ومؤسسات أخرى

فلسطين اليوم

على مدار سنوات الانقسام يعاني المقاولون الفلسطينيون في قطاع غزة جراء الانقسام وضياع حقوقهم من الإرجاع الضريبي، والتي ترفض السلطة الفلسطينية صرفها لهم كنظرائهم في الضفة الغربية، وهو ما كبد المقاولون خسائر فادحة، وأوقف قدرتهم على مواصلة العمل.

اتحاد المقاولين هدد بإجراءات حاسمة، وأمهل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أسبوعاً للقيام بدورها وإعادة الأموال البالغة 60 مليون دولار أمريكي لصالح المقاولين.

رئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، أكد لـ "فلسطين اليوم"، أن المقاولين الفلسطينيين يتعرضون لضغوط وأزمات كبيرة جراء عدم صرف وزارة المالية الفلسطينية لقيمة الضريبة المضافة للمقاولين في غزة، علماً أن مشاريع المؤسسات الدولية معفية من هذه الضرائب. وأوضح كحيل لـ "فلسطين اليوم"، أن الأزمة حصلت نتيجة التغيير الذي طرأ على سياسة الأونروا عام 2015، حيث كانت في السابق الأونروا هي من تقوم بالدفع للمقاولين وهي من تقوم بتحصيل الضريبة من السلطة الفلسطينية، ولكن ما حصل منذ العام 2015 أن الأونروا أصبحت تطلب فاتورة صفرية وهو أمر غير ممكن نتيجة عدم صرف السلطة الضريبة التي يجري اقتطاعها على الموانئ لصالح مشاريع المؤسسات الدولية، وبالتالي خلقت أزمة كبيرة لدى المقاول في غزة الذي يدفع هذه الضريبة أصلاً أملاً في استردادها الأمر الذي لم يتم.

وشدد على أن الاتحاد متمسك بجهة التعاقد وهي المؤسسات الدولية ومنها الأونروا، لرفع الظلم عن المقاولين، وهم بطريقتهم يحصلون الضريبة من السلطة كما كان قبل العام 2015.

وكشف كحيل، أن الأونروا أعلنت عن عطاء لمشاريع في الطاقة الشمسية، واتحاد المقاولين سيفرض مقاطعة عليها لحين حل الإشكالية.

وأوضح، أن هناك عشرات المشاريع الكبيرة للمؤسسات ستتوقف بشكل كامل، منها للأونروا أكثر من 100 مدرسة، وعيادات طبية، وجامعة الأزهر وغيرها. 

من جهته، أكد المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة لـ "فلسطين اليوم"، أن موضوع الإرجاع الضريبي الذي يطالب به اتحاد المقاولين ليس من اختصاص الأونروا، وإنما من اختصاص السلطات والاتحاد. موضحاً أن الأونروا ستقوم ببعض الاتصالات في الموضوع، وستدافع الأونروا عن حق المقاولين، رغم ان هذا الأمر ليس من اختصاصها.

وحول تهديد الاتحاد بالإضراب والتوقف عن العمل، أكد أبو حسنة، أن التهديد لن يكون في مصلحة أحد، وسيتضرر المقاولين واللاجئين منه، وقد يؤدي إلى غرامات تأخير من ناحية قانونية، مؤكداً أن القضية في الأساس بين المقاولين والسلطات.

الجدير ذكره، أن مشاريع الأونروا في قطاع غزة تستهدف تقديم خدمات للاجئين في التعليم والصحة وغيرها، وأن تعطيل العمل من قبل المقاولين سيعطل تجهيز المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد الأمر الذي سيخلق أزمة وتكدس في الفصول الدراسية وغيرها من المشاكل.