خبر الشرق الأوسط: المساعدات لغزة لن تذهب بشكل مباشر للسلطة أو لحركة حماس

فلسطين اليوم: الشرق الأوسط

أكدت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك توافقا عربيا، من قبل الدول المانحة، على أن يكون للبنك الدولي «دور محوري» في أية عملية لإعادة إعمار غزة، «بحيث تتم عملية الإعمار بحسب المعايير الدولية التي تضمن إعادة الإعمار بالسرعة والكفاءة التي تتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بالقطاع».

 

وقالت المصادر إن قمة الكويت الاقتصادية ستنظر في الآلية التي ستتم من خلالها إعادة الإعمار «بحيث تذهب المساعدات والمشاريع لمستحقيها بشكل مباشر وموضوعي وتحت إشراف مباشر من البنك الدولي».

 

وتقول المصادر إن السعودية ستقدم أكبر دعم لإعادة الإعمار، «وإن هذا الإعلان سيعلن فور الاتفاق على الآلية التي سيتم إقرارها»، مشيرا إلى أن الكويت والامارات أيضا ستقدمان مبالغ كبرى بجانب السعودية.

 

ووفقا للمصادر فإن المشاورات الحالية تتمحور حول إحدى «ثلاث آليات» لإعادة إعمار غزة، أولاهما صندوق مخصص لهذا الغرض، وثانيهما الصناديق المخصصة التي تعمل حاليا، حيث توجد عدة صناديق تابعة للجامعة العربية لدعم فلسطين والسلطة الوطنية، إضافة إلى «صندوق القدس» الذي دعت إليه السعودية في قمة القاهرة عام 1996، أما الآلية الثالثة فهي «مؤتمر المانحين» الذي ينتظر عقده خلال الأسابيع المقبلة.

 

وتقول المصادر إن هناك اتفاقا من قبل الدول المانحة «بأن لا تذهب التبرعات مباشرة، سواء للسلطة الفلسطينية أو لحركة حماس، سيكون البنك الدولي مسؤولاً عن تقييم الأضرار ووضع القواعد المنضمة لإعادة الإعمار وفق الأسس المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن»، وأضافت المصادر ان «هناك رغبة حقيقية أن يكون هناك دور محوري للبنك الدولي».

 

وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة مشروع قرار بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، المعروض على طاولة القمة، والذي تضمن تأكيد الدول العربية على استمرار الدعم «المقدم لصمود الشعب الفلسطيني، وللسلطة الفلسطينية وعبرها». ويقرر المشروع المقترح، إعادة إعمار قطاع غزة من خلال برامج إعادة تأهيل وبناء، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني.

ويدعو مشروع القرار، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لسرعة حصر وتقييم لحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة. كما يرحب مشروع القرار، بدعوة مصر لتنظيم مؤتمر دولي للمانحين بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، ووضع الآلية المناسبة لذلك، والاستفادة من الامكانيات المتوفرة للمنظمات الإقليمية والدولية.

 

ويقضي القرار أيضا بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، ويحمل إسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية تدمير قطاع غزة والالتزامات المترتبة على إعادة إعمار ما دمره عدوانها على قطاع غزة والشعب الفلسطيني».

 

وبحسب المصادر فإن إحدى التوصيات تذهب إلى وضع التبرعات العربية والدولية فى صندوق دعم فلسطين، حيث توجد عدة صناديق تابعة للجامعة العربية لدعم فلسطين والسلطة الوطنية، اضافة الى صندوق القدس الذي دعت اليه السعودية في قمة القاهرة عام 1996.

 

وكان وزراء الخارجية العرب قد رصدوا في مشروع قرار اولي مبلغ حوالي 2 مليار دولار لاعادة اعمار غزة، ونصف مليار دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية، الا ان اراء اخرى فضلت ترك تحديد المبالغ التي تتبرع بها الدول العربية للقادة العرب اليوم خلال الجلسة المغلقة الاولى والمخصصة لبحث موضوع غزة. وتؤكد المصادر أن الاتفاق الأولي يذهب لأن يكون دعم المانحين موجها عن طريق جهات دولية وعربية. وكان الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، قد قال في تصريحات صحافية في الكويت، إن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على غزة «يخلف دمارا هائلا في البنية التحتية والمؤسسات ومقومات الحياة في القطاع، ما يستدعي قيام الدول العربية الشقيقة بتقديم الدعم الملائم لشعبنا».

 

ووفقا للمسؤول الفلسطيني فإن السلطة الوطنية قدمت مشروع قرار لمجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيفا: كانت لدينا رغبة في التنسيق مع مشروعات قرارات أخرى مشابهة كالتي قدمت بشكل مشترك من الكويت والسعودية، ومن المهم التركيز على مشروع القرار الكويتي السعودي وأن يكون هو القرار الأساس المطروح لإعادة بناء غزة نظرا لأهميته.

 

وأوضح: كانت لدينا تقديرات أولية بضرورة توفير 2 مليار دولار من أجل البدء فورا في إنشاء صندوق لإعمار قطاع غزة، وهذا المبلغ يجب ألا يكون بديلا للدعم المباشر المقدم للسلطة الوطنية، وهو 500 مليون دولار لكي تتحمل مسؤولياتها في القضايا الأخرى الأساسية في قطاع غزة، في الأمور الأخرى غير المتعلقة بإعادة الإعمار.