خبر الحكومة الإسرائيلية تقرر اليوم منح التغطية التامة لضباطها الذين قد يلاحقون قضائيا

فلسطين اليوم-القدس

تأخذ الحكومة الإسرائيلية على محمل الجد الدعاوى القضائية ضدها بارتكاب جرائم حرب في غزة، وناقشتها في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم، وقررت منح التغطية والدعم التام لكل من قد يتعرض للملاحقة عسكريين وسياسيين على حد سواء. وأكد رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، في مستهل الجلسة أن الحكومة ستمنح التغطية التامة للضباط. في حين اعتبرت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني أن المفاوضات مع الفلسطينيين تمنح إسرائيل إمكانية محاربة المقاومة الفلسطينية التي وصفتها بـ«الإرهاب».

ودافع أولمرت عن الحرب على غزة زاعما أن قوات الاحتلال تجنبت خلال الحرب المس بالمدنيين. وقال إن إسرائيل ستمنح الدعم والتغطية التامة لضباط الجيش الذين قد يلاحقون بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. مشيرا إلى أن وزير القضاء دانئيل فريدمان يعكف على إعداد ردود على الاتهامات المتوقعة. وقال إن الفلسطينيين يحاولون قلب الحقائق وتحويل إسرائيل التي «تعرضت للهجوم إلى مهاجم، وإلصاق تهمة ارتكاب جرائم حرب بإسرائيل».

وقال وزير القضاء دانئيل فريدمان إن «إسرائيل تطبق قواعد القضاء الدولي، ولا أساس للإدعاءات ضدها، وثمة إمكانية بأن يحاولوا(الفلسطينيون وأنصارهم) عرض صورة مشوهة، أو تشويه القضاء العالمي، لدينا الأدوات لمواجهة ذلك، وسنطور أدوات أخرى». واتهم فريدمان إيران بارتكاب الجرائم لأنها «تكون شريكة في الجرائم عندما تزود السلاح للفلسطينيين مع علمها أنها ستوجه على المدنيين»، على حد قوله. من جانبه قال وزير الأمن، إيهود باراك إن «الحكومة ستتخذ قرارا يمنح الدعم للجنود في وجه التهم في الخارج، وجلد الذات في الداخل».

وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أدلت بتصريحات تخدم حملتها الانتخابية، بعد أن دخلت الإدارة الأمريكية الجديدة والعلاقات المتوقعة معها إلى الحملة الانتخابية، وقالت إن «الولايات المتحدة وإسرائيل يمكنهما العمل بتعاون تام في إطار الحرب على الإرهاب». مشيرة إلى أن «إسرائيل قادرة على تجنيد الولايات المتحدة فقط إذا طرحت رؤية سياسية». نعتبرة أن «العملية السياسية التي قادته الحكومة في السنوات الأخيرة هي التي تمكننا من محاربة الإرهاب».