شريط الأخبار

مشروع "غاز غزة": حلم فلسطيني لا يموت .. ومطامع لا تنتهي

05:48 - 22 تشرين أول / يناير 2009


فلسطين اليوم-غزة

تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف قطاع غزة، وتتجدد مرة تلو أخرى، لتأتي على كل ما ينبض بالحياة هناك، مخلفة وراءها ما تبقى من أحلام أناس كانوا يرنون إلى مستقبل أفضل لأطفالهم، لم يتبق من ملامحه شيئاً.

 

وفي كل هجمة إسرائيلية على القطاع، يبرز من جديد ملف  "الغاز الفلسطيني"، المكنوز قبالة سواحل غزة، حتى بات بعض المراقبين يرون أن هذا الملف مرتبط وبشكل وثيق بما يحدث للقطاع، وخصوصاً فيما يختص بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وكأن هذا المورد الثمين  كان وقوداً للمحرقة الأخيرة.

 

وفيما قد تتعدد الآراء حول الأهداف المباشرة للهجمات العسكرية المتكررة، التي تشنها إسرائيل على القطاع في السنوات الماضية، وما تفرضه من حصار على سكانه منذ أكثر من عامين، يجد مراقبون أن جل ما تتعرض له غزة يصب في هدف إسرائيلي واحد، سعت إلى تنفيذه آلة الحرب الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، وهو تغيير "واقع" القطاع الذي يقف عائقاً أمام  تحقيقها مكاسب سياسية واقتصادية، ومن جملتها صفقة غاز غزة العالقة منذ نحو عقد من الزمان، فقضية الغاز الطبيعي "ليست مسألة اقتصادية بالنسبة لإسرائيل، ولكنها مسألة أمن قومي"، وفقاً لما صرح به أحد المسؤولين الإسرائيليين (فاينانشال تايمز البريطانية 10/6/ 2006)، خصوصاً في ضوء ما تواجهه إسرائيل من نقص في موارد الغاز الطبيعي، مع تزايد حجم استهلاكها، حيث يتوقع خبراء أنها على أعتاب "أزمة طاقة" ستستمر بضع سنوات.

 

 

 

"الكنز" الفلسطيني..وأصل الحكاية:

 

يستقر حقل (غاز غزة) البحري أسفل مياه  "المتوسط" قبالة شواطئ القطاع، في نقطة تبعد نحو نحو 31 كيلومترا من تلك السواحل، حيث قدرت شركة الغاز البريطانية (بريتش غاز)، المتخصصة في مجال التنقيب عن الغاز،  في العام 2000 حجم الاحتياطي من الغاز "الفلسطيني" في هذه البقعة بمقدار يتراوح ما بين 1.2- 1.4  تريليون قدم  مكعب، وفقاً لبعض المصادر، والذي تعادل قيمته نحو أربعة مليارات دولار أمريكي، فيما يرجح البعض أن حقل غزة يخبىء كميات أكبر من الغاز الطبيعي.

 

وكانت شركة الغاز البريطانية (بريتش غاز)، وشريكتها شركة اتحاد المقاولين CCC ، ومقرها الرئيس في أثينا- والمملوكة بشكل رئيس لأفراد من عائلتين فلسطينيتين هاجرتا إلى لبنان وهما خوري والصباغ- وقعت اتفاقية مع السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر تشرين ثاني / نوفمبر من العام 1999، تم  بُموجبها منح امتيازاً للشركتين يعطيهما الحق الحصري في التنقيب عن الغاز الطبيعي قرابة شواطىء غزة، والمتواجد في المياه الإقليمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو، والحق في استخراج الغاز وتسويقه إذا ما تم اكتشافه بكميات تجارية، وفقاً لبيانات صندوق الاستثمار الفلسطيني.

 

وباشرت شركة الغاز البريطانية (بريتش غاز) بصفتها مشغل المشروع، بالتنقيب عن الغاز في حقل المياه الدولية لغزة (غزة مارين)، وحقل آخر في منطقة ما يسمى بالمياه الحدودية الفلسطينية الإسرائيلية (Border Field/Noah South)، حيث تم تدشين المشروع بحضور رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ( الراحل ياسر عرفات)، وفقاً لمصادر إعلامية فلسطينية.

 

وتشمل الاتفاقية مسألة تطوير الحقل وبناء أنابيب الغاز الطبيعي، وبالمقابل تحتفظ  شركة بريتش غاز  بنسبة 60 في المائة من حقوق العوائد، فيما تحتفظ شركة CCC  بنسبة 30 في المائة، أما السلطة الفلسطينية فتحصل على 10 في المائة.

