مجدداً، طرق موظفو العقود في وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة في قطاع غزة 2014-2017، باب الاحتجاجات والمطالبات بإنصافهم، ووقف سياسة التسويف بشأن تثبيتهم.
فقد اعتصم اليوم، أصحاب العقود من وزارتي الصحة والتعليم (2014-2017)، للمطالبة، بوضع حلول جدية لأزمتهم التي تتواصل منذ أن عينتهم الحكومة في قطاع غزة عام 2014، حيث يعملون منذ سنوات على بند العقد، دون حلول واضحة لمعاناتهم.
وقد اعتصم الموظفون، أمام ديوان الموظفين غرب مدينة غزة، رافعين شعارات المطالبة بحل جذري وعاجل لقضيتهم، دون مساومة.
وقد أوضح المتحدث باسم معلمي العقود أحمد الشريف، أن المعلمين خرجوا اليوم دعماً لقرار وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، في تثبيت عقود المعلمين والبالغ عددهم 850 معلم ومعلمة.
وطالب الشريف أصحاب القرار بعدم المماطلة والمهاترة في إعطاء كافة الحقوق المالية والإدارية لمعلمي العقود.
كما دعا لوضع جدول زمني واضح ومحدد لإنهاء كافة إجراءات التثبيت، معرباً عن رفض المعلمين الكامل لربط ملف العقود بأي أحداث أو تجاذبات سياسية.
وأكد الشريف، على استمرار الفعاليات وتصاعدها بدعم كامل من نقابة المعلمين حتى نيل كامل حقوقهم ومطالبهم، لافتاً إلى أن خمس سنوات كافية لأصحاب القرار للتفكير في إعطاء حق التثبيت للمعلمين.
من جهتها، أعربت نقابة المعلمين في فلسطين عن دعمها لمعلمي العقود في حقهم القانوني المطلبي للحصول على حقوقهم الإدارية والمالية.
وأكدت النقابة على أن معلمي العقود حق لا يقبل المساومة، حيث أنهم خاضوا ولا زالوا يجسدون آيات التضحية والعطاء ويحملون أمانة الأجيال باقتدار.
ولم تختلف مطالب موظفي العقود بوزارة الصحة، من ممرضين وممرضات وقابلات وفنيي العمليات، حيث شاركوا بالزي الرسمي (المريول الأبيض) في الوقفة التي أقيمت أمام ديوان الموظفين العام.
ويطالب موظفو عقود الصحة، بتثبيت جميع موظفي العقود، والإسراع بالتعيين من على قوائم التوظيف من جميع التخصصات.
كما طالبوا بالاعتماد المالي والإداري للممرضين المجسرين (من دبلوم إلى بكالوريوس).