خبر « هيومان رايتس »: الحكومات العربية وسلطة عباس أمعنت في قمع المتظاهرين من أجل غزة

فلسطين اليوم: وكالات

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية انتقادات حادة لعدد من الحكومات العربية والإسلامية بما فيها السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود عباس المنتهية ولايته بسبب قمعها العنيف للمظاهرات الشعبية التي انطلقت خلال الأيام الماضية في دول المنطقة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وقالت المنظمة إن حكومات الشرق الأوسط منعت التظاهر ضد العدوان الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستمر 22 يوما واسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وقامت قوات الأمن في تلك الدول بضرب واعتقال المتظاهرين أثناء محاولتهم إبداء معارضتهم لما يحدث.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المظاهرات السلمية من أركان المجتمعات الديمقراطية وحق أساسي لكل مواطن"، مضيفة أن "نظم الشرق الأوسط ترمي بحذاء رمزي في وجه إسرائيل وفي الوقت نفسه ترمي بالحذاء الآخر في وجه المعارضة الداخلية".

 

وقالت المنظمة إن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير يواجه تقييد شديدا في الشرق الأوسط، مشيرة بشكل خاص إلى عدد من الدول التي حظرت المظاهرات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة".

 

واضاف بيان المنظمة: "إن مصر خاضعة لقانون الطوارئ منذ 27 عاما، وهو ما يسمح للسلطات بحظر المظاهرات، والسعودية ليس فيها قانون ينظم التجمع، وتحظر أي مظاهرات سياسية بأوامر تنفيذية"، كما أن الأردن "ترفض بشكل روتيني منح الإذن للمظاهرات المنتقدة لسياسة الأردن الخارجية خاصة المتعلقة بعلاقتها بإسرائيل".

 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية قامت باعتقال على ناشطين حقوقيين، هما خالد العمير ومحمد العتيبي، بسبب عزمهما التظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

وقالت ويتسن: "من الغريب ومن غير القانوني معارضة القتل والدمار في غزة رسمياً، ثم يتم ضرب وحظر واعتقال الأشخاص الذين يحاولون الاحتجاج على الشيء نفسه سلمياً".

 

وفي مصر أفادت حركة الإخوان المسلمين اعتقال 860 عضواً منها في الأيام الأخيرة على صلة بمظاهرات تحتج على الأعمال الإسرائيلية في غزة. وتناقلت التقارير تنظيم مظاهرة يوم 16 يناير/كانون الثاني في طنطا شمالي القاهرة، فجذبت إليها 15000 متظاهر.

 

كما اعتقلت الشرطة ثمانية صحفيين وضربت بعضهم يوم 31 يناير/كانون الأول أثناء تغطيتهم مظاهرة لتأييد غزة في ميدان التحرير بالقاهرة. وتم إخلاء سبيلهم فيما بعد.

 

وفي القاهرة أيضاً منعت الشرطة في 16 يناير/كانون الثاني مظاهرة مخطط لها بالقرب من السفارة الأميركية واعتقلت بعض النشطاء المتجمعين بالقرب من السفارة.

 

وفي سيناء اعتقلت الشرطة أشرف الحفني وأشرف قويدر، الزعيمان المحليان من حزب التجمع المعارض، بعد التظاهر في العريش في مظاهرة قالت الشرطة عنها إن المشاركين بدأوا يرمون الحجارة عليهم.

 

وتناقلت التقارير توجيه الاتهام إليهما بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية وإلحاق الإصابات بثلاثة ضباط شرطة وتوزيع منشورات. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن 160 من الأشخاص الـ 860 المقبوض عليهم نُسب إليهم الاتهام رسمياً بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية.

 

وفي السعودية ، في الأول من يناير/كانون الثاني اعتقلت السلطات السعودية خالد العمير ومحمد العتيبي، الناشطان بمجال حقوق الإنسان، في منطقة ملاذ بالرياض، حيث كانا يعتزمان التظاهر ضد الأعمال الإسرائيلية في غزة، حسب قول بعض الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش.

