خبر وصول طاقم مكون من ثلاثة أشخاص تابع للأمم المتحدة لمتابعة إزالة الألغام بغزة

فلسطين اليوم-القدس

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة(اوتشا) انه "بالنظر إلى حجم وإلحاح الاحتياجات في قطاع غزة فستعمل الأمم المتحدة والشركاء بشكل مبدئي من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً وإرجاع الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المياه والصحة والتعليم، ودعم الإصلاح الطارئ للبنية التحتية الأساسية" وفيما اشار الى انه بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، قام منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة جون هولمز والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في الأمم المتحدة روبرت سيري بزيارة غزة أول من أمس لإطلاق حملة مشتركة لتقييم الاحتياجات الفورية للسكان المدنيين فانه قال"سيختتم التقييم عبر إطلاق مناشدة خاصة لصالح غزة في بداية شهر شباط. وحتى في ظل وجود عمليات تقييم، تم البدء بالعمل لإجراء إصلاحات أساسية للملاجئ وشبكات المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية.. الخ. إن الاستيراد الفوري لمواد البناء وقطع الغيار من الأمور الأكثر إلحاحاً الآن".

وكشف النقاب عن ان طاقماً لتقييم أعمال إزالة الألغام وصل إلى قطاع غزة بتاريخ 23 كانون الثاني، وقال "هذا الطاقم مكون من ثلاثة أشخاص تابعين لجهاز إزالة الألغام التابع للأمم المتحدة ومجموعة أعمال إزالة الألغام ومساعدات الشعوب النرويجية، وجاء الطاقم لإجراء تقييم لحجم مشكلة الألغام والأجسام التي لم تنفجر بعد من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وفي هذا الصدد قال مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة "إن حقيقة أن غزة تعتبر من أكثر المناطق اكتظاظاً في العالم يجعل مشكلة الذخيرة والألغام التي لم تنفجر بعد أشد خطورة، وهناك مشكلة التلوث التي تشكل تهديداً حقيقياً للسكان وللطواقم الطبية التي تعمل في الميدان. وهذه المشكلة يمكنها أن تعيق وتيرة عمل الطواقم الإنسانية".

واشار التقرير بهذا الشأن الى ان "بقايا المواد التفجيرية تقيد حركة وصول العاملين في المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق"، وقال "إن الأمن، بما فيه تحديد وإزالة بقايا المواد المتفجرة، عامل رئيسي لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان بشكل فعال".

وشدد التقرير على انه "يجب زيادة عدد الشاحنات إلى قطاع غزة، بما فيها الشاحنات إلى القطاع الخاص. يجب فتح معابر إضافية بشكل عاجل بما فيها معبر "كارني" من اجل توفير القمح بكميات كبيرة وعبر "صوفا" لإدخال مواد البناء. وقال: يجب السماح بادخال مواد البناء الأساسية إلى القطاع للسماح بإصلاح البنية التحتية العامة والمنازل للمواطنين. هناك حاجة ملحة للسماح للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالسفر إلى خارج قطاع غزة للحصول على العلاج.

وذكر انه لم تدخل إلى قطاع غزة سيولة نقدية (باستثناء بعض طواقم العاملين في المنظمات الدولية) حيث هناك حاجة ماسة لها من أجل تفعيل القطاع الخاص ومنع زيادة الاعتماد على المساعدات. وقال "إن نقص السيولة النقدية يمنع الحصول على اللوازم الأساسية. يجب إقامة نظام يضمن التحويل المنتظم الشهري للسيولة النقدية بشكل فوري".

من جهة ثانية، شدد التقرير على انه "يجب استئناف العلاج إلى المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة خارج قطاع غزة والذين كانوا يتلقون هذا النوع من العلاج ما قبل النزاع".

وقال "تستمر المستشفيات بالعمل ضمن طاقتها الكاملة بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجرحى وبسبب حاجة أعداد كبيرة منهم للعلاج في المستشفيات، ونتيجة لذلك يتعذر على المستشفيات استئناف الخدمات المنتظمة مثل العمليات الجراحية الاختيارية. تم توفير العلاج الطبيعي ما بعد العمليات الجراحية في مستشفى الشفاء. تم انجاز كافة أعمال الإصلاحات في مستشفى القدس في مدينة غزة، حيث قصف المستشفى بتاريخ 15 كانون الثاني، ويعمل الآن بشكل اعتيادي".

واضاف "تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أنه تم استئناف توفير خدمات التطعيم والرعاية إلى النساء الحوامل والتعامل مع المرضى من ذوي الأمراض المزمنة في 50 عيادة رعاية صحية أساسية عاملة. تم استئناف جزئي لخدمات المختبرات وطب الأسنان. إضافة إلى ذلك، بدأت "الاونروا" بتقديم خدمات التطعيم بتاريخ 19 كانون الثاني في ملاجئ الطوارئ إلى النازحين. ستبدأ وزارة الصحة و"الاونروا" بتطعيم كافة الأطفال في القطاع بمجرد استئناف الدراسة في المدارس. وبدعم من "اليونيسيف"، يوجد حاليا مرفق هام لتخزين التطعيمات في غزة ويعمل الآن وسيتم توفير التطعيمات الروتينية لغاية شهر آذار. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مركزا علاج بدعم من "اليونيسيف" يعملان بطاقة كاملة لتوفير خدمات إلى 120 طفلا يعانون من سوء التغذية في اليوم. تم فتح 18 مركزا صحيا تابعا للأونروا منذ 20 كانون الثاني وتعمل حالياً بكامل طاقتها".