​واد الحمص..تحركات "إسرائيلية" لتنفيذ الهجرة الأكبر منذ الـ67 ومقاومة شعبية لإبطال القرار

فلسطين اليوم

"واد الحمص" التابع لأراضي قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة يعود للواجهة مجدداً اليوم بعد تنفيذ قوات الاحتلال إقتحام مفاجئ للحي معزز بقوات كبيرة من قوات الاحتلال وعدد من الجيبات ، دون تنفيذ أي من عمليات الهدم ، ليبقى الواد قاب قوسين أو أدني ، في انتظار اللحظة المخصصة لإزالة الحي وفقاً لساعة محددة من الاحتلال.

ورفضت ما تسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية"، ظهر اليوم الأحد، التماسا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وبرفض الالتماس، أعطت محكمة الاحتلال الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضمن نحو 100  شقة سكنية في المنطقة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.

حمادة حمادة رئيس لجنة الخدمات في "وادي الحمص" قال "إن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت واد الحمص ، معززة ب6 جيبات عسكرية وقرابة 300 جندي ، وتم إبلاغنا أن هذا الاقتحام لا يهدف لهدم الحي اليوم ، كون أن موعد الهدم معلوم لديهم  ، موضحاً ان القوات انسحبت من المكان بعد ساعات قليلة " .

تضييق لتنفيذ الهدم

وبين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الاحتلال يبتز ويضيق بين الفينة والأخرى على المتواجدين في خيام واد الحمص لتنفيذ مخططات الهدم وخاصة بعد أن أصدرت ما تسمى بمحكمة الاحتلال بقرار الهدم في الـ18 من الشهر الجاري وبعدها من المقرر أن تهدم جرافاته المنازل في أيِّ لحظة.

وأشار إلى أن هناك تحركات حالية عبر المحامي لتجميد القرار نظراً لكم المعلومات المغلوطة في السابق ، موضحاً أن هذه التحركات لا تعني أنه قد يتم تجميد قرار الاحتلال بهدم الواد.

وقال حمادة :"منذ سنوات تجثم إخطارات الهدم فوق صدور الفلسطينيين في واد الحمص، وباتوا يعيشون كابوس التهجير والطرد من جديد، أما التصدي لتلك القرارات فليس لها نصير إلا الخيام والاعتصامات".

طبيعة المنطقة

وبشأن طبيعة منطقة واد الحمص قال حمادة:"انها منطقة تخضع للسيادة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، وتقع خارج حدود "بلدية القدس" ومصنفة " "A، وB وC ، وأراضي وادي الحمص تضم ثلاثة أحياء وهي: وادي الحمص، ودير العامود، والمنطار، ويقدر عدد سكانها (6000) نسمة، وأنه مع الحاجة الملحة للتوسع العمراني لجأ عدد من سكان صور باهر الى البناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الطابو ، وبقيت الأمور عادية دون تنغيص حتى قيام الاحتلال ببناء الجدار، بعدها بدأت المشاكل والمعيقات الاحتلالية بملاحقة المواطنين وإخطارهم بمنع البناء والتهديد بالهدم.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من تلقي الخدمات مما يسمى "بلدية القدس" التي رفضت متذرعة انها أراضٍ تابعة لنفوذ السلطة الوطنية، وبالمقابل عزل الجدار المنطقة ومنع السلطة الوطنية من إيصال خدماتها إليها. ".

ونوه حمادة إلى ان جميع المواطنين فيها مهددون بسحب الهويات الزرقاء منهم وعدم تلقي الخدمات الطبية في مستشفيات إسرائيلية، مؤكدا ان عددا كبيرا منهم يواجهون صعوبات جمة في عملية تسجيل أبنائهم في هوياتهم الشخصية، وان هناك عددا من الشبان والفتية والأطفال منهم من هم فوق 22 عاما بدون وثائق مدنية.

وأشار الى ان أهالي صور باهر هم لاجئون فلسطينيون لديهم بطاقات من الأمم المتحدة وبالتالي يتطلب الامر حمايتهم وعدم ترحيلهم مرة أخرى، مؤكدا ان قرار الهدم ينص على قيام أصحاب المباني والمنشآت بهدمها حسب اتفاقية معهم، وإذا لم يتم ذلك سيقوم الاحتلال بهدمها على نفقة المواطن والتي تصل أحيانا الى 100 ألف شيقل.

وأضاف أن الخطورة تكمن، انه إذا تم هدم الشقق الــ100 فان الأمر سيكون منساقا على المباني في المنطار ودير العامود، وبالتالي نزوح أكثر من 6000 مواطن عن منازلهم واراضيهم لتكون الهجرة الأكبر منذ العام 1967.

تحذيرات 

وكانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير حذرت، من اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم ست عشرة بناية مكونة من مئة شقة سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.

وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الاحد، "ان عملية الهدم هذه جزء من عملية هدم كبيرة تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، الامر الذي يعتبر جريمة حرب حسب القوانين الدولية، ما يستوجب ايفاد لجنة مراقبة وتحقيق فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".

وطالبت الدائرة، الأمم المتحدة "بممارسة صلاحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالأرض المحتلة عامة ومدينة القدس بشكل خاص، ووضع حد لحكومة الاحتلال الاستيطانية التي تخرج عن القوانين والأعراف الدولية بسياستها العنصرية".