خبر أوتشا: سكان غزة لا يزالون يواجهون النقص في الغذاء والماء والكهرباء

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أكد تقرير صادر عن مكتب تنسيق للشؤون الانسانية "أوتشا" ان سكان القطاع ما زالوا يواجهون مصاعب في الحصول على الغذاء بسبب نقص المواد الغذائية في السوق من جهة، وارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية من جهة أخرى.

 

وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا ووصل مراسلنا نسخةً عنه إلى ان السبب في نقص السلع الغذائية الأساسية هو تدمير الاراضي الزراعية حيثُ فاقم من مشكلة نقص المنتجات الغذائية المنتجة محليا، وبين التقرير أن غالبية المطاحن والمخابز ما زالت مغلقة بسبب نقص القمح وغاز الطهي مما أدى الى نقص حاد في الخبز.

 

واوضح التقرير ان الاونروا قامت بتاريخ 20 كانون الثاني بتوزيع رزم غذائية الى 2,913 اسرة كجزء من البرنامج الاعتيادي، ووزع برنامج الأغذية العالمي ما يقرب من 40 طن من الغذاء الى 500 اسرة في مدينة غزة و235 طن من الغذاء الى 1,130 اسرة في المنطقة الوسطى.

 

وأكدت اوتشا ان عمليات تقييم الاحتياجات والأضرار تعتبر من الاولويات، بالاضافة الى انتشال الجثث التي لم يكن بالامكان الوصول اليها في السابق بسبب العملية العسكرية، حيث ستركز الاستجابة الاولية على اعادة تأسيس الخدمات الأساسية الى السكان في غزة، بما يتضمن المياه، والصحة، والغذاء، والمساعدات النقدية والمدارس والدعم النفسي.

 

التعليم

وتحدث التقرير عن انقطاع وتوقف في الفصل المدرسي الثاني بسبب العملية العسكرية، حيث كان من المقرر ان يبدأ بتاريخ 17 كانون الثاني، واشار التقرير ان ذلك أثر على 440,000 تلميذ في المدارس الحكومية ومدارس الاونروا، كما حصل انقطاع في امتحانات الفصل الاول وتم تأجيلها، ويتوقع أن تستأنف المدارس عملها غدا السبت بتاريخ 24 كانون الثاني.

 

الصحة

افادت تقارير منظمة الصحة العالمية أنه تم تدمير أو الحاق أضرار بما مجموعه 34 مرفق صحي (8 مستشفيات و26 عيادة للرعاية الصحية الأساسية) بسبب القصف المباشر أو غير المباشر. ومن اصل المستشفيات المتضررة، ما زال هناك مستشفيان لا يعملان لغاية 20 كانون الثاني. تم تحديد 20 عيادة متضررة في الفترة بين 17 الى 19 كانون الثاني بعد زيارات الى مناطق لم تكن متاحة في السابق. يمكن أن يرتفع هذا الرقم عند زيارة كافة المواقع.

 

وأوضج التقرير ان أغلب العاملين في القطاع الصحي عادوا الى العمل باستثناء الذين ما زالوا يوفرون الدعم الى المستشفيات. تم استئناف توفير خدمات التطعيم ورعاية النساء الحوامل ومعالجة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بشكل كامل في 50 عيادة تابعة لوزارة الصحة. تم استئناف مراقبة التغذية بنسبة 50% من القدرات وهناك استئناف جزئي لخدمات المختبرات وطب الاسنان. خدمات التثقيف الصحي عادت في كافة العيادات. التحويلات الداخلية بين عيادات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات استؤنفت للحالات الحرجة فقط.

 

اضافة الى ذلك، كافة عيادات الرعاية الصحية الاساسية التابعة للاونروا تعمل بشكل كامل. خدمات التطعيم استؤنفت بتاريخ 19 كانون الثاني في العيادات الطارئة التابعة للاونروا. ستبدأ وزارة الصحة والاونروا بتطعيم كافة الأطفال في غزة حالما تستأنف المدارس عملها.

 

 

وأشار التقرير ان احتياطي التطعيمات والأدوية في كل محافظة تكفي لمدة شهر واحد. تتوفر التطعيمات في مركز الادوية الرئيسي في وزارة الصحة لفترة ثلاث أشهر قادمة. يوجد في مخازن الادوية والتطعيمات التابعة لوزارة الصحة احتياطي وقود كاف لمدة لا تقل عن خمسة أيام.

 

حماية المدنيين

عبرت منظمة اليونيسيف ومنظمات أخرى عن قلقها تجاه المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الألغام الأرضية والمخلفات التي لم تنفجر بعد في القطاع، وذلك بعد استشهاد طفلان فلسطينيان بتاريخ 20 كانون الثاني عند انفجار احدى هذه الأجسام في حي الزيتون في محافظة غزة.

