خبر تعيين غير مناسب..هآرتس

الساعة 01:36 م|29 يناير 2009

بقلم: اسرة التحرير

محقون المحاضرون في جامعة تل ابيب ممن يعارضون تعيين العقيدة بنينا شربيت – باروخ، رئيسة قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، محاضرة في كلية الحقوق. على هذه الكلية التي رأس حربة البحث الاكاديمي القانوني في اسرائيل، تلقى اليوم مسؤولية عامة من الدرجة الاولى: الفحص العميق لسلوك اسرائيل في الحرب في غزة، الفصل بين المسموح والمحظور والاقتراح لجملة من القواعد البديلة والموضوعية لجملة القواعد المصلحية التي بلورتها العقيدة شربيت باروخ في منصبها كرئيسة لقسم القانون الدولي في النيابة العسكرية.

 

اعتبار هام لعدم تعيين شربيت باروخ محاضرة في الكلية هو التسويغ الذي اعطته، كرئيسة لقسم القانون الدولي لقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، الكثيرين منهم اطفال، نساء، وشيوخ، في الاسابيع القليلة من الحرب.

 

القتل الاجرامي لعشرات افراد الشرطة بقصف سلاح الجو لطابور انهاء دورتهم صادقت عليه رئيسة قسم القانون الدولي برئاسة العقيدة شربيت باروخ مع العلم ان هؤلاء الشرطة ليسوا سوى فارضي نظام مدنيين، وبدعوى ان من شانهم ان يصبحوا مشاركين في القتال مع اسرائيل (ملحق "هارتس" 23/1/2009)؛ الملحق القانوني الذي ضمته دائرة القانون الدولي الى امر حملة "رصاص مصهور" وان كان طلب الحذر في العملية ولكنه لم يستبعد استخدام القنابل الانشطارية، القنابل الفوسفورية والالغام ضد الافراد. بل ان الملحق قرر بانه يمكن الامتناع عن تحذير السكان المدنيين الذين يوجدون على مقربة من هدف الهجوم.

 

وقد وجه انتقاد حاد لسلوك قسم القانون الدولي: سلسلة طويلة من الخبراء في القانون الدولي وقوانين مكافحة الارهاب، بمن فيهم رئيس قسم القانون الدولي السابق دانييل رايزنر، اعربوا عن معارضتهم لليد الرشيقة الى الزناد التي سمحت بها العقيدة شربيت باروخ في الحرب في غزة.

 

عميد كلية القانون، حانوخ دغان، يضلل في استخدامه تبريرا ديماغوجيا بموجبه من الافضل تعريض الطلاب لجملة واسعة من الاراء ووجهات النظر، طالما كانت هي في اطار القانون. ودغان يضلل لان اراء العقيدة شربيت باروخ – المقبولة في الشارع وكذا، كما يمكن التقدير، في اروقة كلية القانون – تلقى تعبيرا كبيرا، يفوق التعبير الذي تلقاه الاراء المضادة، ام لان السبب في ذلك هو ان اراء العقيدة شربيت باروخ توجد في اطار القانون لانها هي نفسها وضعت القانون، بصفتها رئيسة قسم القانون الدولي.