تقرير تقرير الخارجية الامريكية.. سياسي في جوهره وله ما بعده..!

تُدحرج الولايات المتحدة الامريكية اليد العليا للدولة المحتلة "اسرائيل"، قراراتها بتطبيق صفقة القرن المزعومة والتي كان آخرها تقرير للخارجية الأمريكية بالأمس اسقط خلاله مصطلح "المناطق المحتلة" عن هضبة الجولان السوري وقطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وهي مناطق احتلتها "إسرائيل" عام 1967.

اليمين "الإسرائيلي" المتطرف اول من بارك الخطوة التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية بالأمس واعتبرتها بالخطوة التاريخية سيقدم حزب اليمين الجديد مشروع قرار الاسبوع المقبل لفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة "C"

وقال رئيس الحزب نفتالي بينت:" إن القرار الأمريكي يعتبر قرارا تاريخيا حيث أن الولايات المتحدة لا تعتبر مناطق الضفة الغربية مناطق محتلة فلا يوجد سبباً للانتظار فنصف مليون مستوطن لا يجب أن يبقوا على الهامش، مقدماً شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا التغير في موقف الإدارة الامريكية، واصفاً الخطوة الأمريكية بالعظيمة وتسير بالاتجاه الصحيح.

تقرير الخارجية الأمريكية، اعتبر أن هضبة الجولان السوري، والضفة الغربية المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، مناطق تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية"، علما بأن التقارير السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت هذه المناطق بـ"المحتلة".

وادعى مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أنه ذلك لن يحدث تغييرًا في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية، فيما تجنب التطرق لتغييرات في سياسة الإدارة الأميركية، حول الجولان السوري.

ولمعرفة تأثير تعمد الخارجية الامريكية، اساقط مصطلح "المناطق المحتلة" عن هضبة الجولان السوري وقطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وهي مناطق احتلتها "إسرائيل" عام 1967.

قرار سياسي بإمتياز

مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين اعتبر ان تقرير الخارجية الأمريكية بالأمس ، هو تقرير سنوي للخارجية تعرضه لكافة دول العالم حول حقوق الانسان باستثناء أمريكا وكأنها هي المعلمة في حقوق الانسان وبالتالي فهو يخضع لاعتبارات السياسية الأمريكية خلال العقود السابقة.

وقال جبارين ان التقرير بجوهره سياسي وهو كعصا سياسية تحاول أمريكا استخدامها لتظهر الدول على النحو الذي تريده ، فكانت بالأمس تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية كشفت الوجه الحقيقي للولايات المتحدة عندما قال ان علاقات أمريكا يُحدد ليش من سجل تلك الدول في حقوق الانسان انما وفقا لمصالح أمريكا.

وتابع:" السياسة الامريكية ضد القدس وأكبر خطوة اتخذتها السفارة وتتنصل من القانون الدولي ، مشيراً الى ان  السياسية الامريكية لا تعترف للقانون الدولي ولا بالأرضي الفلسطينية ولا بالحقوق الفلسطينية.

بموجب القانون أوضح: "نحن كفلسطينيين هذا مجرم ومعتصب والتقرير ليس لها اثر على المستوى القانوني انما له تأثير على المستوى السياسي وهو ابعد ان يكون التقرير له علاقة بحقوق الانسان.

وبشأن ان يكون ذلك التقرير ضمن صفقة القرن، أوضح ان التقرير جزء من التمهيدات لتطبيق صفقة القرن ، الحديث عن دولة الاحتلال يتدحرج، دون أي حقوق للشعب الفلسطيني .