نشرت وسائل الإعلام العبرية المختلفة، اليوم الجمعة، العديد من التقارير والمقالات التي تحدثت عن القرار الذي اتخذه المدعي العام الأعلى أفيحاي ماندلبليت ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو في ملفات التحقيق التي وجهت له اتهامات مختلفة من خلالها.
وتتضمن لائحة الاتهام التي قرر ماندلبليت توجيهها لنتنياهو، ملفًا من 55 صفحة يتضمن توضيحات وشهادات ومواد تحقيق مختلفة جمعت في الملفات 1000 و2000 و4000.
وفي الملف 1000 وُجّه لنتنياهو تهمة الاحتيال وخرق الثقة لتورطه بتلقي هدايا اعتبرت كـ "مزايا" من رجال أعمال بينهم أرنون ميلتشين وجيمس باكر. فيما شهد الملف 2000 نفس الاتهام، لتورطه في محادثات مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أرنون موزيس بهدف دعمه إعلاميًا مقابل الحد من قوة صحيفة يسرائيل هيوم.
ويتضمن الملف 4000 تهمة الرشوة وتحديد جلسة لاستماع اتصالاته مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مالك شركة بيزك وموقع واللا، حيث طلب منه تغطية إعلامية إيجابية لصالحه وزوجته وعائلته، وتشهير سمعة منافسيه، مقابل منح ألوفيتش فوائد لشركاته.
ووفقًا لصحيفة يسرائيل هيوم، فإنه في المرحلة الأولى سيسعى فريق الدفاع عن نتنياهو لإقناع ماندلبليت بنقل مواد التحقيق إليهم قبل الانتخابات لتجهيز صيغة قانونية للرد عليها، مشيرةً إلى أن ماندلبليت يدرس ذلك.
ووفقًا للترجيحات فإن جلسة الاستماع ستعقد لنتنياهو بعد الانتخابات، وبهدف منع تسرب مواد التحقيق قبلها.
وستستغرق دراسة الملفات من قبل فريق دفاع نتنياهو من 3 إلى 4 أشهر لدراستها قبل جلسة الاستماع التي سيتم تحديد موعدها بالتوافق لاحقًا دون إبطاء خاصةً من جهة المدعي العام.
ووفقًا لصحيفة هآرتس العبرية، فإن ماندلبليت خلال 4 أشهر سيتخذ قراره النهائي لتقديم أوراقه للقضاء، إلا في حالة وجود ثغرات جوهرية تؤثر على الملفات ما يحتاج لإعادة التحقيق فيها.
وستحتاج العملية في حال سلم التقرير قبل الانتخابات لفريق دفاع نتنياهو، مدة 8 أشهر لتسليم لائحة الاتهام للقضاء، وفي حال تم تسليمه بعد الانتخابات وهو الأرجح فستكون المدة 10 أشهر.
ويتوقع في حال قدمت لائحة الاتهام أن تستمر المحاكمة ضد نتنياهو لعدة سنوات ولذلك لن يستقيل من منصبه إلا في حالة واحدة وهي إدانته.
وترجح جهات قانونية أن تكون العقوبة القصوى لنتنياهو لاتهامه بالرشوة، السجن 10 سنوات أو أقل بقليل. والسجن 3 سنوات فأقل في حال أدين فقط بخيانة الثقة والأمانة.
واتهم نتنياهو أمس، اليسار ووسائل الإعلام بالضغط على المستشار القانوني ماندلبليت بهدف إسقاطه سياسيًا، وهو ما نفته وزارة القضاء واعتبرت ذلك تحريضًا ضد النظام القضائي.