أثار قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع الفلسطينيين من العمل في المؤسسات والمحلات اللبنانية، حالة من الغضب والسخط في صفوف اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان، على غرار استنكار كبير من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية والمؤسسات المدنية، معتبرين ذلك يأتي في إطار ما تسمى "صفقة القرن" الصهيوأمريكية، والتضييق عليهم رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
كما تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان مظاهرات وإضرابات منذ الساعات الأولى لتصريح وزير العمل كميل أبو سليمان الذي يقضي بضرورة الحصول على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.
اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، اكدوا إن قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان يستهدفهم على وجه التحديد، كما أكدت فعاليات لبنانية أن ما قام به الوزير تطبيق للإجراءات المرعية على اللبنانيين والفلسطينيين والأجانب.
وبحسب القرار الجديد لوزارة العمل اللبنانية يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بدون الحصول على تصريح، فضلا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تتوافر على التصاريح اللازمة للعمل.
وخرج العشرات من أهالي مخيم الرشيدية قرب مدينة صور جنوبي لبنان، الثلاثاء، إلى الشوارع وقطعوا الطريق المؤدية إلى المخيم بالإطارات المشتعلة، ومنعوا كل السيارات والشاحنات المحملة بالبضائع من دخول المخيم.
كما يتظاهر العشرات من الشبان الفلسطينيين، منذ الأحد الماضي، في مخيم عين الحلوة، جنوب شرقي مدينة صيدا رفضا لقرار وزير العمل اللبناني، بمنع الفلسطينيين من العمل في المؤسسات والمحلات اللبنانية.
على الصعيد ذاته، رصدت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، آراء عبر موقع "تويتر"، حيث غرّد الناشط يوسف الخليل عبر حسابه على "تويتر" : "اللاجئ الفلسطيني موجود في لبنان منذ أكثر من ٧١ عاما ساهم بإزدهار لبنان إقتصاديا بالأموال التي أتى بها من فلسطين المهاجرين الفلسطينيين يساعدون الإقتصاد عبر تحويل الأموال إلى ذويهم في لبنان الفلسطيني يتعلم و يدفع مصاريف الجامعات مثل اللبناني ليس ليبقى عاطل".
ودوّنت "غربة وطن": "حرماني من العمل محاربة واضحة من قبل سلطاتكم لا للعنصرية لا للتعسف ضد اللاجئين"، مضيفًا: "انا لاجئ من حقي العمل من حقي العيش بكرامة أينما كنت يكفيني ان اكون فلسطيني مغترب مبعد عن تراب الوطن".
وكتب ناشط آخر: "نحن لا نتسول ولا نطلب منكم ما يكلّفكم فِلساً واحداً، بل حقوقنا الدنيا التي تحرموننا منها قد تستفيد الدولة اللبنانية قبل ان يستفيد اللاجئ الفلسطيني الموجود قسراً وكُرهاً على ارضكم ولوأُتيحت له الفرصة لخرجَ من هنا قبل شروق شمس اليوم الآخر !".
وكان، وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في 10 /يوليو- تموز الجاري في مختلف المناطق اللبنانية تتضمن إغلاق المحال التي تشغل عمالاً أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم، بهدف إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها في ظل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان.
يذكر أن القانون اللبناني يمنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 60 مهنة، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل/ ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان بحسب إحصاء العام 2017 يبلغ 174 ألفا و422 فرداً يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المناطق اللبنانية.
وأحدث القرار اللبناني رفضاً فصائلياً ورسمياً واسعاً كونه يتزامن مع إعلان الإدارة الأميركية عن خطة القرن والخطة الاقتصادية الخاصة بها التي أعقبت انعقاد مؤتمر البحرين الاقتصادي الشهر الماضي.