شريط الأخبار

غزة تفرض تعديل معاهدة كامب ديفيد : 1500 جندي مصري إضافي إلى رفح

07:17 - 24 حزيران / يناير 2009

فلسطين اليوم- وكالات

تسارعت وتيرة الحركة الدبلوماسية لوضع الأسس العسكرية والسياسية لاستكمال الحرب الاسرائيلية على غزة، حيث أعلنت تل أبيب، أمس، استعدادها للموافقة على طلب تقدمت به مصر لزيادة عديد قواتها المرابطة على الحدود مع القطاع، ما يستدعي تعديلاً في اتفاق السلام الموقع بين الجانبين، فيما أعلنت باريس أنها سترسل فرقاطة الى سواحل غزة للمساهمة في عمليات منع التهريب.

وذكرت مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن الدولة العبرية ستستجيب لطلب مصري بمضاعفة عديد قوات الأمن المصرية المرابطة على محور فيلادلفي إلى نحو ١٥٠٠ جندي، مشيرة إلى أنّ القاهرة تطالب بزيادة هذه القوات إلى ثلاثة أضعاف ليصل عديدها إلى ٢٢٥٠ جندياً.

وأشارت المصادر إلى أنّ هذا القرار جاء في أعقاب اجتماع مصغر عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ووزيرا الدفاع ايهود بارك والخارجية تسيبي ليفني للبحث في نتائج المحادثات التي أجراها المستشار السياسي والأمني في وزارة الدفاع عاموس جلعاد مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان في القاهرة أمس الأول.

ولفتت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أنّ الاجتماع تناول أيضاً »السبل الكفيلة بتنفيذ الترتيبات الخاصة بمنع تهريب الأسلحة إلى غزة«، موضحة أنّ هذه الترتيبات تنصب بالدرجة الأولى على »الأنظمة الميدانية والوسائل التي من المقرر أن تتخذها مصر لمنع عمليات التهريب«. وبحسب المصادر فإنّ إسرائيل لم تقرر بعد بشأن العدد النهائي، كما أنه ليس واضحاً بعد ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون في إطار تعديل لاتفاقية السلام، أم أنها ستبقى في إطار »اتفاق صامت«، علماً أن هذا الأمر يقتضي مصادقة الحكومة والكنيست عليه، كونه يتعلق بإعادة فتح اتفاق كامب ديفيد للسلام الموقع بين الدولتين.

وفي السياق ذكرت صحيفة »هآرتس« أن مصر قامت فعلاً بإدخال قوات نظامية من الجيش المصري إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة في رفح، بالرغم من أن بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل تمنع ذلك. وأضافت أن مصر قامت، قبل أسابيع، بنشر المزيد من قوات الشرطة في المنطقة، ووحدات صغيرة من الجيش.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رفح أن القوة المصرية الجديدة يصل قوامها إلى ١٢٠٠ جندي، تتركز أساسا في رفح، على بعد كيلومترات من المعبر الحدودي، في حين تقوم قوات الشرطة المصرية المنتشرة على مداخل رفح بمنع الدخول إلى المدينة سوى لسكانها فقط.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإنّ ثمة انطباعا لدى إسرائيل بأن »مصر قررت العمل بصورة حثيثة من أجل التصدي للتهريب«، فيما أشارت صحيفة »جيروزاليم بوست« أنّ الحديث يدور الآن حول آلية تتضمن ثلاثة عناصر هي التعاون الاستخباراتي والتقنيات التي يمكن اعتمادها لكشف الأنفاق وتعزيز قوات الأمن المصرية على طول الحدود.

وفي هذا الإطار، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ قوات مصرية تتلقى تدريبات في ولاية تكساس الأميركية على استخدام أجهزة الكترونية لاكتشاف الأنفاق وعمليات تهريب السلاح، فيما نقل موقع »وورد نت ديلي« الأميركي عن مسؤولين مصريين أنّ »فريقاً من الخبراء الأميركيين وصل إلى سيناء لمساعدة قوات الأمن المصرية على اكتشاف مواقع الأنفاق المنتشرة على الحدود«.

يأتي ذلك، في وقت ذكرت »هآرتس« ان باراك سيطلب من الحكومة الإسرائيلية غداً السماح له بالقيام بزيارة سريعة إلى الولايات المتحدة، وذلك لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة مع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، وربما مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنّ باريس سترسل فرقاطة عسكرية، تضم عددا من الطوافات، للقيام بدوريات قبالة شواطئ غزة. وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس نيكولا ساركوزي أنّ »الأكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر هو تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا الأمر يتطلب القيام بمهام إنسانية، إلى جانب منع تهريب الأسلحة، وإعادة فتح المعابر مع غزة بشكل دائم، وإعادة إعمار (القطاع) وتحقيق المصالحة الفلسطينية«.