 

وفي هذا السياق نشرت صحيفة "جروساليم بوست" العبرية تقريراً في الخامس من تموز/ يوليو 2007 ، أشارت من خلاله إلى أن " الشركة البريطانية وشريكتها CCC، حصلت على امتياز لمسح الغاز الطبيعي في مساحة 1000 كم مربع في منطقة غزة البحرية (غزة مارين)، بعد أن دفعت للسلطة الوطنية الفلسطينية مبلغاً لم يكشف عنه، فيما اشترطت الأخيرة أن تحوز على  10 في المائة من حقوق العوائد للمبيعات المستقبلية، يتم وضعها مباشرة في صندوق الاستثمار الفلسطيني."،  حيث يقدر قيمة ما ستحصل عليه السلطة الوطنية بنحو  مليار دولار أمريكي، خلال خمسة عشرة عاماً، بحسب بعض التقديرات.

 

 وتشير معلومات صادرة عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية إلى أن الغاز الطبيعي في حقل غزة البحري (غزة مارين)، يعد من أجود الأنواع في العالم، إذ أن نسبة الميثان فيه تصل إلى 99.4 في المائة، وهو خال من مركبات الكبريت الملوثة للبيئة.

 

 كما تؤكد معلومات تلك الهيئة أن الغاز الطبيعي في هذا الحقل، يتوافر بكميات تزيد عن حاجة مناطق السلطة الوطنية، لذا فإنه من الضروري إيجاد أسواق خارجية لتسويق الغاز، عن طريق إمداد أنابيب إلى الجانب الإسرائيلي، أو إلى أي دولة عربية قريبة.

 

 

 

 الغاز الفلسطيني .. تهديد للأمن الإسرائيلي:

 

من جانبها سعت شركة (برتش غاز) البريطانية، المسؤولة عن تسويق الغاز بموجب الاتفاقية،  للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي، لغرض بيع الأخير كميات الغاز المستخرجة من حقل غزة، حيث صرح مسؤول من الشركة أن بيع الغاز لإسرائيل يشكل افضل الخيارات بسبب قرب السوق الإسرائيلية، موضحا أن خيار تصدير الغاز إلى مصر و تسييله ثم تصديره إلى الأسواق العالمية لا يزال قيد الدراسة أيضا، بحسب مزاعم الشركة البريطانية.

 

غير أن الأمر تمت مواجهته بمعارضة من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابقة، آرئيل شارون، الذي رفض مسألة شراء إسرائيل الغاز الطبيعي، بحجة أن ذلك يمكنه إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني، بحسب ما صرح مسؤولون في السلطة الفلسطينية خلال تلك الفترة.

 

إلا أنه تم استئناف المباحثات حول صفقة بيع الغاز في حزيران من العام 2006، بعد تسلم رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية "إيهود أولمرت" منصبه، وبضغوط من رئيس الحكومة البريطانية آنذاك، توني بلير، الذي بذل جهوداً بارزة لمحاولة إتمام الصفقة بين الجانب الإسرائيلي والشركة البريطانية، واستمر في مسعاه بعد أن أصبح مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بحسب مراقبين إسرائيليين، والذين وصفوا صفقة بيع إسرائيل الغاز الطبيعي الفلسطيني، المستخرج من حقل غزة البحري، بأنها أهم أهداف السياسة الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط، وهي جوهر خارطة الطريق الاقتصادية التي تسعى بريطانيا لتحقيقها، بدعوى النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.

 

وقد أعلن  مسؤول في وزارة الاقتصاد في تل أبيب خلال صيف العام 2007 ، أن حكومته ستقوم بشراء الغاز من حقل غزة البحري، كبديل عن الغاز المصري- حيث يعد ذلك جزء من الخطة الإسرائيلية لتنويع إمدادات الطاقة- وذلك خلال فترة تمتد ما بين 12- 14 عاماً، وبمعدل يصل إلى 1.5-1.8 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يعادل 10 في المائة من استهلاك إسرائيل.

 

غير أن الأمر لم ينته بإتمام الصفقة، بسبب عدم اتفاق الطرفين على السعر الذي تعرضه تل أبيب لشراء الغاز الفلسطيني من الشركة البريطانية، حيث اعتبرت الأخيرة السعر المطروح  من قبل الجانب الإسرائيلي منخفض مقارنة مع ما يسمى بسعر السوق، بالإضافة إلى عدم تسوية أمور عالقة  تتعلق بإجراءات نقل الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، بسبب ادعاءات تل أبيب بأن الأموال العائدة سوف ُتستغل ضد مصالحها، ما دفع البعض في إسرائيل إلى التلميح بإمكانية اللجوء استبدال قيمة الغاز ببضائع يتم إرسالها إلى السلطة الوطنية، بدلاً من دفع القيمة المالية بشكل نقدي.

