ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

بعد تفاعل كبير من قبل المجتمع الفلسطيني مع قضية المريضة ريما صباح، عقب نشر والدها الصحفي "فتحي" على صفحته الشخصية الفيسبوك، قصور وزارة الصحة ودائرة العلاج في الخارج في توفير العلاج لمرضى السرطان في المشافي الإسرائيلية لاستكمال علاجهم في ظل عدم وجود بديل لهم، خرجت وزيرة الصحة على "فضائية فلسطين" مساء الأربعاء، مخصصة حديثها عن عمل الوزارة على الانفكاك التدريجي في التحويلات الطبية مع المستشفيات الإسرائيلية، دون أن تتطرق لحياة المرضى الذين لا يجدون دواءً، ليبقوا يصارعوا الألم والموت. وكيف سيتم التعامل مع هؤلاء المرضى قبل توفير البديل لهم.

الصحفي صباح، قال في منشور له على صفحته على الفيسبوك:" اتصلت بالوزيرة مي كيلة وزيرة الصحة، مرات عدة، ولم ترد، وأرسلت لها رسائل على جوالها الخاص، ولم ترد، وأرسلت على حساب وزارة الصحة على الفيسبوك، ولم يرد أحد، رغم أنه شرح في كل رسائله وضع ابنته الصحي الذي بدأ بالتدهور نتيجة تأخر التحويلة لمتابعة علاجها في مستشفى هداسا.

وأشار، إلى أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية هاتفه ووعده بمتابعة ملف ابنته المريضة ريما، وكذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد أبو هولي، وعدد من الشخصيات، إلا أن النتيجة لم تخرج عن السماح لها بالكشف والتحليل، دون توفير الدواء المفقود وغير المتوفر في قطاع غزة. ليترك وضع المريضة "ريما" في وضع صحي متدهور، شأنها شأن آلاف المرضى من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وقالت كيلة: "منذ استلامي لوزارة الصحة بدأت بالبحث عن خدمة بديلة للمرضى الفلسطينيين، تضاهي الخدمات التي تقدم في المستشفيات "الإسرائيلية".! وأنه جرى توقيع عقود مع مستشفى الأردن ومركز الحسين للسرطان للمواطنين بالضفة، فيما يوجد اتفاقيات مع مشافي مصرية لأهالي القطاع. دون أن تتحدث عن المرضى الذين يتابعون بروتوكول علاجي سابق في المشافي الإسرائيلية وأن حالتهم الصحية تتطلب ضرورة استكمال هذا العلاج.

قضية مرضى غزة الذين لا يحتملون عناء السفر الشديد لمصر، وعدم توفر العلاج لبعض المرضى، ورفض وزارة الصحة تغطية العلاجات للمرضى، ورفض الوزيرة التجاوب مع أهالي المرضى وتجاهلها لرسائلهم وكذلك دائرة العلاج في الخارج، وتأخر صدور التحويلة عن موعدها، كلها وغيرها بحاجة إلى إجابة من الوزيرة التي جاءت في الأساس لخدمة المرضى والقطاع الصحي.

وكشفت عن عزمها تسيير خمس شاحنات أدوية ومستهلكات طبية من مستودعات الوزارة في مدينة نابلس إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ما يوجد من أدوية في الضفة الغربية، يتوفر في قطاع غزة. الأمر الذي نفاه المتحدث اسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة لـ "فلسطين اليوم"، وأكد أن هناك نقص بنسبة 52% في الأدوية. كما أكده الصحفي فتحي صباح والد المريضة بالسرطان "ريمان صباح"، الذي أكد أن وزارة الصحة رفضت تغطية تكاليف الأدوية لابنته، وبعد أن نشر قصته على السوشيال ميديا، تكفل مدير مستشفى المطلع الدكتور وليد نمور بتوفير الأدوية له وإرسالها إلى غزة. وهو ما يؤكد أن مزاعم وزيرة الصحة بعدم وجود نقص أدوية في غزة عاري عن الصحة.

الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد لـ "فلسطين اليوم"، على الحق في الصحة هو حق مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الانسان وبالذات في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاتفاقات الدولية الأخرى، التي نصت على حماية الحق في الصحة، إضافة لكل التعاون الدولي التي تقدمه منظمة الصحة الدولية في هذا المجال.

وأوضح، أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمثل الدستور، نص على حماية الحق في الصحة وتمكين الفلسطينيين بأكبر مستوى من الصحة، وهناك قانون الصحة، وبروتوكولات صحية تضمن السلطة تقديم كافة الخدمات للمواطنين، سواء من يندرجون تحت التأمين الصحي أو باقي الفئات الأخرى. وأشار إلى أن هناك دائرة مختصة، مطلوب منها حماية المرضى، وفي حال ثبوت أن الصحة الفلسطينية غير قادرة على علاج حالات محددة كالسرطان يتم شراء الخدمات من العلاج في الخارج، إما من مؤسسات أهلية أو عربية أو أوروبية أو دولة الاحتلال.

وأوضح، أن هناك حالات كثيرة تحصل على تحويلات للخارج عن طريق الواسطة وبسرعة فائقة وهناك حالات وفق الأصول القانونية؛ مستدركاً أن المشكلة الحقيقية التي واجهت المرضى في قطاع غزة هو استمرار الانقسام الذي ألقى بضلاله على جميع مناحي الحياة ومنها، دائرة العلاج بالخارج التي تعرضت لأزمات مختلفة، إضافة إلى العقوبات الجماعية التي فرضتها السلطة على غزة وأدت إلى تراجع تمتع المواطنين بهذه الخدمات، في المقابل نجد أن المسؤولين وأبناءهم يتم تحويلهم لمشافي دول مختلفة في العالم ويتم تسديد فواتير باهظة الثمن، في المقابل أناس لا يتم الاعتناء بهم، إلى جانب الإشكالات على الأرض من تأخير في استصدار التحويلات في غير موعدها الأصلي والتي أدت إلى وفاة أشخاص وهذا أمري لا يعفى الاحتلال منه الذي يتذرع بدواعي أمنية واهية.

وأوضح أن الخطير في الأمر هو أن السلطة لا تتعامل مع مواطنين غزة كما ينبغي وأن هناك تراخي وتمييز واضح، لافتاً إلى أن مديرة دائرة العلاج في الخارج السابقة أميرة الهندي لم تقم بواجبها القانوني في تقديم الخدمات بالذات لمرضى السرطان.

وعن قرار الاستغناء عن التحويل للمشافي الإسرائيلية، أوضح أن هذا القرار قبل تنفيذه يجب توفير البدائل للمرضى الذين لديهم بروتوكولات علاج، خاصة لأصحاب الأمراض المستعصية وتوفير العلاجات اللازمة لهم، وإلا حياتهم في مهب الريح، وهو ما لم تفعله وزارة الصحة حتى الآن، عندما تحرم مريضة من الأدوية.