خبر العليا الإسرائيلية تسمح للقائمتين العربيتين بخوض انتخابات الكنيست

فلسطين اليوم-غزة

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بالأغلبية وبمعارضة قاض واحد قبول التماس التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة، وإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبهما ومنعهما من خوض الانتخابات، وبإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية يخوض التجمع والقائمة الموحدة الانتخابات الثامنة عشرة التي تجري في العاشر من شباط (فبراير) المقبل. وقد اعترض القاضي إدموند ليفي على قرار المحكمة.وقد نظرت المحكمة العليا يوم الثلاثاء، وعلى مدى ست ساعات متواصلة في الالتماس الذي قدمه باسم القائمتين العربيتين مركز عدالة لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطبهما ومنعهما من خوض الانتخابات العامة.وقدم المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، مداخلة تفصيلية دحض فيها ادعاءات مقدمي طلبات الشطب، وطالب بإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية.

وأكد جبارين أن قرار المحكمة العليا عام 2003 في ذات القضية ينبغي أن يكون ساريا الآن إذ أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج ومواقف التجمع. وأكد على أنّه من حق التجمع طرح مشروع دولة المواطنين والمطالبة بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد العرب. وفي المقابل ادعى محامو حزبي 'يسرائيل بيتينا' برئاسة المأفون أفيغدور ليبرمان والاتحاد القومي اليمينيين المتطرفين أن التجمع يسعى إلى تقويض الدولة اليهودية من الداخل عن طريق مشروع دولة المواطنين والمطالبة بالحقوق القومية للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وادعوا أيضاً أن قضية الدكتور عزمي بشارة (الملاحقة السياسية بغطاء أمني) تثبت أن التجمع يتماثل مع ما أسموه بالإرهاب.ورفض المحامي حسن جبارين هذه الادعاءات مشدداً على أن الدكتور عزمي بشارة قد نفى التهم الموجهة إليه، وأن التجمع يعتبر قضية الدكتور عزمي بشارة قضية ملاحقة سياسية ومحاولات للانتقام منه بسبب التحديات التي طرحها أمام المجتمع الإسرائيلي.

يشار إلى أنّ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، المحامي مناحيم مزوز، أعلن في المحكمة أنه يعارض شطب القائمتين المذكورتين، الأمر الذي عزز موقف الدفاع لخوض الانتخابات. وقال النائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع عقب جلسة المحكمة: إذا كانوا يعتقدون أن مطلب المساواة في إطار دولة لكل مواطنيها يؤدي إلى 'تقويض الدولة'، فهذا دليل على رفضهم مبدأ المساواة الحقيقية بين المواطنين، وتأكيد من طرفهم على ما قلناه دائما أن هناك تناقضا بين الصهيونية والديمقراطية. وهذا يفضح على كافة المستويات ما تدعيه إسرائيل وتسوقه في المحافل العالمية بأنها دولة ديمقراطية.

وأضاف نحن في التجمع جاهزون لأي قرار تتخذه المحكمة العليا، وإن أبقت الشطب أو ألغته فالتجمع أقوى من الشطب. وقال النائب احمد الطيبي رئيس الكتلة البرلمانية: لقد انتصرنا على الفاشية والعنصرية الذين أرادوا منعنا من حقنا الطبيعي في تمثيل جماهيرنا. انتصرنا في هذه الواقعة ولكن المعركة لم تنته، فالعنصرية أصبحت تيارا مركزيا في إسرائيل ونحن على يقين أن جماهيرنا التي التفت من حولنا ستكون معنا أي يوم الثأر والنصر في 2/10 القادم لنصفع ليبرمان وباراك وليفني ونؤكد أننا اقوى من الحرب وأقوى من الشطب، ونعد جماهيرنا أن نبقى على العهد في مقدمة المدافعين عن حقوق أبناء شعبنا وامتنا وخدمة قضاياهم الحياتية.