قطاع العقارات يشهد انهيارات كبيرة في قطاع غزة.. لهذه الأسباب!

فلسطين اليوم

يتعرض قطاع العقارات في قطاع غزة إلى انهيارٍ واضحٍ وملموس نتيجة انحسار القوة الشرائية بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 13 عاماً، والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على غزة، إضافة إلى التعقيدات التي تفرضها المصارف على الاقتراض والمرابحات السكنية.

وتعرض تجار العقارات في قطاع غزة إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة انهيار سوق العقارات، الأمر الذي دفع الغالبية منهم إلى عدم الدخول في مخاطرة غير محسوبة النتائج، وجعل مصير آخرين في غياهب السجون، نتيجة تراكم الديون والذمم المالية، في مؤشر واضحٍ وخطير على الانهيارات الاقتصادية المتتالية التي تضرب قطاع غزة.

المستثمر ورجل العقارات عمر صلوحة واحد من التجار الذين تضرروا بفعل ضعف القوة الشرائية لدى الغزيين نتيجة الحصار والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة، يوضح أن سوق العقارات يعاني من ركودٍ حادٍ نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن قطاع العقارات يتعرض لأزمات مالية متعددة.

 وذكر صلوحة أن الاستثمار في قطاع العقارات أصبح بيئة تحمل العديد من المخاطر على التجار والمستثمرين، لاسيما أنَّ المستثمر الفلسطيني في غزة يعمل في المجهول ولا توجد أفق -حتى اللحظة- لانتعاش قطاع العقارات لأسباب عديدة أبرزها استمرار الحصار الإسرائيلي.

انهيار كامل

بدوره، يوضح محمود عطوة رجل الأعمال الفلسطيني أن قطاع العقارات يشهد هزات وازمات اقتصادية عنيفة تمهد لانهياره بشكل تام نتيجة ضعف القوة الشرائية، مرجعاً الركود الحاد الذي يضرب سوق العقارات إلى استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار السلطة بفرض خصومات على رواتب الموظفين في غزة،

كما، أشار إلى أنَّ هجرة بعض العائلات الفلسطينية بشكل نهائي من قطاع غزة دفعها لبيع عقاراتها بأسعار زهيدة بالنسبة لأسعارها الحقيقية، إضافة إلى توزيع بيع أصحاب المشاريع السكنية لشققهم بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار الحقيقية، مشيراً إلى أن بيع الشقق بأسعار زهيدة مثل شقق مدينة حمد ناتج عن توزيعها لغير مستحقيها، لافتاً إلى أن شقق حمد التي تساوي 40 الف دينار أردني تباع خارج إطار القانون بسعر 20 الف دينار اردني.

كما، ذكر أن بيع موظفي غزة لأراضيهم التي تمت تسويتها من قبل الحكومة في غزة مقابل مستحقاتهم بأسعار زهيدة أدى إلى اهتزازات وانهيارات خطيرة في سوق العقارات.

وأشار عطوة إلى أنَّ رجال الأعمال وتجار العقارات لم يهيئوا أنفسهم لهذه البيئة الاقتصادية الهشة والأزمات المفاجئة مثل تقليصات رواتب السلطة، وبيع موظفي غزة لأراضيهم بأثمانٍ زهيدة، وبيع أصحاب الشقق السكنية في مدينة حمد شققهم بأسعار أقل من ضعف التكلفة، لافتاً إلى أنَّ التجار والمستثمرين تراكمت عليهم الديون وتعثرت أحوالهم الاقتصادية نتيجة الوضع القائم.

ودعا عطوة الوزارات في غزة إلى ضرورة الوقوف إلى جانب المستثمرين وتجار العقارات من خلال رزمة من التسهيلات لتحسين ظروفهم الاقتصادية والمالية، مشيراً إلى ان تحسن سوق العقارات بالشكل المطلوب مرهون بفك الحصار، ورفع إجراءات السلطة، وتحسن الوضع السياسي في غزة.

الإرجاعات الضريبية والسياسيات الحكومية

بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل أن قطاع المقاولات والإنشاءات يعيش أصعب حالاته في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض للعام الثاني عشر على التوالي واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال كحيل في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن حالة الانقسام تحديداً ألحقت خسائر فادحة بهذا القطاع إذ توقفت السلطة الفلسطينية عن دفع الإرجاعات الضريبية الخاصة بالمقاولين منذ عام 2008 والتي يزيد مبلغها حالياً عن 200 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار 3.61 شيكلات).

وأضاف كحيل أنه ورغم توقف السلطة عن دفع هذه الإرجاعات الضريبية إلا أن الحكومة في غزة التي تديرها حركة حماس لم تقم هي الأخرى بتسديد هذه الأموال، مشيرا إلى أن دفع هذه المبالغ من شأنه منح قطاع المقاولات قبلة الحياة.

وأشار إلى حالة التناقص الكبير في أعداد الشركات العاملة في مجال المقاولات نتيجة إغلاق العشرات منها في العامين الماضيين بفعل الظروف الاقتصادية المتردية التي وصل إليها القطاع وغياب قدرتها على المنافسة في ظل كثرة أعداد الشركات.

ولفت إلى أن انخفاض أسعار الدولار مقابل الشيقل الإسرائيلي منذ عام 2017 بنسبة تتجاوز 12 في المائة أسهم هو الآخر في زيادة الخسائر على المقاولين مما كبدهم ملايين الشواكل في الوقت الذي تكاد تكون فيه المشاريع المتوفرة شحيحة.

ووفقاً لكحيل، فإن قطاع الإنشاءات يحتاج إلى سلسلة من الإجراءات السريعة من أجل إعادته للمسار الطبيعي كونه يشكل أحد أبرز القطاعات المشغلة والقادرة على تحريك ودفع حركة الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بغزة.

ويقدّر عدد شركات المقاولات في غزة بنحو 300 شركة لا يعمل منها إلا 100 شركة تقريباً، في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال آلية "GRM" الخاصة بعملية إعادة الإعمار والتي يحدد من خلالها الشركات المسموح لها بالعمل وغير المسموح لها بالعمل.

وذكر كحيل أن التسهيلات التي يجري الحديث عنها في الاعلام والتي جاءت في أعقاب تفاهمات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية لن تترك أثراً مباشراً وفورياً على سوق العقارات في قطاع غزة، إذ يحتاج قطاع العقارات إلى فترة طويلة من الزمن حتى يتعافى من الهزات المالية التي ضربت قطاع غزة.

ودعا كحيل الحكومة في رام الله والوزارات في قطاع غزة إلى ضرورة رسم سياسات واضحة تجاه التجار والمستثمرين من شأنها إنعاش القطاع قبل انهياره بشكل كامل.

ويعاني المشهد الاقتصادي الفلسطيني حالة من التردي والتراجع الكبير إذ يعتمد الكثير من الفلسطينيين على المساعدات والإعانات المقدمة من قبل المؤسسات الدولية حيث تقدر نسبة المستفيدين من هذه المشاريع بنحو 80 في المائة في الوقت الذي تجاوزت فيه معدلات البطالة 54 في المائة، 60 في المائة من العاطلين من فئة الشباب.

ويعاني سكان القطاع حاليا من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة والتعقيد مع تواصل الحصار الإسرائيلي منذ 13 عاما، وفرض رئيس السلطة منذ مارس/ آذار 2017 إجراءات عقابية عليهم.