 

وفي وقت سابق على ذلك أعلنت مجموعة من النشطاء السعوديين في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول على موقع الفيس بوك على الإنترنت أنهم أرسلوا رسالة إلى وزارة الداخلية للمطالبة بإذن لعقد مظاهرة في الرياض، ورفض مساعد الوزير للشؤون الأمنية الطلب، فاضطروا لإلغاء المظاهرة.

 

وأشارت المنظمة أيضا إلى قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع المظاهرات التي خرجت في الضفة احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

وطبقاً لتقارير إخبارية فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منعت مظاهرات مؤيدة لحماس بعد بدء إسرائيل عدوانها على غزة بقليل.

 

واعتقل مسؤولون من السلطة الفلسطينية بعض المتظاهرين في رام الله لتلويحهم بأعلام حماس، وتصادمت مع مظاهرات طلابية في جامعة بير زيت.

 

وطبقاً للتقارير الإعلامية، فإن قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية ألحقت إصابات خطيرة بمتظاهرين أثناء مصادمات عنيفة معهم ومنعت آخرين من التظاهر سلمياً، وثمة تقرير إخباري باحتمال مقتل متظاهر على يد الجيش الإسرائيلي.

 

وأفادت صحيفة جيروساليم بوست (الإسرائيلية)، أنه في 9 يناير لحقت إصابات جسيمة بمواطن فلسطيني جراء رصاصة مطاطية وتم علاج آخرين من استنشاق الغاز حين قام جنود الاحتلال بتفريق مظاهرة قوامها 5000 فلسطيني في الخليل.

 

وأفادت منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان - ان رئيس شرطة الاحتلال الإسرائيلي في سديروت ذكر وجود "أمر عسكري ضد أي مظاهرات" في المنطقة، وتذرع بهذا الأمر المذكور في منع 300 شخص من مصاحبة قافلة طبية إلى غزة.

 

أما في إيران فقد دعا الرئيس محمود أحمدي نجاد في 15 يناير العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز التي كانت تستضيف وقتئذ قمة طارئة عن غزة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، إلى كسر صمت بعض الدول في المنطقة بشأن غزة.

 

إلا أنه في 11 يناير قام عناصر من الأمن الإيراني في ثياب مدنية بتفريق حشد، باستخدام العنف، كان يقف أمام السفارة الفلسطينية في طهران، ونظمته المنظمة الإيرانية غير الحكومية "أمهات لأجل السلام"، احتجاجاً على العنف الدائر في قطاع غزة، حسب قول شاهد عيان للحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران.

 

وفي تونس ، تسامحت السلطات التونسية مع بعض المظاهرات المؤيدة لفلسطين فيما قمعت مظاهرات أخرى.

 

ورفضت السلطات طلباً من الحزب الديمقراطي التقدمي المُعارض بتنظيم مظاهرة في وسط مدينة تونس يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، ثم قامت بتفريق مجموعة من المتظاهرين تجمعوا في ذلك اليوم أمام مقر الحزب.

 

وفي مسيرة تونسية كبرى في 1 يناير/كانون الثاني، شارك في رعايتها الحزب الحاكم، التجمع الديمقراطي الدستوري، فرقت الشرطة وضربت اثنين من النقابيين كانا يحاولان السير خارج المسار الرسمي للمظاهرة، حسب ما أفاد اتحاد العمال التونسيين.

 

أما في الأردن ففي 9 يناير/كانون الثاني تجمع المتظاهرون قبالة السفارة الإسرائيلية في الأردن، حيث وصلت شرطة مكافحة الشغب وضربت المتظاهرين، ومنهم رئيس مكتب الجزيرة ياسر أبو هلالة.

 

واعتذر الملك عبد الله شخصياً لأبو هلالة، لكن الادعاء لم يستقبل أقوال المتظاهرين الآخرين الذين ضربتهم الشرطة بالهراوات أثناء المظاهرة، حسب قول شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش.