خبر « إسرائيل » تمنع إدخال النقود إلى غزة لدفع أجور موظفيها

الساعة 07:43 م|21 يناير 2009

فلسطين اليوم - غزة

قال مسؤولون غربيون وفلسطينيون الأربعاء 21-1-2008 إن (إسرائيل) تمنع السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب من تحويل أموال إلى قطاع غزة لدفع أجور موظفيها وغيرهم ممن تضرروا بشدة من الحرب.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن القيود تهدد بتقليص قدرة "حكومة فياض" على إعادة تأكيد تواجد لها في القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية " حماس" بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 22 يوما.

وأبرزت القيود على نقل النقود أيضا العقبات الأوسع التي تواجه إعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بأكثر من ملياري دولار في القطاع الذي يسكنه نحو 1.5 مليون فلسطيني.

وأبلغت (إسرائيل) الأمم المتحدة ومنظمات المساعدات الأخرى التي تخطط لإعادة بناء القطاع بأنه يتعين عليها تقديم طلب للحصول على موافقة (إسرائيل) على كل مشروع وتقديم ضمانات بعدم استفادة حماس من أي من المشروعات.

ولم تصدر (إسرائيل) تعليقا على الفور بشأن سبب تعطيل نقل السلطة الفلسطينية للنقود بعد الحرب.

ورد مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في "الشرق الاوسط" توني بلير وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن القيود تصيب اقتصاد غزة بالشلل وتقوض السلطة الفلسطينية.

وطلبت الحكومة الموالية لعباس والتي يرأسها "سلام فياض" من (إسرائيل) السماح بإرسال أكثر من 80 مليون دولار إلى قطاع غزة، ويشمل المبلغ 243 مليون شيقل اسرائيلي (62 مليون دولار) وهي العملة المستخدمة في الأراضي الفلسطينية.

وستغطي الأموال رواتب نحو 77 ألف موظف لدى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يخضعون لـ"سلطة فياض"، إلى جانب معاشات التقاعد ومخصصات ضمان اجتماعي للمتقاعدين والفقراء.