خبر تجار مصريون يوقفون تعاملاتهم مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة

فلسطين اليوم-وكالات

تباينت مواقف كبار التجار والصناع المصريين من التعامل التجاري مع إسرائيل بعد العدوان الغاشم على غزة؛ حيث أكد بعضهم أنهم ينتظرون قرارا رسميا لوقف التعامل مع إسرائيل، بينما رأى البعض الآخر -خاصة من الجيل الأكبر سنا- أن قرار المقاطعة لا يحتاج إلى تعليمات رسمية، وإنما هو مسألة مبدأ وقرار شخصي، كما تباينت آراء تجار التجزئة في التعامل مع المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، حيث أكد أغلب التجار مقاطعتهم تلك البضائع، بينما تردد البعض الآخر بحجة أن تلك السلع تلقى إقبالا لدى المستهلكين، وإذا أحجم عنها المستهلك فسيقاطعونها فورا.

وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية أن حجم التجارة بين مصر وإسرائيل في العام الماضي 2008 بلغت 4 مليارات دولار بخلاف صادرات الغاز والنفط، واحتل الحديد والأسمنت والسيراميك المركز الأول في قائمة التعاملات، وتلا ذلك قطاع النسيج، بسبب بروتوكول الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة) الذي يقضي أن تساهم إسرائيل بنسبة 7% ضمن مكونات الإنتاج المصري للمنسوجات المصدرة للسوق الأمريكية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة برسيل للمنظفات محمد المصري لـ(الأسواق.نت) أن الاتحاد أصدر بيانا أدان فيه الاعتداء الغاشم على غزة، موضحا أن الاتحاد بدأ في الاتصال بالجهات والمؤسسات الاقتصادية الدولية للعمل على وقف العدوان، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لأهالي غزة، آملا أن تثمر هذه الجهود عن حل شامل وقريب لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لا يستطيع إجبار التجار على مقاطعة السلع الإسرائيلية، وأن من يريد أن يقاطع فليقاطع من تلقاء نفسه، وأنه لن يكرر ما حدث من مقاطعة خلال الأزمة مع الدنمارك، نظرا لما تلقاه من شكاوى من التجار. ويضم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أكثر من 3.5 ملايين تاجر، ويعتبر أكبر منظمة مدنية تجارية بمصر، وتأسس سنة 1923. أما رئيس اتحاد الصناعات المصرية -التنظيم الأكبر للصناعة في مصر- ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للاستثمار المهندس جلال الزوربا، فقد أوضح أن الاتحاد لم يصدر بيان إدانة –كالعادة- للانتهاكات الجارية في غزة، وأنه لا يستطيع التحدث في هذا الشأن. وأكد الزوربا لـ(موقعنا) أنه لا يستطيع التعامل إلا من خلال اتفاقية الكويز، موضحا أن صادرات مصر العام الماضي 2008 بلغت نحو 700 مليون دولار، وكان مستهدفا أن تصل إلى مليار دولار، أي أنها تراجعت نحو 30%. ويضم اتحاد الصناعات 16 قطاعا (غرفة)، و22 ألف منشأة يعمل بها ما يقارب 3 ملايين عامل، ويساهم القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بنسبة حوالي 70%.

بينما أكد رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة الدكتور شريف الجبلي لـ(الأسواق.نت) أن قرار المقاطعة حتى هذه اللحظة قرار شخصي، مشيرا إلى أنهم شاركوا في إرسال المعونات لأهالي غزة. وأوضح الجبلي أن المستورد الرئيسي للأسمدة المصرية هي السوق الأوروبية وبعض الدول الأسيوية، ولا توجد بيانات دقيقة تؤكد أن إسرائيل تستورد من مصر أسمدة، مشيرا إلى أنه بشكل عام نفقد إسرائيل العمق الاستراتيجي لإقامة أي مصانع. وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة (للألبان) الدكتور صفوان ثابت أنه لم يتلق حتى الآن بيانات توجه بالمقاطعة، وأن إسرائيل لا تعتبر سوقا جاذبة للتصدير لأن عدد سكانها قليل، وأن المنتجات المصرية الغذائية دخلت ضمن أشهر العلامات التجارية للسوق الأوروبي، وبلغ حجم صادرات قطاع الصناعات الغذائية 7.5 مليارات دولار العام الماضي، وأن شركة جهينة لا تصدر لإسرائيل نهائيا. وبصراحة شديدة أوضح رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات ورئيس شركة سيراميكا بريما شريف عفيفي أن المجموعة (سيراميكا بريما) تصدر السيراميك لإسرائيل بما لا يتعدى 1% من الإنتاج الذي يصل سنويا 2.5 مليون متر مربع سيراميك، مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات رسمية بوقف التصدير لإسرائيل، وأنه لا يستطيع وقف التصدير في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة (الجات)، لافتا إلى أنهم شاركوا في المساعدات التي قدمت لقطاع غزة.

وعلى النقيض تماما، أكد الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة محلات ومصانع توشيبا محمود العربي لـ(موقعنا) على ضرورة المقاطعة، والتوقف التام عن التعامل مع إسرائيل فيما يخص الشؤون الاقتصادية (تجارة وصناعة واستثمارا) دون انتظار أي قرارات رسمية أو غير رسمية، قائلا: "المسألة مسألة مبدأ". والرأي نفسه أكده نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالقاهرة وعضو شعبة المستوردين عاطف الأشموني الذي أضاف أنه مع المقاطعة استيرادا وتصديرا، مشيرا إلى أن معظم التجار سيفكرون ألف مرة قبل اتخاذ قرار المقاطعة بسبب اختلاط العدوان على غزة مع الأزمة العالمية، وأن القمة الاقتصادية القادمة ستقدم الكثير من الحلول التي تعفي التجار والصناع والمستوردين من الجدل الثائر حول مقاطعة إسرائيل من عدمه. ومن جانبهم فقد تضامن الكثير من تجار التجزئة والأسواق الكبيرة التجارية مع أهالي غزة، وعلقوا لافتات توضح أماكن البضائع الأمريكية والإسرائيلية، غير أن فئة قليلة منهم ما زالت تبيع تلك المنتجات، بحجة أنها تهم المستهلك ولا غنى له عنها، ومعربين في الوقت نفسه عن توقفهم عن بيع تلك المنتجات إذا عزف عنها المستهلكون.