خبر «حماس» ترجئ زيارة وفدها إلى القاهرة و« إسرائيل » تطلب معلومات عن شاليت وقوات دولية في غزة

فلسطين اليوم - وكالات

علمت «الحياة» أن حركة «حماس» أرجأت إرسال وفدها إلى القاهرة والذي كان مقررا وصوله اليوم للاطلاع على نتائج المحادثات التي أجرتها القاهرة مع المستشار في وزارة الجيش الإسرائيلية عاموس غلعاد.

وقال قيادي في «حماس» لـ «الحياة» إن غرض زيارة الوفد كان البحث في قضيتين هما كسر الحصار بتشغيل المعابر، وإبرام اتفاق تهدئة مع الإسرائيليين بوساطة مصرية، لافتاً إلى أن الحركة تجاوزت الهدفين الأساسيين وهما وقف العدوان على قطاع غزة وسحب إسرائيل قواتها هناك.

وعن موقف الحركة إزاء مطالبة اسرائيل باقتران تشغيل المعابر بالافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت، قال ان الأمر «طُرح علينا قبل ذلك خلال الحصار وعرضوا (الإسرائيليون) علينا رفع الحصار في مقابل اطلاق شاليت، لكننا رفضنا ذلك، ونؤكد إصرارنا على رفض ربط المسألتين ببعضهما بعضاً، فلا صلة لهذه القضية بتلك». وشدد على أن «قضية شاليت لن تجد طريقها للحل إلا من خلال صفقة يتم من خلالها إطلاق الأسرى الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن «كتائب عز الدين القسام» هي الجهة المعنية بمصير شاليت وأي معلومات عنه.

وكشف المصدر أن «حماس» تتمسك «بضرورة وجود وسيط تركي خلال محادثات وفد الحركة مع المصريين في شأن التهدئة للحصول على مزيد من الضمانات في خصوص التزام إسرائيل تعهداتها في حال التوصل إلى اتفاق».

في غضون ذلك، غادر أمس غلعاد القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين من دون أن تسفر محادثاته عن نتائج واضحة ومحددة. وكان رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أجرى أمس محادثات مع غلعاد قبيل مغادرته القاهرة. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن «الاسرائيليين طالبوا بضرورة وجود قوات دولية على الجانب الفلسطيني على الأقل لضمان منع تهريب الاسلحة إلى حماس، على رغم أن حماس تصر على رفض هذا المطلب». وأضافت أن مصر طالبت بضرورة زيادة قواتها على الجانب المصري من معبر فيلادلفي حتى لا تتهم بالتقصير بالنسبة الى سيطرتها على حدودها في مدينة رفح المصرية، وكانت إجابة غلعاد على هذا الطلب بأنه يتفهم ذلك، لكنه يحتاج إلى أن يعود إلى إسرائيل لاستشارة كل من وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الحكومة ايهود أولمرت. وسبق أن طلبت مصر مرات تعديل اتفاق «كمب ديفيد» بما يسمح بزيادة عدد قواتها العسكرية على الحدود، لكن طلبها كان يقابل برفض إسرائيلي.

وأوضحت المصادر المصرية أن المسؤول الاسرائيلي طرح ضرورة اطلاق شاليت كي توافق إسرائيل على تشغيل المعابر، وطلب معلومات عن مصيره ووضعه الحالي. ولفتت إلى أنه ما زالت هناك مسافة واسعة بين موقفي إسرائيل و «حماس»، خصوصاً أن الأولى لا تزال تصر على عقد اتفاق تهدئة طويلة الأمد، فيما تصر الحركة على تهدئة لمدة عام. وأكدت أن مصر ستظل تواصل جهودها مع جميع الأطراف من أجل إنجاز اتفاق تهدئة يرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وينهي معاناة أهالي غزة ويجنبهم مزيداً من الآلام. وأوضحت أن مصر تأخذ على كاهلها إدخال كل المساعدات من سلع أساسية ومواد طبية من خلال الهلال الأحمر إلى قطاع غزة وعبر المتابعة المباشرة من القيادة المصرية مباشرة التي شكلت فريقاً خاصاً يشكل آلية لتحقيق ذلك في وقت قياسي.

من جانبه، قال السفير المصري السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني إن مسألة التهدئة وتشغيل المعابر كانا على رأس جدول المحادثات بين غلعاد والمسؤولين المصريين، موضحاً أن إسرائيل تريد إبرام تهدئة طويلة الأمد وليس مجرد تهدئة مدتها عام. وأشار إلى أن إسرائيل تريد ضمان عدم تهريب أسلحة إلى «حماس» عبر رفح، مضيفا ان «مصر تتفهم ذلك، لكنها لا يمكن أن تقبل وجود قوات دولية على أراضيها».

وربط تشغيل كل المعابر بالتهدئة، لافتاً إلى أن «إسرائيل أوضحت لمصر أن أي صاروخ سيتم إطلاقه من غزة سيترتب عليه إغلاق فوري للمعابر». وشدد على أن تشغيل معبر رفح لن يتم إلا وفق اتفاق بروتوكول المعابر لعام 2005، وقال إن مصر عقب التوصل لاتفاق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ستسعى وستكرس جهودها من أجل تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني، وذلك بدعوة جميع الفصائل إلى مائدة الحوار الوطني الفلسطيني.