هل سيحضر رجال الأعمال الفلسطينيين ورشة البحرين؟

فلسطين اليوم

أجمع رجال الأعمال في فلسطين على رفضهم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين الشهر المقبل ضمن ما يسمى بـ"صفقة القرن" دون إجماع وطني مشترك.

وتلقى رجال أعمال فلسطينيون، ومؤسسات واتحادات اقتصادية وتجارية دعوات للمشاركة في أعمال الورشة التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، وتستضيفها البحرين، الشهر المقبل، وتلاقي رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية.

رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية محمد المنسي، أكد رفض الاتحاد ورجال الأعمال في فلسطين المشاركة في أي نشاط يلقى رفضًا رسميًا فلسطينيًا.

وأوضح المنسي لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المشاركة الفلسطينية في ورشة البحرين مرهونة بقرار من القيادة الفلسطينية، التي لطالما أعلنت محاربتها وتصديها لمشروع ما يمسى بـ"صفقة القرن".

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أكد أن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شي، وأنه لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وعند سؤاله عما إذا كان الفلسطينيون سيحضرون ورشة العمل التي أعلن عنها البيت الأبيض، قال أبو ردينة إن هذا القرار يعود للرئيس محمود عباس.

من جانبه أكد رجل الأعمال الفلسطيني إبراهيم برهم، تلقيه دعوة للمشاركة في الورشة، مشيرًا أنه لن يشارك فيها بدون قرار وطني.

بينما قال بشار المصري، وهو رجل أعمال فلسطيني بارز، ويرأس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو (قيمتها السوقية 330 مليون دولار)، إنه تلقى دعوة للمشاركة في الورشة.

وذكر المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": وُجهت لي دعوة للحديث بما يسمى مؤتمر (السلام من أجل الازدهار) في المنامة.. لكنني لن أشارك في المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه".

وكتب: "من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.. فكرة السلام الاقتصادي قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف".

وأعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، الليلة الماضية، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق التسوية بين الفلسطينيين والاحتلال الغسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".

كان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية أكد، الإثنين، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، رفض بلاده لورشة العمل؛ قائلا إن "حل الصراع في فلسطين لن يكون إلا بالحل السياسي.

وهذا ما أكدته كذلك وزارة الخارجية الفلسطينية، ردا على دعوة البيت الأبيض لعقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين الشهر المقبل، للاستثمار في الأراضي الفلسطينية في إطار "صفقة القرن"، أنه لا يوجد سلام اقتصادي من دون سلام سياسي.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "لا سلام اقتصاديا من دون سلام سياسيا مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

وأضاف البيان، أن "إعلان البيت الأبيض حول المؤتمر لم يكن مفاجئا بالنسبة لنا ولم يأت بجديد يعاكس ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا حول حقيقة الحراك الأمريكي في ساحة الصراع".

ورغم أن ما بات يعرف "بصفقة القرن" لم تعلن رسما، فإن العديد من تفاصيلها تسربت خلال الشهور الماضية عبر وسائل إعلام عربية وغربية، وعلى لسان أكثر من مسؤول.

وبحسب هؤلاء المسؤولين فإن الخطة ستكون شاملة، وتتجاوز الأطر التي وضعتها الإدارات الأميركية السابقة، وتتناول كل القضايا الكبرى، بما فيها القدس والحدود واللاجئون، وتكون مدعومة بأموال من السعودية ودول خليجية أخرى لصالح الفلسطينيين.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبير مستشاريه أن خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط ستكرس القدس عاصمة لإسرائيل ولن تأتي على ذكر حل الدولتين.

وقال كوشنر -خلال مؤتمر نظمه معهد واشنطن للأبحاث- إن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستكون نقطة بداية جيدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والقضايا السياسية، مشيرا إلى أن واشنطن ستناقش إمكانية ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية.

ويعكف كوشنر على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين، ويُتوقع أن يكشف عنها النقاب في يونيو/حزيران المقبل بعد شهر رمضان.