 

وعلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية؛ لاقى موضوع شراء الغاز الفلسطيني  معارضة من جديد من قبل جهات عديدة، بعضها رأى أن على إسرائيل النظر بعين الاعتبار إلى موضوع اعتمادها على الفلسطينيين في توفير هذا المصدر  الهام  للطاقة، فيما طالب البعض بوقف مخططات الحكومة الساعية إلى شراء الغاز من شركة الغاز البريطانية (بريتش غاز)، حيث قام اتحاد شركات (يام ثيتس)، الذي يضم الشركات المسؤولة عن تطوير حقول الغاز في مياه المتوسط، والتي تسيطر عليها إسرائيل، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الحكومة بحجة أن الأخيرة " كانت مهملة بالتخلي عن حقوقها في حقل (الغاز الطبيعي ) قبالة سواحل غزة" ، مطالبة بالحكم على أن جميع المفاوضات أو الاتصالات التي أجريت بين ممثلي الحكومة وشركة الغاز البريطانية  بشأن شراء الغاز الطبيعي، تمت "دون   تفويض ، ومخالفة للقانون".

 

 

 

الحكومة الفلسطينية المنتخبة.. العائق الجديد:

 

أما على المستوى الفلسطيني  فقد شهد عام 2006 انتخاب حكومة فلسطينية جديدة، وهو أمر نظر إليه بعض المراقبين الإسرائيليين، على أنه شكل عائقاً أمام إتمام الصفقة بين شركة الغاز البريطانية وتل أبيب.

 

ويعبر عن ذلك موشي يالون، الرئيس السابق لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، في تقرير نشره مركز القدس للشؤون العامة  في تشرين أول (أكتوبر) 2007 ، حيث أوضح أن إسرائيل تحتاج إلى مصادر إضافية من الغاز الطبيعي، إلا أن شراءها الغاز الطبيعي من الفلسطينيين في الوضع الحالي، سيكون بمثابة "تمويلها الإرهاب ضد نفسها"، بحسب تعبيره.

 

من جانبها أبدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في غزة تحفظها في العام 2007 على الاتفاقية الموقعة في العام 1999، بين السلطة الفلسطينية من جهة وشركة الغاز البريطانية وشريكتها  CCCمن جهة أخرى، مؤكدة بأنه "لا مانع من التعاون مع شركة (بريتش غاز)، لكن ذلك سيكون ضمن تغيير في نقاط التعاقد التي تمت في السابق مع الشركة عام 1999"، معتبرة أنه من الضروري " إعادة النظر بالشروط بما يضمن المصلحة الفلسطينية، والمحافظة على الثروات الطبيعية الفلسطينية بعيداً عن إهدار هذه الثروات للمصالح الأجنبية"،  وأن "التعاون  لن يكون ضمن الشروط المتفق عليها قديماً،  لكونها تعمل على نهب الثروات الطبيعية، فلا يعقل أن تحصل صاحبة الغاز، وهي فلسطين، فقط على 10 في المائة" من حقوق عوائد الملكية.

 

أما صندوق الاستثمار الفلسطيني، الشريك في هذا المشروع نيابة عن السلطة الفلسطينية، فكان أعلن في وقت سابق من العام نفسه، أن الحكومة الإسرائيلية ليست هي المشتري الوحيد للغاز الفلسطيني، حيث سيتم بيع جزء من هذا الغاز لإسرائيل، في حين يتم استخدام الجزء الآخر لسد الاحتياجات الفلسطينية خاصة في مجال توليد الكهرباء، منوهاً إلى " أن سلطة الطاقة هي التي يعود لها خيار شراء الغاز من عدمه، وهي التي تقوم حالياً بإجراء مفاوضات مع شركة (بريتش غاز) بهذا الخصوص".

 

مؤكداً على أن "السلطة الوطنية هي صاحبة الحق الأول والأخير في تقرير مصير هذا الغاز، وتحديد الطريقة التي ستقوم من خلالها بالتصرف به".، بحسب قوله. 

 

وفي معرض رده على المطالبين بعدم بيع الغاز لإسرائيل، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية  المستمرة على مقدرات وممتلكات الشعب الفلسطيني، أشار الرئيس العام للصندوق محمد مصطفى إلى  أن " السلطة الوطنية تعمل على تقييم المسألة من وجهة نظر تنطلق من تقدير المصلحة الفلسطينية، والجدوى الاقتصادية والمالية التي ستعود على السلطة الوطنية من مجمل المشروع."، بحسب ما صرح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بتاريخ 30 أيار (مايو) 2007.

