أكد مسؤول كبير في حركة فتح لـ «القدس العربي» أن اللجنة المركزية لحركة فتح لم تناقش في اجتماعها، أسماء الشخصيات المطروحة من الحركة لشغل المناصب الوزارية، نافيا صحة ما تردد من أسماء خلال الأيام الماضية.
لكن هذا المسؤول أشار إلى وجود «بنك أسماء» سابق لدى الحركة، يمكن الاستعانة به، عند اكتمال ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، بتقديم أسماء مهنية لشغل المناصب الوزارية.
وأكد أن «بنك الأسماء» موجود منذ فترة لدى فتح، وأنه من الممكن أن يتم تحديثه، لافتا إلى أنه يضم شخصيات قيادية تتولى مهام تنظيمية عليا، وأخرى تتبوأ مناصب مهنية، علاوة على الشخصيات المستقلة المهنية.
وبشكل رسمي لم تحسم اللجنة المركزية لفتح بعد اسم رئيس الحكومة، في ظل وجود أكثر من شخصية مطروحة لهذا المكان.
وعلمت «القدس العربي» أنه في حال اعتماد الرئيس محمود عباس لمرشح اللجنة المركزية لرئاسة الحكومة المقبلة، فإنه لن يكون على الأرجح الوحيد من بين أعضاء المركزية الذين سيشاركون في الحكومة، حيث هناك توقعات قوية بأن تدفع اللجنة بأعضاء آخرين للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وحسب المسؤول في حركة فتح، فإن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة لا تزال قائمة حتى اللحظة مع فصائل منظمة التحرير، وأن اعتذار عدد من الفصائل عن المشاركة، لن يدفع حركة فتح لإلغاء خطواتها الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة.
يشار إلى ان فتح شكلت لجنة للحوار مع فصائل المنظمة والمستقلين، لتشكيل الحكومة الجديدة، يرأسها عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، وتضم كلا من توفيق الطيراوي وروحي فتوح وحسين الشيخ، وأمين سر المجلس الثوري أمين الفتياني.
وفي السياق كان الطيراوي قد قال إن اللجنة ستلتقي بفصائل المنظمة جميعها دون النظر إلى المواقف المعلنة مسبقا «تمسكا بالشراكة التاريخية معها»، مشيرا إلى عدة لقاءات أجرتها لجنة الحوار مع الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا».
واشار الطيراوي إلى أن الجبهة الديمقراطية أبلغت اللجنة بعدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، ولم يقدم حزبا الشعب وفدا بعد موقفاً لا سلبا ولا إيجابا، وقالوا «نحن ندرس هذا الأمر».
ونوه الطيراوي إلى أن كل ما يتم تداوله من أسماء للحكومة المقبلة غير صحيح، وقال «لم يبحث حتى الآن في أي جهة أو أي اجتماع أي اسم من الأسماء، والنقاش حتى الآن يدور حول الحكومة وتشكيلها».