تقرير ما حقيقة وقف تصدير الأسماك للخارج.. ولماذا غضب التجار ..؟

فلسطين اليوم

أزمةٌ جديدة يعانيها صيادو الأسماك في قطاع غزة، تمثلت في تقليص التصدير للخارج، في ظل ما يكابدوه من أوضاع اقتصادية صعبة جراء استمرار ملاحقتهم المتواصلة من قبل بحرية الاحتلال "الإسرائيلي".

وعلى الرغم من نفي وزارة الزراعة في غزة، الأنباء التي تحدثت حول منعها الصيادين، من تصدير الأسماك من القطاع إلى الخارج، وأنه سيتم تصدير قرابة 7 أطنان يوم الأحد القادم، إلى أن تجار الأسماك كان لهم رأي مخالف في طبيعة الوقف والآثار المترتبة على هذه القرارات.

بيان للزراعة والاقتصاد

وقد أصدرت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة اليوم بياناً مشتركاً أوضحت فيه عملية تسويق الأسماك للخارج، أكدتا خلاله أن تضافر جهودها في هذا الإطار يأتي لأجل تنظيم عملية التصدير بما يضمن توفير أنواع وكميات الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين في السوق المحلي، وأيضاً من أجل ضمان تحقيق عائد مالي مناسب للصيادين وتجار الأسماك من خلال السماح بتصدير الأنواع المرتفعة الثمن فقط.

وذكر البيان أن الوزارتين - الزراعة والاقتصاد- تقومان معا بمراقبة الأسعار والكميات التي يتم تصديرها سعياً لتحقيق الاستفادة الأعلى والعدالة لجميع الأطراف الصياد والمستهلك المحلي والتاجر على حد سواء، مشدداً البيان المشترك على أنه يتم مراجعة  القرارات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن بشكل دوري من أجل ضمان استمرار المصلحة بين جميع الأطراف.

خيارات صعبة

مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر، أوضح أن خيارات التصدير استمراره أو إيقافه أصعب من بعض، فالخياران أحلاهما مر، لافتاً إلى أنه في حال توقف التصدير فإن سعر السمك ينخفض بشكل كبير ولا يستطيع الصياد تأمين محروقاته، أما إن استمر التصدير فترتفع الأسعار بشكل حاد ويصبح عبئ على المواطن الذي لا يستطيع شراء الأسماك.

وقد علق الصيادون اليوم وتحديداً أصحاب مراكب الجر عملهم داخل البحر، مطالبين بإعادة تصدير أنواع معينة من الأسماك حتى يستطيعوا تغطية محروقاتهم وتوفير قوت أبنائهم.

تقليص أصعب من الوقف

عبد المعطي الهبيل رئيس جمعية الصيادين أوضح في تصريحٍ خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة الزراعة لم توقف التصدير بشكل نهائي لكنها قلصت التصدير للخارج، فبات التصدير فقط ليوم واحد بدل يومين أسبوعياً، وبكميات أقل من السابق حيث وصلت كميتها فقط لـ300 كيلو لخمسة تجار، بدلاً من 3-4 طن.

وبين الهبيل، أن قرار الوزارة فيه اجحاف للتجار حيث أن بعض أنواع الأسماك لا يمكن للمواطن الغزي أن يجاري أسعارها كونها غالية الثمن، وهو مايطالب بإعادة قرار التصدير بشكل أكبر، لافتاً إلى أن هذه الأنواع مثل "اللوكس والجمبري والكابوريا والسلطان إبراهيم".

وأكد الهبيل، أن قرار الوقف والتقليص يكبد التجار خسائر جمة، خاصةً أن هذه الأنواع من الأسماك لم تتوقف عن التصدير منذ عام 1970، وأن بقائها في السوق المحلي يكبدها خسائر جمة.

وطالب رئيس جمعية الصيادين، كل المسؤولين في قطاع غزة للنظر في قضية وقف وتقليص التصدير، وإعادة التفكير في القرار، خاصةً أن الصياد بات يكابد أوضاعاً صعبة خلال السنوات الأخيرة جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضدهم.

ويعاني الصيادون في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبة جراء استمرار ملاحقتهم من قبل بحرية الاحتلال، والزامهم بمسافات محددة، فضلاً عن مطاردتهم وإطلاق النار عليهم مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم والاستيلاء على مراكب الصيد الخاصة بهم.