كفى لسيرك الشطب في لجنة الانتخابات -اسرائيل اليوم

بقلم: يوسي بيلين

 (المضمون: حان الوقت لوقف هذا السر الزائد، وتجاوز شطب الزملاء في احتفال تظاهري في لجنة الانتخابات، في الوقت الذي يتخذ فيه القرار الحاسم عمليا في المحكمة - المصدر).

تتحمل لجنة الانتخابات المركزية، ضمن امور اخرى، المسؤولية عن سلامة الانتخابات، تضمن التزام المرشحين بالشروط الرسمية، وتعالج سلسلة طويلة من المسائل التي تضمن السير المنتظم ليوم الانتخابات. تضم اللجنة في عضويتها نواب من كل كتل المجلس، ورئيسها هو قاضي من المحكمة العليا. حتى 1989 بحثت اللجنة ايضا في الاستئنافات على نتائج الانتخابات، ولكن منذئذ تقرر نقل هذه الصلاحيات الهامة الى المحكمة المركزية في القدس كي لا تؤثر الاعتبارات السياسية على هذه المسألة الحساسة جدا.

ان احد المواضيع التي ضمن صلاحيات اللجنة، تبعا للاستئناف الى المحكمة العليا هو شطب قوائم ومرشحين للكنيست. في هذا الوضع فان السياسيين كفيلون باستخدام قواتهم كي يمنعوا خصومهم من التنافس على مكان في الكنيست، ولهذا يمكن لمن يشطب في اللجنة أن يستأنف الى العليا.

في كل حملة انتخابات تتحول اللجنة الى ساحة مواجهة في موضوع الشطب. خطابات طالبي الشطب من هذه الجهة أو تلك تميل لان تكون فظة جدا، وتتنافس بنجاح مع المواجهات الاشد في الكنيست. كما تميل التصويتات لان تكون سياسية تماما وهي متوقعة مسبقا؛ فالكل يعرف بان هذا مجرد استعراض، وذلك لانه في غضون عشرة ايام ستحسم العليا اذا كانت ستشطب أم لا.

قبيل انتخابات 1984، على خلفية شطب قائمة كهانا، كتب قاضي العليا مناحيم الون انه ليس جديرا تسليم صلاحيات الشطب لقائمة ما للسياسيين الذين "اعتباراتهم كفيلة بان تكون ايديولوجية – سياسية"، غير أن هذا كان صوتا في صحراء.

لما كانت كل قرارات الشطب تمر تلقائيا بالمحكمة العليا، التي تحذر جدا من شطب قائمة او مرشح وتكاد تكون دوما تلغي حالات الشطب، فسهل على النواب الاعضاء في لجنة الانتخابات ان يستغلوا مداولات الشطب كي يهاجموا خصومهم بصخب، وان يحظوا عشية الانتخابات بكشف اعلامي سخي يمثل قدرات الحماسة لديهم في افضل صورها.

عشية انتخابات 2009، مثلا، انضم ايتان كابل، الذي مثل حزب العمل في لجنة الانتخابات، الى قرار اللجنة لشطب قوائم التجمع والعربية – الاسلامية، رغم أنه كان واضحا بانه بدون القائمة العربية ما كان للعمل أي فرصة لتشكيل كتلة مانعة، تماما مثلما لم يكن لليكود فرصة كهذه دون الكتل الاصولية. ولكن كابل كان يعرف مسبقا بان قرار الفصل سترده المحكمة العليا، وبالتالي لم يفوت الفرصة لان يثبت بانه هو ايضا "وطني".

هذا سلوك زائد. بدلا من ترك القشدة لحماية القطط، من الافضل التصرف كما تقرر بالنسبة لنقل الاستئنافات على نتائج الانتخابات الى المحكمة. حان الوقت لوقف هذا السر الزائد، وتجاوز شطب الزملاء في احتفال تظاهري في لجنة الانتخابات، في الوقت الذي يتخذ فيه القرار الحاسم عمليا في المحكمة.