ودعا البيان إلى تعاون واسع بين الإدارة الأميركية الجديدة والاتحاد الأوروبي للبحث في الخطوات الواجب تطبيقها في ما يتعلق بمواجهة تهريب الأسلحة من البر والبحر، مشيراً إلى أنّ هذه الجهود يجب أن تترافق مع »فتح معبر رفح الحدودي بشكل كامل وشامل وإعادة تفعيل نقاط التفتيش على معبر رفح تحت إشراف المراقبين الأوروبيين«.

إلى ذلك، وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس ضم النائب صلاح البردويل والقياديين جمال أبو هاشم وأيمن طه وإبراهيم أبو رزقة وأنس درويش، وحسام جمال عبر معبر رفح. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إنّ الزيارة تهدف إلى »استكمال النقاش مع القيادة المصرية حول تحقيق أهداف شعبنا برفع الحصار وفتح المعابر بما فيهــا معــبر رفــح الحدودي«، إضافة إلى قضية الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم خلال العمليات الإسرائيلية في غزة.

وكان أيمن طه أوضح قبيل مغادرته غزة أنّ »الوفد سيستكمل مشاوراته مع القيادة المصرية حول وقف تثبيت إطلاق النار«، فيما يتوقع أن ينضم إلى المحادثات ممثلون عن حماس في دمشق. ويجري المسؤولون المصريون، ابتداء من يوم غد، سلسلة من اللقاءات المنفصلة مع فصائل المقاومة بشأن الوضع في غزة وإنجاح المصالحة الفلسطينية، فيما ذكرت مصادر مصرية أنّ القاهرة تفضل أن تناقش مسألة تثبيت وقف إطلاق النار مع حماس وحدها.

وفي غزة، بدأت الحياة تعود تدريجياً بعد أسبوع على وقف النار، حيث عادت الحركة إلى الشوارع والأسواق، فيما فتحت معظم المدارس أبوابها، في وقت شارك العديد من فلسطينيي القطاع في أول صلاة جمعة تلي العدوان في العراء، بعدما أسفر العدوان عن تدمير ٤١ مسجداً بشكل كامل إضافة إلى عشرات المساجد التي تضررت جزئياً، وذلك حسبما أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة الإسرائيلية المقالة.

وفي السياق، أعلن مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »اونروا« في غزة جون غينغ ان إسرائيل دمرت البنى التحتية للدولة الفلسطينية المقبلة أكثر من تلك العائدة لحركة حماس. وقال »ينبغي تحديد المسؤوليات حول الأسباب التي دفعت الجيش الإسرائيلي إلى ضرب البنى التحتية للدولة الفلسطينية أكثر من البنى التحتية العسكرية«، موضحاً أنّ التدمير الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي طاول البنى التحتية لـ»الدولة الفلسطينية المقبلة« وكذلك النسيج الصناعي في قطاع غزة، وليس المنازل فحسب.

إلى ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنّ الولايات المتحدة، وبتأييد من بريطانيا، تمارس ضغوطا داخل مجلس الأمن الدولي لمنع مفوضة »الاونروا« في غزة كارين أبو زيد، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية جون هولمز، من تقديم شهادة علنية عن الموقف في غزة، وذلك في جلسة يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي من دولة عضو في مجلس الأمن لـ»السفير«، ان دولا عديدة في المجلس تصر على أن تكون الجلسة مفتوحة، وتحديدا ليبيا وفيتنام وروسيا والصين وتركيا، بينما تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا لأن تكون الجلسة مغلقة، وذلك بزعم منح حرية أكبر لكارين أبو زيد وهولمز للحديث عن الموقف على الأرض.

ووفقا للمصدر الدبلوماسي، فإنه بينما تطالب ليبيا بأن تتم دعوة ممثلي فلسطين وإسرائيل للمشاركة في الجلسة المفتوحة، فإن فرنسا التي ترأس المجلس للشهر الحالي، تحاول التوصل الى تسوية يتم بمقتضاها السماح لهولمز فقط بالحديث في جلسة مفتوحة، ثم يتم تحويلها الى مغلقة لإجراء مشاورات بين أعضاء المجلس.

كما قد لا تتمكن أبو زيد من الحضور وذلك بسبب ارتباطها بموعد مسبق للقاء الملك السعودي عبد الله، وإن كانت مصادر في »الأونروا« قالت لـ»السفير« إنها تحاول تعديل ذلك الموعد للحاق باجتماع مجلس الأمن يوم الثلاثاء. وأضافت هذه المصادر أن أبو زيد ووكالة »الأونروا« تتعرضان لضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحــدة لإقنــاعهما بأن يطلبا بأن تكــون الجلسـة مغلقة.

ويأتي الاجتماع في وقت يلف الغموض دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحقيق في الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات الأمم المتحدة في غزة ومحاسبة المسؤول عنها. وبينما أشارت المتحدثة باسمه إلى أنه يطالب بتحقيق قضائي دولي مستقل، يبدو أن الأمور استقرت الآن على انتظار نتائج تحقيقات داخلية تجريها إسرائيل، وكذلك النتائج التي سيصل لها وفد رفيع المستوى من مجلس حقوق الإنسان من المتوقع أن يزور القطاع قريبا.

 

 

انشر عبر