 

وأكد التقرير انه ما زال من الصعب حتى الآن تحديد الرقم الدقيق لعدد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين من الذكور.

 

الملاجئ

وأوضح التقرير ان السكان النازحين يستمرون بالعودة الى منازلهم، مؤكدا ان الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل أدى الى تشريد عدد كبير من السكان الذي اصبحوا بدون مسكن وما زالوا يقيمون مع عائلات مضيفة أو في ملاجئ الاونروا، مشيرا انه لغاية مساء العشرين من كانون الثاني، ما زال هناك 18,035 شخص يقيمون في 30 ملجأ وقد هبط الرقم من 29,421 نازح بتاريخ 19 كانون الثاني ومستوى قياسي وصل الى 51,000 نازح بتاريخ 18 كانون الثاني. مؤكدا ان العدد الدقيق والاجمالي للسكان الذين شردوا من منازلهم ما زال غير معروف.

 

وتحدث التقرير عن المعونات التي قامت الهيئات الدولية بتوزيعها، حيث وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اغطية بلاستيكية وقماش مشمع الى 800 أسرة في تل الهوى والعطاطرة والزيتون ورفح. قامت منظمتا CHF الدولية وMercy Corps بتوزيع اغطية بلاستيكية في مدينة غزة.

 

واشارت اوتشا ان الاحتياجات ذات الاولوية لاهالي القطاع تتضمن الاغطية البلاستيكية، القماش المشمع، الأغطية وفرشات النوم، وحقائب الصحة والنظافة العامة، والحفاضات، والمحارم والملابس.

 

المياه والصرف الصحي

تستمر مصلحة مياه البلديات الساحلية بالعمل في اطار الصيانة الطارئة لشبكات المياه والصرف الصحي. بتاريخ 20 كانون الثاني، دفعت اليونيسيف 50,000 دولار أمريكي للاصلاح السريع لشبكة المياه. وفي نفس اليوم، رافقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهندسي مصلحة مياه البلديات الساحلية الى منطقة الشيخ عجلين / محطة معالجة المياه العادمة في مدينة غزة للقيام بالاصلاحات.

 

وفرت اليونيسيف حقائب الصحة والنظافة العامة 650 حقيبة صحة ونظافة عامة (كل حقيبة تكفي عائلة مكونة من ستة أفراد لمدة شهرين الى ثلاثة أشهر) الى عائلات تقيم قي ملجأين تابعين للاونروا في رفح وخان يونس، كما وزعت اليونيسيف 1,000 حقيبة اضافية عبر منظمات غير حكومية شريكة في بيت حانون ومدينة غزة. ومنذ 17 كانون الثاني، قامت منظمة أوكسفام بتوزيع ما معدله 10 لتر من مياه الشرب مع الكلور الى ما يقرب من 30,000 الى 40,000 شخص في اليوم، تحديدا في مدينة غزة وشمالي غزة. في الفترة بين 12 -20 كانون الثاني، قامت ACF بتوزيع 25 لتر من المياه للفرد في اليوم لفترة خمسة أيام الى 6,988 شخص في مدينة غزة، ومخيم الشاطئ ومخيم جباليا.

 

الوقود

طبقا لشركة غزة لتوزيع الكهرباء، 40% من السكان ما زالوا بدون كهرباء. النسبة المتبقية (60%) تحصل على الكهرباء بشكل متقطع. الحاجة الى قطاع الغيار ومعدات أخرى ما زالت تحتل الاولوية من أجل السماح لشركة غزة لتوزيع الكهرباء باصلاح الأضرار.

 

آخر مرة سمح بادخال غاز الطهي الى غزة كان في الثامن من كانون الثاني في حين دخل الديزل الى غزة بتاريخ 7 كانون الثاني.

 

وطالب التقرير بإبقاء معبر ناحال عوز مفتوحا لأنه المعبر الوحيد الذي يمكن أن يسهل نقل كميات كافية من الوقود من أجل إعادة تشغيل عمليات محطة الطاقة وإعادة تخزين كميات احتياطية من الوقود في قطاع غزة. 

 

المعابر

وشدد التقرير على ضرورة زيادة عدد الشاحنات إلى قطاع غزة، بما فيه الشاحنات الى القطاع الخاص، مطالبا بفتح معابر إضافية بشكل عاجل، بما فيه معبر كارني من اجل توفير القمح بكميات كبيرة ومعبر صوفا لادخال مواد البناء. يجب السماح بادخال مواد البناء الأساسية الى القطاع للسماح باصلاح البنية التحتية العامة والمنازل للمواطنين.

 

وطالب التقرير بادخال السيولة النقدية لتفعيل القطاع الخاص ومنع زيادة الاعتماد على المساعدات، كما دعا باقامة نظام يضمن التحويل المنتظم الشهري للسيولة النقدية.