خبر باحث مختص بشؤون الأسرى: معتقلو غزة لدى الاحتلال عرضة لـ « الإعدام الميداني »

فلسطين اليوم-غزة

قال الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم، إن معتقلي غزة كانوا ولا زالوا عرضة للانتهاكات الخطيرة، والإعدام الميداني، واحتجاز جثامينهم.

 

 وأدان فروانة، في تقرير صادر عنه، إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدم التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية ورفضها السماح لمندوبيها بزيارة معتقلي غزة خلال الحرب والاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى رفضها الاستجابة لمطالب السلطة الوطنية لمعرفة مصيرهم، أو تزويدها بقائمة بأعدادهم وأسمائهم.

 

وأعرب عن قلقه الشديد حيال مصير هؤلاء المعتقلين وخشيته على حياتهم، لا سيما الذين اعتقلوا وهم جرحى، خاصة وأن سجل سلطات الاحتلال حافل بالجرائم العديدة التي ارتكبت بحق المعتقلين العُزل في أحداث سابقة ومشابهة .

 

وأكد أن تعنت إسرائيل ورفضها التجاوب مع كافة النداءات والمناشدات لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين وعدم الاعتراف بهم منذ اليوم الأول للحرب لربما قد يكون منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة، التي كانت تحتلها قوات الاحتلال، ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال منها، أو أنها نقلت بعضها للاحتجاز في ما يُعرف بمقابر الأرقام .

 

وطالب فروانة بالتحقيق في ظروف استشهاد كافة المواطنين الذين وجدت جثامينهم في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال، وتوثيق الشهادات والروايات ذات الصلة، لا سيما وأن هناك العديد من الشهادات والروايات تفيد بأن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم بحق بعض المعتقلين والمدنيين الُعزل، كما طالب المؤسسات الحقوقية بجمع وتوثيق إفادات عن كافة المفقودين الذين من الممكن أن يكونوا قد قتلوا ودفنوا أو نقلت جثامينهم لمقابر الأرقام لإخفاء جرائم الاحتلال.

 

وقال فروانة إن استمرار إصرار إسرائيل على التعامل بهذا المنطق مع مَن بقوا رهن الاعتقال ونقلوا إلى خارج حدود قطاع غزة، إنما يفتح المجال للكثير من الاحتمالات، أهمها احتجاز هؤلاء في أماكن لاإنسانية وفي ظروف قهرية تشهد انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية، وتعريضهم للتعذيب القاسي والمميت، وابتزاز ومساومة الجرحى منهم للحصول على معلومات عن المقاومة، في ظل إعلانها التعامل معهم ' كمقاتلين غير شرعيين '.

 

وأضاف أن أخطر تلك الاحتمالات هو أن تُقدم سلطات الاحتلال على إعدام بعضهم بشكل مباشر انتقاماً منهم وإلقاء جثامينهم في المناطق الحدودية أو حتى دفنها في مناطق كانت قد شهدت قتالاً خلال الحرب والإيحاء وكأنهم قتلوا خلال الحرب، لا سيما وأن طواقم الدفاع المدني لازالت تنتشل العديد من جثامين الشهداء، والاحتمال الثالث إعدام بعضهم بشكل متعمد ونقل جثامينهم ودفنها في ما يُعرف ' بمقابر الأرقام ' ليضافوا إلى مئات الجثامين المحتجزة هناك منذ سنوات عديدة، والإدعاء بأنها اختطفت جثامينهم أثناء القتال لاستخدامها لاحقاً كورقة ضغط ومساومة.

 

وأوضح فروانة أن الاعتقال والسجن والتعذيب لم يعد مقتصراً على الأحياء، بل امتد وشمل احتجاز ومعاقبة الشهداء، وتعذيب وإيلام ذويهم أيضاً، في إطار سياسة ممنهجة مورست منذ عشرات السنين، مضيفاً أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم وحرمان ذويهم من دفنهم، شكَّلت عبر العقود الماضية، ولا زالت، جزءا من السياسة الإسرائيلية في تعاملها مع الفلسطينيين، وانتهجت كعقاب جماعي لذويهم أيضاً .

 

وكشف فروانة، في سياق تقريره، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تحتجز جثامين 16 شهيداً من سكان قطاع غزة، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/ سبتمبر 2000، وحتى بدء الحرب على غزة، من أصل مئات الجثامين المحتجزة لديها منذ عشرات السنين في ما يعرف ' بمقابر الأرقام ' أوفي ثلاجات الموتى، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هذا الرقم قد تزايد خلال الحرب على غزة.

 

وبيَّن أن إسرائيل هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء بعد موتهم، وإنها لازالت تحتجز مئات جثامين الشهداء والشهيدات من جنسيات مختلفة، منذ ما قبل انتفاضة الأقصى بسنوات طويلة، وقد تعود إلى الانتفاضة الأولى أو ما قبلها بكثير، وذلك في 'مقابر الأرقام '، أوفي ثلاجات الموتى وترفض تسليمها لأصحابها، وتستخدمها كورقة سياسية للمساومة والابتزاز، وفي أحياناً كثيرة لإخفاء آثار جرائمها البشعة المتمثلة في طريقة قتل الإنسان والتمثيل والتنكيل بجثته.

 

وقال إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن سلطات الاحتلال تقوم بسرقة الأعضاء الداخلية للشهداء والانتفاع بها في المستشفيات الإسرائيلي، ومن ثم دفن الجثث في ظل أوضاع غير لائقة ومهينة للقيم الإنسانية وقواعد الأخلاق والدين.

 

وتابع أن سياسة احتجاز الجثامين تعتبر جريمة أخلاقية وإنسانية ودينية وانتهاك فظ للمادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى التي تكفل للموتى إكرامهم ودفنهم حسب تقاليدهم الدينية، وأن تُحترم قبورهم .

 

وثمن الباحث فروانة كافة الجهود المبذولة لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، أوفي أماكن أخرى وبالكشف عن مصير المفقودين، لا سيما جهود السلطة الوطنية، والحملة الوطنية التي أطلقها مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية، داعياً في الوقت ذاته إلى تواصلها وتكثيفها.