شريط الأخبار

القاهرة: محكمة مصرية تنظر غدا في دعوى قضائية لفتح معبر رفح

06:50 - 19 كانون أول / يناير 2009


فلسطين اليوم-وكالات

تنظر غداً الثلاثاء (20/1) محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين ضد الرئيس المصري حسني مبارك ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع يطالبون فيها وبصفه مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية وقف قرار رئيس الجمهورية وآخرين فيما تضمن من غلق معبر رفح الحدودي وعدم فتحة إدارياً وأمنياً وجمركياً مع ما يترتب على ذلك من آثار في أن يكون المعبر دائماً ومنتظماً.

 

وسبق أن قام عدد من المحامين المصريين في 31 كانون أول (ديسمبر) الماضي برفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلزام الحكومة المصرية بالسماح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية، ورفع الدعوى عشرات المحامين برفع الدعوى منهم محمد طوسون وكيل نقابة المحامين والنائبان د.أحمد أبو بركة وسعد عبود وعبد المنعم عبد المقصود وسيد جاب الله ومحمد منيب وآخرين.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 11 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي بإلغاء قرار الحكومة بمنع إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأمرت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

 

وسبق للرئيس مبارك أن قال أن مصر لن تفتح المعبر لأنه محكوم باتفاقية عام 2005 التي تشترط وجود شرطة الرئاسة ومراقبي الاتحاد الأوروبي وهو ما لا يتوافر، واعتبر أن فتح المعبر وتوفير إحتياجات غزة كلها منه وليس من المعابر الاسرائيلية بمثابة محاولة اسرائيلية خبيثة لنقل تبعية غزة لمصر رغم أنها لا تزال محتلة والقانون الدولي يلزمها بتوفير متطلبات القطاع المحتل.

 

بيد أن خبراء قانون مصريون فندوا تبريرات الرئيس مبارك. وكان أبرز من تولى الرد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض المصرية ومقرر مؤتمر القضاة والمحسوب على التيار الاصلاحي بين قضاة مصر، حيث اعتبر أن حديث مبارك عن أنه لا يمكن إدخال أي مساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح دون أن تمر على الرقابة الإسرائيلية لكونها هي سلطة الاحتلال المسيطرة، "كلاما سياسيا وليس قانونيا".

 

وقال المستشار مكي نائب إن "ما يقوله الرئيس مبارك كلام سياسي وليس كلاما قانونيا تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة، اقتصادية، وعسكرية ودولية، وضغوط معينة .. أما قانونيا فالحديث عن أنه ينبغي للمحتل أن يتحقق من الأشياء الداخلة عبر المعبر يعطي للاحتلال الإسرائيلي شرعية، مؤكدا أن الاحتلال ليس له حقوق وهو في القانون الدولي جريمة ويفترض أن يقاوم".

 

وأكد أن من واجب مصر فتح معبر رفح "باعتبار أن الجانب المصري من المعبر يخضع للسيادة المصرية، ومصر ليست مقيدة أصلا باتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية". وقال إن المعبر من الجانب المصري مصري فقط ومن الجانب الفلسطيني فلسطيني فقط، والحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة يفرض على أي دولة وبحكم القانون الدولي السماح بمرور الأدوية والملابس وغيرها.

 

 

انشر عبر