ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

#مجزرة_رواتب حالة من السخط والغضب في صفوف موظفي السلطة بغزة

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 18:47 - 05 فبراير 2019
رواتب رواتب
مشاركة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخط والغضب الكبيرين في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بسبب قطع رواتب الآلاف من الموظفين، ودشن الموظفون تعليقات تحت هشتاغ #مجزرة_رواتب.

وحمل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير في قطاع غزة المسؤولية الكاملة لقطع رئيس السلطة محمود عباس لرواتبهم.

وأكثر العبارات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي "حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من الي كان السبب".

نقيب الموظفين في الوظيفة العمومية عارف أبو جراد قال: إن السلطة صرفت رواتب الموظفين عن شهر يناير بعد ضبابية كبيرة، في المعلومات والتلاعب في أعصاب الموظفين، مشيراً إلى أن الرواتب توزعت على النحو التالي: تم صرف 75% من الموظفين الملتزمين بالشرعية "على حد قوله"، و70% للموظفين العسكريين المتقاعدين "لا جديد على رواتبهم".

وأشار أبو جراد في تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أنه تم صرف 50% للمتقاعدين المدنيين مالياً حيث "لم يطرأ أي زيادة على رواتبهم"، في حين تفاوت نسب صرف تفريغات 2005 بين 50%-100%، مشدداً على أن الآلاف من الموظفين قطعت رواتبهم والاعداد في تزايد.

ومن جانبه اكدت انتصار الوزير ام جهاد لمراسلنا أن رواتب الشهداء والجرحى صرفت كاملة كما هي دون أن يكون هناك قطع لرواتب أحد منهم.

المواطن إيهاب كامل قال: "#مجزرة_رواتب حوالي خمسة آلاف موظف ويزيد قطعت رواتبهم وبيوت وأسر لفها الحزن والألم و لسان حالهم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل".

أما شريف النيرب غرد بالقول: "مجزرة رواتب تقتضي وقفة رجال، أعضاء المركزية والمجلس المركزي والوطني ومنظمة التحرير في غزة أنتم من يتحمل المسؤولية".

فيما غرد محمد الداية: "الهيئة الخيانية العُليا لمركزية الخزي والعار مركزية #يوفال_ديسكن عساكم بخير إن شاء الله، ما سمعنا صوتكم ولا كأنه في مجزرة رواتب".

وكتب أخر أحمد شحادة: "على سيرة #مجزرة_الرواتب إما بتنادوا #السكلانس أو رجعوا #الميكروفون للحجة".

فيما غردت فداء عبيد: "حسبي الله ونعم الوكيل في عباس، قطع رواتب الشهداء #مجزرة_الرواتب".

يشار إلى أن العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في آذار 2017 على قطاع غزة، ساهمت في انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة.