شريط الأخبار

دراسة قانونية: أدوات "ملاحقة إسرائيل"في محاكم جرائم الحرب متوفرة

11:06 - 18 حزيران / يناير 2009

رام الله: فلسطين اليوم

شدد الباحث القانوني في مؤسسة الحق الحقوقية ناصر الريس، أن على الجانب الفلسطيني متابعة إسرائيل قانونيا على ما ارتكبته في القطاع من جرائم حرب، انتهكت فيها أبسط القوانين الدولية الإنسانية

و أكد الريس في دراسة قانونية أعدها في هذا المجال، أن إمكانيات النجاح في هذا الأمر كبيرة بدليل نجاح مؤسسة الحق وبعض المؤسسات الفلسطينية رغم شح إمكانياتها في إجبار العديد من قادة الاحتلال على الهروب من بعض الدول ومغادرتها كما هو الحال مع وزير الدفاع السابق موفاز و ألموغ اللذين اجبرا على مغادرة الأراضي البريطانية وإجبار بعض الشركات كما هو الحال مع شركة هونيكن، وشركة أوربية خاصة بصناعة الأبواب على إقفال مشاريعها في مستوطنة بركان.

و اعتبر الريس ان هذه الجرائم" ليس فيها تعويض أو غفران لما ارتكب من فظائع وكل ما نأمل  فيه أن يكون الأبناء مختلفين عن الآباء أما بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم لا يمكن الصفح عنهم ونحن كمؤسسات حقوق إنسان فلسطينية نرفع صوتنا عاليا بالقول إنه ليس هناك غفران أو تسامح عما ارتكبه المحتل الإسرائيلي من فظائع وجرائم وسنبقى مصرين على حق شعبنا في تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة فلا مجال للصفح عنهم ونسيان جرائمهم وألم ومعاناة ضحاياهم".

وطالب الريس بإلزام الدول العربية بفتح ولايتها الجنائية لمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لتشجيع الغير على أخذ هذه الخطوة ولأثر تلك الخطوة النفسي على الإسرائيليين والفلسطينيين، داعياً إلى تحرك الجهات الرسمية العربية والفلسطينية باتجاه مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل استنادا لصلاحياته الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدولي في مواجهة خرق وتجاوز إسرائيل لأحكام الميثاق الدولي.

و تابع:" من الضروري تشكيل لجنة لبحث إمكانية دفع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وهيئات التضامن مع الشعب الفلسطيني والنقابات المهنية الأجنبية لتبني قضايا ورفعها أمام محاكمها الوطنية، استنادا لالتزامات دولها الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة".

و اعتبر الريس أن موضوع ملاحقة الاحتلال بحد ذاته سيخلق حالة من الرعب لدى القادة والساسة ما سينعكس وقائيا على ممارسات وتصرفات غيرهم ويقلل من الانتهاكات والجرائم وبالتالي قد يساهم هذا الإجراء برفع قدر لا بأس به من المعاناة عن الفلسطينيين على حد تعبيره.

و اتهم الريس اسرائيل بتعمد قتل المدنيين جراء القصف العشوائي للأحياء السكنية فضلاً عن الاستهداف المباشر للأشخاص وإسقاط وتغييب مبدأ التمييز بين الأشخاص المدنيين والعسكريين والممتلكات المدنية والعسكرية حال تنفيذه القصف الجوي والبري والبحري على القطاع.

ولفت الريس إلى أن قوات الاحتلال شرعت في بث الذعر في نفوس المدنيين سواء بالتهديد المباشر أو من خلال الإعلان الصريح عن عدم وجود مناطق آمنة والإعلان الصريح عن استهداف وقتل كل الأفراد المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية حماس من عسكريين وسياسيين.

وأكد الريس أن الاحتلال استخدم الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها كالقذائف الفسفورية الحارقة والخانقة، إضافة إلى الاستهداف المباشر لأفراد الخدمات الطبية ووسائل النقل الطبي وتهديد سكان الأراضي المحتلة والضغط عليهم للإدلاء بمعلومات عن المقاومة ووسائل الدفاع التي تستخدمها.

وفي استعراضه لأبرز الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال قال الريس إنها منعت إدخال المواد الغذائية والإمدادات الطبية للقطاع ورفضت السماح للطواقم الطبية من الوصول لمناطق الجرحى والمرضى والمصابين واستهدفت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات والمساجد والمقابر والمنازل المدنية ومنعت إخلاء الجرحى والمصابين.

وأضاف الريس أنها قامت بالنقل والترحيل الجبري لمئات الأسر الفلسطينية من مناطق سكنهم إلى غيرها من مناطق القطاع بحجة حماية أمنهم وشرعت في تدمير وتخريب البيئة الفلسطينية من خلال استخدام أسلحة محرمة دوليا تضر بها.

وأكد الريس أن قوات الاحتلال بارتكابها تلك الأعمال انتهكت بصراحة القوانين الدولية كالمادة 23 و25 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب لعام1907، التي حظرت مهاجمة أو قصف المدن أو القرى والمساكن والمباني غير المحمية أيا كانت الوسيلة المستعملة أو استهداف الممتلكات التعليمية والأثرية والفنية والعلمية والمساجد.

و أوضح الريس أن قوات الاحتلال انتهكت المادة 18 و33 27 و53 و49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت الهجوم على المستشفيات المدنية واتخاذ تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم واستخدام العقوبات الجماعية والقيام بعمليات الهدم والتخريب غير المبررة للملكيات الفلسطينية العامة والخاصة، التي شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها وتخريبها على نطاق واسع منذ بدء العدوان، وإجبار السكان على النزوح والانتقال القسري من مناطق سكنهم المستهدفة إلى مناطق أخرى.

وأضاف:" انتهك الاحتلال المادة 50 و51 و52 و54 و55 و71 و79 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977، الذي نص على حصانة السكان المدنيين وعدم تأثر صفتهم المدنية بوجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدني وعدم تجويع المدنيين ووضعهم في ظروف معيشية صعبة والحد من استخدام أساليب أو وسائل قتال يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان وتسهيل أعمال الغوث ونقل وتوزيع إرساليات الغوث وحماية الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة باعتبارهم أشخاصاً مدنيين".

و بناء على ذلك اعتبر الريس أن قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية المدنية أي تلزم بالرجوع إلى القوانين الدولية وتنفيذها وإزالة آثار خرقه وانتهاكه لأحكام وقواعد القانون من خلال امتناعه عن المواصلة والاستمرار في ارتكاب عدوانه على قطاع غزة وإعادة الحال إلى ما كان عليه مادياً وتعويض السكان المدنيين مالياً.

و طالب الريس بمساءلة الاحتلال قانونياً بشأن ارتكابه جرائم حرب في القطاع من خلال تشكيل مجلس الأمن الدولي لمحاكم جنائية خاصة محددة بهذا الظرف، وإحالة مجلس الأمن الدولي للوضع في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية والمقاضاة أمام تلك المحكمة.

ودعا الريس الدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية الخاصة بملاحقة ومساءلة جميع الأشخاص المسؤولين عن العدوان سواء تمثل دورهم بارتكاب الجرائم أو التحريض على ارتكابها أو تنفيذها وارتكابها من خلال عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف باتفاقية جنيف الرابعة لبحث مسؤولياتها والتزاماتها القانونية الناشئة عن ارتكاب الاحتلال لمجموعة من الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية فضلا عن بحث هذه الدول لوسائل الضغط والتدخل التي يجب أن تقوم بها بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

انشر عبر