دراسة: صواريخ غزة وتحديات الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي

الساعة 05:47 م|07 ابريل 2019

فلسطين اليوم

تناولت دراسة صدرت اليوم، الأحد، إطلاق قذائف صاروخية طويلة المدى من قطاع غزة باتجاه عمق "إسرائيل" وأطلِقت إحدى هذه القذائف باتجاه مدينة بئر السبع، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأطلقت قذيفتان سقطتا في منطقة مفتوحة قرب "تل أبيب"، في 14 آذار/مارس الفائت، وأصابت قذيفة كهذه منزلا في بلدة ميشميرت في منطقة المثلث الجنوب، في 25 آذار/مارس الفائت.   

وقالت الدراسة، الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، أن التحدي الذي تواجهه "إسرائيل" هو أن مدى هذه القذائف الصاروخية أطول من تلك التي تُطلق باتجاه منطقة "غلاف غزة"، وأنه بالإمكان تفسير إطلاقها على أنه "رسالة من المقاومة بأنها مستعدة لإلحاق ضربة شديدة بعمق الأراضي الإسرائيلية في إطار مواجهة واسعة، من أجل ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة لمطالبها".

وأضافت الدراسة أنه "ينبغي الأخذ بالحسبان أن أمرا كهذا قد يتكرر في المستقبل، فيما نتائجه يمكن أن تكون خطيرة وتستوجب رد فعل إسرائيلي شديد في حال حدثت إصابة مباشرة وسقط قتلى، رغم أن دقة هذه القذائف متدنية".

وبحسب الدراسة، فإنه "في ظروف كهذه، تثبت مجددا أهمية الحماية وخاصة الغرفة الآمنة، التي تعتبر منقذة للحياة".

وأشارت إلى أن ما تُسمى قيادة الجبهة الداخلية قسّمت "إسرائيل" إلى 250 منطقة إنذار من الصواريخ، وسيرتفع عدد هذه المناطق في المستقبل إلى 1800.

وقالت: "إن إسرائيل استثمرت مبالغ كبيرة في تحصين المباني وبناء الملاجئ، خاصة في منطقة "غلاف غزة"، مضيفة أن "العبرة المستخلصة من إطلاق القذائف الطويلة المدى هو أنه ينبغي تطبيق خطط موجودة لتحسين حماية الجمهور والفرد في مناطق أخرى في إسرائيل، من أجل ضغوط تمارسها المقاومة في غزة وحزب الله على الحكومة الإسرائيلية".

ووجدت الدراسة أنه على الرغم من نجاح "القبة الحديدة" لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى في حماية "غلاف غزة" وتحسن حيز مناورة صناع القرار في "إسرائيل"، "لكن من الواضح أن العدد المتاح من بطاريات القبة الحديدية، خاصة وأن قوات احتياط تشغل بعضها، لا يمكنه توفير رد كاف للتهديد، حتى لو كان ذلك إطلاق قذائف متقطع باتجاه عمق إسرائيل. وفي ظروف مواجهة كاملة، تستوجب تغطية القبة الحديدية لمنشآت عسكرية وبنية تحتية وطنية حيوية، فإن حماية المستوطنين لن تكون كافية. والعبرة واضحة، وهي أنه ينبغي زيادة حجم القوات بحيث توفر ردا على التهديد، سوية مع أمور أخرى".

ودعت الدراسة إلى تطبيق خطة تقاسم الوظائف بين قيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ، وذلك كعبرة مستخلصة من إطلاق القذائف الطويلة المدى "إذا كانت المؤسسة (الأمنية) خبيرة في التعامل مع ’غلاف غزة’ في فترات الطوارئ، فإن الحرج والتعثر في السلطات المحلية التي تجرب حالات كهذه، قد يكون خطيرا. ففترات الطوارئ تستوجب تعاونا وثيقا ومتدرب عليه بين الجهات المختلفة المسؤولة عن إدارة حالات الطوارئ. وهكذا تعالت في الأحداث الأخيرة أسئلة مثل من لديه صلاحية اتخاذ قرار بشأن مؤسسات التعليم وفتح الملاجئ العامة وغيرها". 

وخلصت الدراسة إلى أنه "يتوقع أن تواجه الجبهة المدنية تحديات في أي مواجهة مستقبلية مع حماس، وبشكل أكبر مع حزب الله. وتشير الأحداث الأخيرة في عمق الأراضي الإسرائيلية إلى الخطورة الواسعة الكامنة في تشويش منظومات في أعقاب هجمات بقذائف صاروخية على الجبهة الداخلية المدنية أثناء حرب شاملة ومتواصلة، إلى جانب مخاطر أحداث عديدة متوازية، تضع تحديات أمام أنظمة رد الفعل".

ورأت الدراسة أن "المشكلة التي جرى كشفها في جولات قتالية في الماضي هي أن الأداء الإسرائيلي كان جزئيا، وكان ينقصه، وخاصة في العمق المدني، استثمار موارد وبناء أنظمة وتعزيز الجاهزية في مستوى السلطات المحلية... والحديث لا يدور عن إنقاذ حياة، وإنما ببناء قدرات رد وانتعاش سريع من عرقلة أمنية في الجبهة المدنية، تسمح للحكومة باتخاذ قرارات حكيمة وإن كان تحت ضغوط صعبة خارجية وداخلية".

 

كلمات دلالية