 

 

 

العدوان على القطاع .. وتجدد المطامع في المقدرات الفلسطينية:

 

لم تجد وسائل إعلامية إسرائيلية حرجاً في الحديث عما رأته فرصة جديدة لتل أبيب، في أعقاب الضربة العسكرية الأخيرة لغزة، لتتحكم بمصير عائدات الغاز الفلسطيني حيث نشرت صحيفة (جروساليم بوست) في الثامن عشر من الشهر الجاري (كانون ثاني/ يناير 2009 ) تقريراً أشار إلى أنه  "بالنظر إلى الوضع الراهن فإن الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي (خلال العملية العسكرية الأخيرة) هو تدمير حماس لدرجة لا تمكنها من مهاجمة إسرائيل، أو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن وقف هجمات صواريخ حماس اليومية، ووقف تهريب الأسلحة عبر الأنفاق التي تصل إلى مصر. إن إزالة (حماس) من السلطة في غزة وإعادة (فتح) إليها سيكون أمراً شبه مستحيل، وبالنظر لما تنقله تقارير صحفية، عن وزراء الحكومة الإسرائيلية، حول استعداد قادة حماس للتفاهم على أي بند تشترطه إسرائيل لوقف إطلاق النار،  فإن ذلك يتيح أمام الحكومة الإسرائيلية الفرصة للتحكم بعائدات الغاز الطبيعي. "

 

ويتابع التقرير :"لقد تلقت حماس ضربة كبيرة وهي في وضع لن يجعل من مسألة التخلي عن الغاز الطبيعي، كجزء من اتفاق وقف طلاق النار، تنازلاً كبيراً." وفقاً لما نشرته الصحيفة.

 

ويشير التقرير إلى ضرورة أن تلعب تل أبيب دوراً في تحديد أوجه صرف الأموال التي تنالها السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تقول :" لا يجدر بإسرائيل إعادة السيطرة للسلطة الفلسطينية فيما يختص بتلك العائدات بشكل أعمى، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات (كل عام)، وينبغي على إسرائيل إنجاح شراء الغاز من الشركة البريطانية بموجب اتفاقيتها مع السلطة الفلسطينية والتي تمنح الأخيرة نسبة 10 في المائة."

 

 مؤكداً على ضرورة اشتراط إسرائيل في عقدها المبرم مع شركة الغاز البريطانية عدم استلام السلطة الفلسطينية شيئاً من عائدات الغاز، إلا بعد أن تتوصل إلى اتفاق مع إسرئيل حول أوجه إنفاقها، وأن عدم تحقيق ذلك يعني إيقاف الدفع.

 

 

 

حقل "حيفا الجديد" .. احتفال سابق لأوانه:

 

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت في الثامن عشر من الشهر الجاري عن اكتشاف حقل كبير من الغاز الطبيعي في مياه المتوسط قبالة سواحل حيفا، وهو ما يسمى بحقل (تمار)، مشيرة إلى أن التقديرات الأولية تلمح إلى احتواءه على نحو 3.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وبقيمة قد تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي.

 

غير أن خبراء إسرائيليون اعتبروا أن الوقت "لا يزال مبكراُ على الاحتفال"، فعمليات الحفر معقدة، والخيارات المتاحة للإنتاج ليست واضحة بعد، كما أن عملية نقل الغاز مكلفة جداً هي أكثر تعقيدا مقارنة مع الحال عند استخراج النفط.

 

فيما أثار اقتصاديون إسرائيليون شكوكاً حول الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، معتبرين أن الحقل يشكل أصولاً استراتيجية لا اقتصادية لإسرائيل، بحسب ما ورد في صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، بتاريخ 18 كانون ثاني (يناير) الجاري.

 

من جانبهم أوضح  خبراء في مجال الطاقة و البيئة، لذات الصحيفة، ضرورة أن تستمر إسرائيل في السعي إلى تنويع مصادرها من الغاز الطبيعي، بالعمل على إتمام صفقة الغاز مع الشركة البريطانية، والمستخرج من حقل غزة البحري، من الشركة بريتش غاز البريطانية، والاستمرار في شراء الغاز المصري، لتحقق ما أسموه أمن الطاقة.

 

مؤكدين على أن الاكتشاف الجديد سيعطي دفعة قوية للاقتصاد، في حال ثبوت جدواه من الناحية الاقتصادية، إلا أنه لن يخفف من أزمة الطاقة التي ستواجهها إسرائيل خلال الخمس سنوات القادمة.

 

 

انشر عبر