شريط الأخبار

قانوني دولي يدعو مصر لمد المقاومة الفلسطينية بالسلاح اللازم

08:34 - 25 حزيران / يناير 2009

فلسطين اليوم-  وكالات

دعا المستشار حسن أحمد عمر، الخبير المصري المتخصِّص في القانون الدولي، الحكومة المصرية إلى "مد فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي"، موضحاً أن القانون الدولي اعتبر "كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرّر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية، انتهاكا للقانون الدولي".

 

وقال المستشار حسن عمر في حوار نشره موقع "سويس إنفو" الإلكتروني: "إن القانون الدولي ينظُـر إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافّـة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، على أنها قِـوى نضالية وحركات تحرّر وطنية"، وتابع " كما يمنحُـها حقّ مقاومة العدوّ الإسرائيلي بشتّـى الطّـرق والوسائل، باعتباره قوّة محتلة".

 

واعتبر المستشار عمر "أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي وقِّعت مع (إسرائيل)، بما فيها اتفاق المعابر واتفاقية كامب ديفيد، هي اتفاقيات باطلة ولا يترتّـب عليها أية التزامات أو آثار قانونية"، مؤكِّـداً على أهمية "بسْـط النفوذ المصري على سيناء، وعلى أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضَـع لأي ترتيباتٍ أمنية أو وصاية من أحد، وذلك وِفقا للمادة (78) من ميثاق الأمم المتحدة".

 

وتابع "مصر لم توقّـع على اتفاقية تنظيم المعابر، التي وقعت في 25 نوفمبر 2005، وليست طرفًا فيها، كما أن هذه الاتِّـفاقية كانت مُـدّتها 12 شهرًا وقد انتهت مدّتها القانونية، فضلاً عن أنها لا تقيِّـد مصر بأي قيْـد قانوني يجعلها تمتنِـع عن تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين المحاصرين في غزّة".

 

وأشار إلى "أن هذه الاتفاقية غير مُـلزمة قانوناً، لأنها بُـنيت على اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأوسلو وضعت مراحل لمفاوضات الوضع النهائي التي لم تنفِّـذها (إسرائيل)، ومن ثَـمّ، فقد فقدت الاتفاقية قيمتها القانونية، كما أنها جزء من اتفاقيات جنيف الأربعة، التي لم تحترمها (إسرائيل)".

 

وحول الوضع القانوني لمعبر رفح فقال :"إن لمصر كل الحق في التصرّف في معبر رفح كما تشاء من ناحيتها"، مشيراً إلى أنه" يجب عليها أن تفتح المعبَـر أمام سكّـان غزّة لإدخال المعونات الغذائية". وبين "أنه من الواجب على مصر، ليس فتح معبَـر رفح فحسب، وليس السماح بمرور المساعدات الغذائية والدوائية فحسب، بل وأن تمُـدّ هي "حماس" بالطعام والدّواء والسِّـلاح، وذلك وِفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تُلزم الدّول كافة ودول الجِـوار على وجه الخصوص، بتقديم العَـون لحركات التحرير الوطني في نضالها ضدّ قوى الاستعمار والاحتلال، بالمسؤولية الدولية، لأن (إسرائيل) قوة احتلالية تتحدّى القانون الدولي وتمارس كل أعمال الإبادة لشعب أعزل". 

 

 

انشر عبر