خبر المطلوب فورا إنهاء الخلاف ووحدة الموقف ..مصطفى الصواف

مهم جدا وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام التي تضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات وتجعل من حالة التعاطف مع القضية الفلسطينية أقل فيما لو كان الكل الفلسطيني ينطلق من نحو هدف واحد، وهذا التوحد يقطع الطريق على كل المتشدقين والمولولين على الشعب الفلسطيني والذين يحملون كل ما يجري الآن إلى حالة الانقسام.

ولكن نسأل هؤلاء الذين يرون أن الانقسام الفلسطيني وحالة الخلاف هي التي أوصلت الشعب الفلسطيني إلى ما وصل إليه ولولا هذا الخلاف لكن الأمر مختلفا، هذا الانقسام وهذا الخلاف على خطورته لم يكن إلا قبل أشهر قليلة من قضية عمرها أكثر من ستون عاما وخلال هذه السنين كانت القضية الفلسطينية تسير من خسارة إلى خسارة، ومن سيء إلى أسوء، حتى وصل الأمر ببعض الفلسطينيين إلى التخلي عن مقاومة المحتل والتخلي عن الثوابت الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والتساوق مع المشاريع الصهيونية والأمريكية والانبطاحية العربية ورغم ذلك لم يعترف العدو بحقوقنا واستمر يراوغ ويفاوض كمن يخض الماء ظانا انه يصنع لبنا، ثم يأتي المتشدقون أصحاب التبريرات ليقولوا لولا الانقسام الفلسطيني لكانت الأمور أفضل بكثير وان هذا الانقسام بات الأمر الوحيد الذي افسد قيام الدولة الفلسطينية وإعادة الحقوق إلى أهلها.

محاولة تضليل الناس وإيجاد مبررات للعجز العربي والكذب وتحميل الأمور أكثر مما تحتمل واستمرار سياسة التخلي عن القضية الفلسطينية والتخلص منها عبر التساوق مع المشاريع الصهيونية الأمريكية لأنه يبدو أن النظام العربي بات  أكثر استعدادا للتسليم بما تسعى إليه إسرائيل وتدفع به أمريكا والغرب وهو القبول الكامل بإسرائيل وإنهاء القضية الفلسطينية حتى لو لم تتحقق حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وعودته لان النظام العربي بات اعجز عن  إعادة ما أضاع إلى أصحابه الشرعيين.

نعم، لم يكن الانقسام الفلسطيني وحالة الخلاف القائمة الآن بين كل من فتح وحماس هي السبب الحقيقي لما وصلت إليه القضية الفلسطينية، ولكن تساوق الرباعية العربية مع الرغبات الغربية والصهيونية اضر بالقضية الفلسطينية أكثر، وهو ما أوصل الفلسطينيين ما وصلوا إليه هو حالة الانقسام العربي والتساوق مع مشاريع التصفية من قبل البعض ومنهم عباس وحركة فتح وهذا من اضعف الموقف الفلسطيني أكثر مما أضعفته حالة الانقسام، بل هو من تسبب في حالة الانقسام الفلسطيني التي لم تكن وليدة الشهور القليلة الماضية بل كان منذ توقيع اتفاق أوسلو.

الانقسام الفلسطيني وإنهائه بحاجة أولا إلى أن يتوحد العرب نحو وحدة الموقف من القضية الفلسطينية بما يتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني وان يكون هناك تبني حقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفق ما تقره كل الأعراف والقوانين الدولية ، وهنا نستشهد بقول المستشار حسن احمد الخبير في القانون الدولي وهو مصري الجنسية " إن القانون الدولي ينظر إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس وكافة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية على أنها قوى نضالية وحركات تحرر وطنية ويمنحها حق مقاومة العدو الإسرائيلي بشتى الطرق والوسائل باعتبارها قوة محتلة".

من هنا نحن نطالب القوى الفلسطينية إلى ضرورة التوحد خاصة بعد هذا العدوان الإرهابي الصهيوني، لأنه لم يعد هناك إمكانية لفهم استمرار هذا الخلاف، بعد أن سقط رهان المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لأنه من غير المقبول على كل شعبنا أن نعود إلى القبلات والأحضان مع إرهابيين وقتله أمثال لفني وبارك واولمرت وغيرهم من الإرهابيين اليهود والصهاينة، وعلى فريق التفاوض أن يدرك ذلك ويكف عن استمرار طرح مثل هذا العبث، وان يبحث مع كل الأطراف الفلسطينية السبيل نحو إمكانية الوحدة على أساس برنامج المقاومة إلى جانب توظيف بقية البرامج لخدمة مشروع المقاومة والتحرر ومنها خيار التفاوض.

لقد شكل العدوان على قطاع غزة السلم الذي يمكن له أن ينزل عباس وفريق التفاوض عن الشجرة ويعتبر ذلك مدخلا للجلوس مع كل الفرقاء وعلى رأسها حركة حماس التي سبق وان دعت للجلوس والتحاور دون شروط مسبقة، وعلى قاعدة تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني العليا.

كما نتمنى من مصر التي لازالت ترعى الحوار الفلسطيني الفلسطيني أن تكون قد تعلمت الدرس، وباتت أكثر يقينا أن التعامل مع حركة حماس يجب أن يكون بشكل وطريقة مخالفة للتي مضت بعد فشل كل المحاولات للقضاء عليها لا عبر الانقلاب على شرعيتها وحصارها ولا عبر محاولة القضاء عليها من قبل العدو الصهيوني الذي غُض الطرف عن عدوانه ومجازره التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني على ان يقضي ذلك على حماس.

لازال الأمل معقود على الجهود العربية و الإسلامية بمشاركة الجهد المصري في إمكانية رأب الصدق وتقريب أطراف الخلاف والتوصل إلى صيغة لعودة وحدة الشعب الفلسطيني على قاعدة التوازن في التعامل مع الأطراف وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف وعلى قاعدة مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه وليس خدمة لأي مشروع يخالف هذه الحقوق، هذا إذا أرادت كل الإطراف بالعمل خدمة القضية الفلسطيني التي تشكل هما مشتركا للجميع التخلص منه لا يتم عبر القضاء عليه ولكن عبر عودة الحقوق لأهلها.