خبر إسرائيل تدرس زيادة القوات المصرية على الحدود مع غزة لمنع حماس من « التسلح »

الساعة 07:18 م|18 يناير 2009

فلسطين اليوم: وكالات

قال مسؤولون إسرائيليون اليوم إن إسرائيل تدرس اقتراحا لمصر بزيادة عدد حراسها على الحدود مع قطاع غزة كجزء من الجهود المكثفة لمنع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من إعادة تسلح نفسها.

 

وأشار رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت إلى ترتيبات أمنية جديدة مع مصر كسبب لوقف العمليات العسكرية في غزة من جانب واحد بعد هجوم استمر 22 يوما ولكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.

 

ورفضت إسرائيل طويلاً زيادة قوة حرس الحدود المصرية على أساس أن ذلك يخالف اتفاق السلام المبرم في عام 1979 بين مصر وإسرائيل. وزاد اتفاق بين إسرائيل ومصر عدد حرس الحدود المصريين إلى 750 ولكن مسؤولين إسرائيل قالوا إن القاهرة اقترحت مضاعفة العدد إلى 1500.

 

وقالت مصر إنها لن تسمح لقوات أجنبية أن تقوم بدوريات على جانبها من حدود غزة.

 

وقال مسؤولون إسرائيليون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن قضية زيادة حرس الحدود المصريين أثيرت مع إسرائيل في محادثات بشأن إنهاء الهجوم العسكري على غزة. وقال مسؤول "القضية لم تمثل مشكلة في المحادثات".

 

وقال دبلوماسيون إن واشنطن شككت في جلسات خاصة في رفض إسرائيل لمطالب مصر بزيادة القوات قائلة إن 750 من حرس الحدود المسموح بهم في ظل معاهدة 1979 ليس بالعدد الكافي للقيام بالمهمة.

 

وقال مسؤول إسرائيلي "لن يكون أمرا استثنائيا لاسرائيل أن توافق (على زيادة) في الوقت الحالي على الرغم من أن التنفيذ سيمثل مشاكل فيما يتعلق بالابقاء على ذلك التغيير بمنأى عن المعاهدة التي تحدد عدد القوات."

 

ولم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين مصريين في الحال.

وتريد إسرائيل من حرس الحدود المصريين أن يمنعوا الصواريخ والأسلحة الأخرى من الوصول إلى قطاع غزة.

 

وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي إن مصر وإسرائيل تناقشان أيضا إقامة تحصينات جديدة من بينها جدار تحت الأرض وتكنولوجيا للكشف عن الأنفاق على الجانب المصري من الحدود.

 

وخلال ثلاثة أسابيع من الهجمات الجوية على غزة استهدفت إسرائيل مناطق بالقرب من الحدود المصرية في محاولة لتدمير أنفاق التهريب التي كانت تستخدم بعضها الجماعة الإسلامية.

 

وتوجد شبكة من الأنفاق تحت الحدود المصرية سمحت للفلسطينيين في الجيب الساحلي بتهريب الأسلحة والسلع التجارية لمواجهة الحصار الذي تقوده إسرائيل.

 

وشكت إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مرارا من الأنفاق قائلين إنها تسمح للحركة الاسلامية بالحصول على أسلحة تستخدم ضد إسرائيل.

 

وقال مسؤول إسرائيلي بارز "مصر وافقت على عمل المزيد" لوقف تهريب الأسلحة تحت الحدود.

 

غير ان المسؤول قال إن القاهرة من غير المرجح ألا تمنع إعادة بناء الانفاق التجارية.

 

والانفاق التي تعتبر شريان الحياة للفلسطينيين العاديين وايضا النشطاء موضع خلاف بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية وحتى هددت في بعض الاوقات العلاقات الطيبة بين القاهرة وواشنطن.

 

ويوم الجمعة وقعت إسرائيل اتفاقا امنيا مع الولايات المتحدة يدعو إلى زيادة تبادل المعلومات والمساعدة الفنية واستخدام "أصول" أمريكية عديدة لمنع الأسلحة من الوصول إلى حماس عن طريق البحر أو البر أو الجو.