خاص حملة دولية لإطلاق سراح الأسيرات من الاعتقال الإداري

فلسطين اليوم

أطلق التجمع الفلسطيني للمدافعات عن حقوق الإنسان اليوم الأحد، حملة دولية لإطلاق سراح الأسيرات المعتقلات إداريا، وتسليط الضوء على وضع الأسيرات في سجون الاحتلال بشكل عام.

وأعلن التحالف الذي يعتبر امتداداً للتحالف العربي الذي تأسس في 2016، الحملة من خلال مؤتمرٍ صحافي للتعريف بوضع الأسيرات عامة والإداريات خاصة، تحدثت فيه مسؤولة الحملة ختام السعافين، ومحامية الأسيرات حنان الخطيب وثائر شريتح من هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وقالت السعافين: إن هذه الحملة تأتي بمبادرة من الاجتماع الأردني الفلسطيني في ديسمبر الفائت، في سياق التضامن العالمي والعربي مع النساء الفلسطينيات والأسرى والأسيرات الذين يعتبروا في مقدمة المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان والتي تعتبر أهمها الحرية وتقرير المصير.

وستتعاون الحملة مع الشركاء المحليين ودوليين من مؤسسات حقوق انسان ومهتمة بقضايا النساء، لإسناد الحملة عبر فعاليات مختلفة، ستكون أهمها وطنيا وقفات أمام الصليب الأحمر برام الله، ووقفة أمام سجن الدامون بالداخل المحتل، وكذلك أنشطة دولية وخاصة متعلقة بحملات الضغط والمناصرة الإلكترونية.

وقالت السعافين: إن التركيز على هذا الاعتقال سيكون مدخلا للتسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والمعتقلات كافة في سجون الاحتلال، كونه اعتقالًا منافيًا للقوانين الدولية وكل قواعد حقوق الانسان ومن هنا التركيز على هذا الاعتقال وخاصة اعتقال الأسيرات اللواتي يتم التجديد لهم بدون سند قانوني.

من جهتها قالت المحامية الخطيب إن الاعتقال الإداري الموروث عن الانتداب البريطاني عام 1945، وتم اعتماده منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي وحتى الآن، وهو اعتقال تعسفي ويرتقي ليكون جريمة حرب بدون أي تهمة وملف ومحاكمة عادلة، ولا يسمح للمحامين معرفة سبب الاعتقال.

والأسيرتان المعتقلات إداريا هنَّ الأسيرة خالدة جرار، والتي قضت 20 شهراً في الاعتقال الإداري ينتهي نهاية الشهر الحالي، والأسيرة فداء دعمش التي حكمت بالسجن 95 في البداية، وثم حولت للاعتقال الإداري لسته أشهر.

وتستند "إسرائيل" لفرض هذا الاعتقال على المادة 111 من أنظمة الطوارئ البريطانية للعام 1945، والمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تسمح لفرض هذا الاعتقال ولكن بحدود ضيقة ومدة تنتهي في حال انتهى سبب الاعتقال، ولكن إسرائيل -كما تقول الخطيب- تجاوزت هذه المادة و تفننت في فرض الاعتقال الإداري من خلال عدد من الأوامر العسكرية والتي أهمها الأمر العسكري رقم 378، وقانون عام 1970، وقانون صلاحيات الطوارئ للعام 1979، والأمر العسكري رقم 1228 للعام 1988 والذي اعطى صلاحيات لضابط أقل من رتبة القائد العسكري لفرض هذا الاعتقال.

وتحدثت الخطيب عن واقع الأسيرات في السجون وقالت إن عدد الأسيرات حاليا هو 49 أسيرة يحتجزن جميعا في سجن الدامون وهو سجن كان عبارة عن مخزن للتبغ ويقع في سفوح جبل الكرمل حيث البرودة الشديدة والرطوبة العالية.

وتحدثت الخطيب عن الظروف السجن الداخلية حيث الحمامات خارج الغرف ووجود الكاميرات المراقبة في الممرات المؤدية للحمام، ولا يسمح لهن باستعمال الحمام إلا بساحات الفورة.

كما أنَ ساحات الفورة مراقبة بكاميرات مراقبة وما يضطرهن للبس الحجاب طوال الوقت في حال الخروج للفورة، إلى جانب منعهن من حيازة مواد تعليمية ومكتبة في السجن.

إلى جانب وضع السجن السيء، تعاني الأسيرات من ظروف صعبة خلال نقلهن في البوسطة، والتي تكون حسب مزاج ضباط النحشون، وهي القوة المسؤولة عن النقل، وخاصة الأسيرات اللواتي يحاكمن في محكمة سالم، والذي يبعد أقل من نصف تحتاج إلى أربعة أيام أو أربعة رحلة عذاب حتى أن بعض الأسيرات يطلبن بمحكمة غيابية تجنبا لهذه الظروف، وتتراوح مدة حكم الأسيرات من أشهر وحتى 16 عاما، وتعاني ثمانية من الأسيرات من إصابات.

من جهته، أكد ثائر شريتح على دور الاعلام في هذه الحملة لفضح والكشف عن كل ما يرتكب بحق الأسرى، وتابع:" نحن بحاجة لتركيز أكثر وتبني آلية واضحة لمخاطبة العالم حول الأسيرة والأسير الفلسطيني من خلال رسالة واضحة تليق بتضحياتهم، وللتأثير على المجتمعات".

وطالب شريتح أيضا على ضرورة التوجه إلى المؤسسات النسوية الإقليمية والدولية لتشكيل شراكات معهم للتأثير على المجتمعات الدولية.