خبر الغزيون يعتمدون على الاستدانة وبيع المجوهرات للتغلب على نقص السيولة المالية

فلسطين اليوم-غزة

رغم ما يعانيه من إعاقة في رجله، ظل واقفاً لأكثر من ساعتين، في الطابور الطويل أمام المحاسب، وعندما جاء دوره لتسلم الراتب، فإذا به يفاجأ بأن المحاسب يسلمه ربع الراتب فقط. عبثاً حاول الرجل اقناع المحاسب بأن يمنحه على الأقل نصف الراتب، لكن المحاسب أبلغه أن تعليمات إدارة البنك تنص بشكل واضح على تسليم الموظف مبلغ مائتي دولار فقط من الراتب، بغض النظر عن حجمه، لعدم توفر السيولة المالية اللازمة في البنوك، في ظل رفض إسرائيل السماح بنقل أموال بعملتي الشيكل والدولار من الضفة الغربية الى قطاع غزة.

ويتقاضى الموظفون حالياً وبسبب اندلاع الحرب الأخيرة راتب شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي، رغم أن شهر يناير (كانون الثاني) يوشك على الانتهاء.

وجراء ذلك فان معظم الموظفين يضطرون للاستدانة من مقتدرين لمواجهة هذه المشكلة كما انهم يضطرون ايضا الى تخفيض مستوى حياتهم حتى يتمكنوا من تدبير شؤونهم في ظل هذه الاجواء المستجدة.

 وقال أسامة خليل، المدرس في إحدى مدارس الحكومة بعدما سلمه المحاسب مبلغ المائتي دولار بعد طول انتظار، أنه لا يعرف كيف سيواري وجهه من صاحب المحل التجاري في الحي السكني الذين يقطن فيه، لأنه اشترى منه حاجيات بقيمة 400 دولار، ووعده بسداد الدين بمجرد تسلم الراتب. وأضاف أنه لم يعد قادراً على تخطيط حياته بشكل مناسب في ظل هذا الوضع. وبسبب نقص السيولة المالية فأن قطاع غزة يعاني كساداً تجارياً رغم سماح إسرائيل مؤخراً بدخول الكثير من البضائع التي لم تكن تسمح بدخولها، فالموظفون والعمال الذين يتقاضون رواتب من البنوك لا يشترون إلا ما هو ضروري وملح حتى يتمكنوا من تغطية الحاجيات الضرورية للحياة.

واصبح الكثير من الفلسطينيات يلجأن لبيع مجوهراتهن لتأمين الحصول على المال، رغم أن بعض اللواتي يقدمن على ذلك هن من الموظفات، ولكن بسبب أزمة السيولة المالية، فأن هؤلاء النسوة يضطررن لبيع مجوهراتهن. ورغم أن هذا ليس الوقت المثالي لبيع المجوهرات بفعل انخفاض سعر الذهب، فأن هناك مؤشرات على توجه الكثير من النسوة لبيع مجوهراتهن بغية الحصول على المال اللازم لتصريف شؤون الحياة.

ويكتسب الحصول على المال أهمية قصوى بالنسبة لأولئك الذين دمرت منازلهم لأنهم باتوا مطالبين بتوفير كل مقومات حياتهم من جديد بعد أن فقدوا كل شيء. وقال رسمي إبراهيم الموظف الذي يقطن في قرية خزاعة جنوب شرقي القطاع، ودمر منزله بالكامل خلال الحرب، إنه محتاج لأن يشتري متطلبات أساسية لأفراد عائلته الذين يقطنون معه في شقة استأجرها لتكون بديلاً عن بيته المدمر. ومثله مثل كل الذين دمرت منازلهم، ينتظر رسمي على أحر من الجمر أن تشرع حكومة غزة بتسليمهم المساعدات العاجلة والمؤقتة التي وعدت بها وتتضمن دفع مبلغ 4000 يورو لكل شخص دمر بيته بالكامل، و2000 يورو لكل شخص لحق دمار ببيته، ومبلغ 1000 لكل قتيل و500 لكل جريح.

من ناحيته قال محافظ سلطة النقد الفلسطيني الدكتور جهاد الوزير إنه يخشى أن تواصل السلطات الإسرائيلية المماطلة في توفير السيولة المالية للبنوك العاملة في قطاع غزة، سيما في ظل الحاجة الكبيرة لها.

وفي تصريحات صحافية شدد الوزير على أن الشروع في اعادة اعمار ما دمره الاحتلال يتطلب توفير السيولة المالية اللازمة. وأشار الى أن سلطة النقد تتواصل مع الكثير من الجهات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة الرباعية لاقناعها بالضغط على إسرائيل للسماح بتحويل الأموال للقطاع. وشدد الوزير على أن السلطات الإسرائيلية حنثت بوعدها بالعمل على ادخال الأموال الكافية لتغطية أنشطة البنوك العاملة في القطاع اثناء الحرب. وأشار الوزير الى أن بنوك غزة تحتاج شهرياً الى 250 مليون شيكل لضمان دفع مرتبات