ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

أدانت الفصائل الفلسطينية قرار قطع رواتب العديد من موظفي السلطة في قطاع غزة، لاسيما أن من بينهم أسرى ومحررون من سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، معتبرين ذلك تساوقاً مع الاحتلال وجريمة ضد الإنسانية تمتهن كرامة الناس وتمس لقمة عيشهم.

وصرفت وزارة المالية برام الله، أمس الثلاثاء، رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والتي شهدت قطع رواتب عدد من الفئات في قطاع غزة، بينما عادت نسبة الصرف لعدد كبير من الموظفين بقيمة 75%.

"تساوق من الاحتلال"

بدورها، استنكرت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي قرار قطع رواتب المئات من الأسرى والأسرى المحررين في قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، وصل " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، إن أي خطوة في هذا الاتجاه تأتي متساوقة مع الاحتلال الذي يسعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم، لافتة أن الرئيس عباس يؤكد دائما أنه لن يتحقق ولو بقي قرش واحد سيكون للأسرى والشهداء.

ودعت الجهة التي اتخذت هذا القرار الجائر الرجوع عنه فوراً لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ وأخلاقيات شعبنا.

كما دعت أسرى الجهاد، جميع الأخوة الفاعلين والمؤثرين وذوي الصلة وخاصةً الأخوة في حركة فتح العمل على إلغاء هذا القرار الجائر، وإخراج ملف الأسرى والشهداء من أي تجاذبات أو خلافات، مطالبة أن يكون ملف الأسرى خارج أي تصفية حسابات مع أي جهة.

"جريمة ضد الإنسانية"

على الصعيد ذاته، اعتبر القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، أن استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين، والتي زادت خلال راتب شهر كانون الثاني/ يناير عن 5000 راتب، جريمة ضد الإنسانية.

واستهجن أبو زهري في تغريدة عبر "تويتر"، صمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض لا إنسانية".

كما شدّد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، على أن قطع رواتب الموظفين وملاحقة الناس والتضييق عليهم في لقمة عيشهم سلوك لا إنساني مجرد من كل الأخلاق ويستهدف صمود شعبنا ومحاولة تركيعه.

"خطوات غير قانونية"

ودعا طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لوقف ما لحق بموظفي 2005 التابعين لسطلة رام الله في قطاع غزة، من اجحاف.

وطالب أبو ظريفة في تصريحٍ صحفي، بوقف قطع رواتب موظفين بما فيهم الاسرى المحررين وأسر الشهداء.

وأشار، إلى أنّ جميع هذه الاجراءات والخطوات غير قانونية وظاهرة وأساليب، تمتهن كرامة الناس وتمس لقمة عيشهم...

"إجحاف لا يطاق"

وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، اليوم الأربعاء، أن ما يتعرض له موظفو السلطة في قطاع غزة إجحاف بحق الموظفين خاصة موظفي ٢٠٠٥.

وشدّد العوض في تصريحات صحفية، على أن استمرار سياسة قطع الرواتب وشمولها لأسرى محررين وشهداء، علاوة على خصومات البنوك لا تطاق، كلها أساليب وممارسات مرفوضة تمتهن كرامة الناس وتمس لقمة عيشهم، يجب ان تتوقف فورا".

"عمل غير قانوني"

وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) حكومة رام الله بالتراجع "الفوري" عن تطبيق "سياسة قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة"، مؤكدة أنها عمل "غير قانوني".

واستنكرت الهيئة في بيان صحفي نشرته اليوم الأربعاء، استمرار تطبيق هذه السياسة على موظفي الخدمة المدنية والعسكرية من أبناء قطاع غزة، التي بلغت حد إحالة بعض هؤلاء الموظفين قسرًا إلى التقاعد المبكر.

وترى "حشد" أن هذه الإجراءات مناقضة لما أُعلن سابقًا من إمكانية تقليل نسبة الحسم على رواتب الموظفين.

وجددت الهيئة رفضها كل تسويغات حكومة رام الله لهذه الإجراءات، وأكدت أن الاستمرار في تطبيق سياسة قطع رواتب الموظفين والإحالة إلى التقاعد المبكر ساهم في إفقار المواطنين.

وشددت على أن ذلك انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة عامة، وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم خاصة، محذرةً بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قال في 28 يناير الماضي: "إن حكومة رام الله قررت-الاتفاق مع رئيس السلطة محمود عباس إعادة الرواتب لموظفي السلطة بغزة لما كانت عليه بالتدريج، بدءًا من يناير".

وجاءت تلك الخصومات من الرواتب ضمن سلسلة عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، لإجبار حركة حماس على تسليم السلطة التي حظيت بها بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية الأخيرة التي أجريت عام 2007م، لكن تلك العقوبات استمرت حتى بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017م.

وشملت العقوبات إحالة نحو 33 ألف موظف في السلطة الفلسطينية بالقطاع إلى التقاعد المُبكر الإجباري، وتقليص التحويلات الطبية وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك.

ويتلقى نحو 20 ألفًا من موظفي السلطة 50% من رواتبهم منذ عشرة شهور، بعدما تلقوا 70% منها نحو سنة كاملة (من مارس 2017م حتى مارس 2018م)، بذرائع تنوعت بين الخلل الفني والأزمة المالية.