دعم الصحفيين تطالب بتدخل دولي عاجل لمنع إبعاد الصحفي مصطفى خاروف

فلسطين اليوم

عبرت لجنة دعم الصحفيين اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاستمرار الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال  مصور وكالة الأناضول الصحفي مصطفى الخاروف (33 عاما)  ووضعه في سجن " غفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين عن مدينة القدس المحتلة ونفيه خارج فلسطين، وذلك بعد اعتقاله في  الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي من منزله في حي وادي الجوز في القدس المحتلة.

واستهجنت اللجنة إصرار شرطة الاحتلال، على ابعاد المصور "خاروف" عن الأراضي الفلسطينية، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس، لأنه وُلد في الجزائر، معتبرة  ابعاده عن  وطنه وعائلته اعتداء فظ على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس المحتلة التي ينحدر منها ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاماً.

كما عدته اعتداء جديداً على حرية العمل الصحفي والحق بالحركة، يضاف لسلسة اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الجسم الصحفي، بل يشكل تطوراً خطيراً في مسلسل الاعتداءات على الاعلاميين والمؤسسات الصحفية.

وبينت اللجنة، أن استمرار "خاروف" في حراكه القانوني في الدفاع عن حقه بالبقاء في مدينة القدس، وأسس عائلته، وعمل مصورا صحافيا لصالح وكالة الأناضول التركية. ولأن اقامته في مدينة القدس المحتلة فإن عمله تركز في المدينة حيث نشط في التقاط الصور للأحداث التي تجري فيها وبخاصة في المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن التقاطه الصور في المسجد الأقصى دفع سلطات الاحتلال الى اعتباره "خطراً أمنياً على دولة اسرائيل" واستغلت ذلك مبراً لرفض منحه تصريح لم الشمل بداية ومن ثم المطالبة بإبعاده عن فلسطين.

وبدأت حياة الخاروف في القدس المحتلة، منذ كان في عمر العاشرة ربيعاً،  حيث تعود أصول عائلته الى القدس المحتلة، ولكنه ولد في الجزائر عام 1986 حيث كان يعمل والده، وفي عام 1999 عادت عائلته الى مسقط رأسها المدينة المقدسة، وعاش فيها وتزوج وأنجب طفلة.

تزعم سلطات الاحتلال أن خاروف ليس من سكان القدس وعلى ذلك فقد اعتقلته قبل أكثر من شهر وتنتظر الحصول على قرار من المحكمة بترحيله الى دولة الأردن الشقيقة.

وطالبت اللجنة، مؤسسات حقوق الإنسان بأن يكون لها دور حقيقي  وتدخل عاجل في وقف سياسة إبعاد الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، لأنها مخالفة لكل الأعراف الدولية، محملةً المجتمع الدولي "مسئولية الصمت على الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال بحق حرية العمل الصحفي.

وأكدت أن هدف الاحتلال هو "شرعنة هذا القرار واعتماده سياسة دائمة ومقبولة، وإيجاد المبررات لذلك"، مستنكرة الصمت الدولي والعربي تجاه هذه الجرائم والذي يعتبر هذا الصمت تشجيع له، والتغاضي عن قرار (2222) لمجلس الأمن الدولي، الذي يحمي الصحفيين.