أكد ديوان قاضي القضاة أن المحاكم الشرعية في مختلف المحافظات سجلت حالات طلاق لديها بصورة روتينية واعتيادية وضمن المعدل العام لمثل هذا الوقت من السنة دون أن تلاحظ أي ارتفاع يذكر على تسجيل حالات الطلاق، وبعض هذه المحاكم لم تسجل لديها أي حالة طلاق، خلافا للشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع ملحوظ على تسجيل حالات الطلاق خاصة الفترة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
وقال بيان صادر عن ديوان قاضي القضاة وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "إن الأرقام التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان مصدرها أحد المحامين الذي لم يطلع او يستفسر عن عدد حالات الطلاق لدى المحاكم الشرعية من جهة الاختصاص وهي ديوان قاضي القضاة، مؤكدا انها أرقام بعيدة كل البعد عن الواقع وهي محض خيال هذا المحامي.
وأضاف البيان أن الحالات المسجلة لدى المحاكم الشرعية عقب انتهاء إجازة العيد لا تتعدى ربع أو أقل من الرقم المتداول، مطالبا وسائل الإعلام والنشطاء والباحثين التواصل مع مؤسسة ديوان قاضي القضاة والحصول على الأرقام الحقيقية والصحيحة، خاصة وأنها تتعلق بقضايا اجتماعية تمس النسيج المجتمعي الفلسطيني وتماسكه.
ودعا ديوان قاضي القضاة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بمعدلات الطلاق في فلسطين والرجوع في ذلك إلى الإحصاءات الصادرة عن الديوان فقط.