في أخر تطور على قضية الحكم بحبسهما ثلاثة أشهر، أكد رئيسي بلدية رام الله والبيرة خلال مؤتمر صحافي عقداه اليوم الخميس على احترام القرار القضائي، ومتابعته قضائيا وفق الأصول المعمول بها قضائيا.
وكانت محكمة صلح رام الله قضت يوم أمس الأربعاء (23 يناير) بحبس رئيس البلدية رام الله (موسى حديد) ورئيس بلدية البيرة (عزام أسماعيل قرعان) ثلاثة أشهر بقضية حركها أحد أصحاب المدارس السواقة بتهمة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية، او جباية الرسوم والضرائب خلافاً لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.
وحضر المؤتمر الذي عقد في دار بلدية رام الله فعاليات ومؤسسات المدينة وعدد من المواطنين والموظفين والعاملين في البلديتين.
وقال حديد: "إن هذه الوقفة لوقف انتزاع الصلاحيات واحدة تلو الأخرى من هيئات الحكم المحلي، وتدعو هذه الوقفة إلى للدعوة الى تمكين البلديات بدل إضعافها. وهذه الوقفة ليست ضد أحد لا القضاء ولا الحكومة ولا الوزارة أو ضد أي شخص، بل هي انتصاراً للوطن".
وأضاف رئيس البلدية خلال المؤتمر الصحفي على أننا سنحتكم للقضاء والقانون، موجهاً دعوة للجميع بتوخي الحذر في التعامل والنشر مع هذه القضية.
وتابع: "لدينا ما يكفينا من الهموم والتحديات ونرى أن هذا الالتفاف هو جزء من المشاركة المجتمعية وأن هذه المؤسسات وطنية بامتياز وأدت دورها على أكمل وجه خلال الظروف الصعبة التي تواجهها بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلية".
وقال رئيس بلدية البيرة قرعان "لم أبلغ بهذه القضية بأي تبليغ وليس لدي علم بها، وأن يتم محاكمة رئيس بلدية وإصدار قرار محاكمة غيابياً يشكل مخالفة".
وأضاف: "هذا القرار سبب ضررا شخصيا كبيرا لي وأفكر بالتوجه للقضاء لمحاسبة المسؤولين عن إصدار هذ القرار والحكم ضدي دون أن يصلني أي تبليغ".
وفي بيان صدر عن البلديتين في أعقاب المؤتمر قالت إنهما تفاجئتا بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة على خلفية تمسك البلديتين بتطبيق المرجعيات القانونية الناظمة للحرف والصناعات، والمتمثلة بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، والذي ينص في مادته الثانية والبند رقم 85493 من المادة الثالثة المتعلقة بالحرفة المصنفة (تعليم قيادة السيارات).
وأكد البيان على التزام بلديتي رام الله والبيرة بالقوانين والأنظمة، احترام القانون الفلسطيني، والمطالبة بالإلغاء الفوري لهذا القرار، وبتشكيل لجنة تفتيش قضائية يشكلها مجلس القضاء الأعلى لمراجعة القرار والبحث في حيثياته، وإعادة الاعتبار للبلديات ممثلة بمجالسها البلدية ورؤسائها ومؤسسات وفعاليات المدينتين.
وفي السابق كانت مدارس السياقة قد حصلت على ثلاثة أحكام قضائية قطعية وبدرجات قضائية مختلفة ونهائية من محكمة النقض ومحكمة الصلح، فيما تغيب رئيس بلدية رام الله ورئيس بلدية البيرة عن حضور الجلسات.
وفي تصريحات لرئيسي البلدية في اعقاب القرار نفيا عرفتهما بالقضية أنهما سمعا بها من خلال وسائل الإعلام فقط، وهو ما نفاه الناطق الإعلامي باسم الجهاز القضائي، الذي قال إنه تم تبليغهما بالقضية من قبل.
ومع انعقاد المؤتمر علق الموظفون في البلديتين الدوام جزئيًا لمدة ساعتين احتجاجًا على قرار المحكمة، ونفذ مئات الموظفين من البلديتين وقفة احتجاجية أمام مقر دار بلدية رام الله رفضًا للقرار وما وصفوه ب التعديات على حقوق الهيئات المحلية ورؤساء وأعضاء مجالسها المنتخبة وطواقم العمل في الهيئات المحلية.
وفي تطور أخر، أصدرت نقابة مدارس السياقة بيان قالت فيه أنها قامت بمخاطبة البلدتين بخصوص قانونية جباية الرسوم ولكنها لم تتلقى منهم اي رد رسمي او نهائي بهذا الشأن. وأوضحت في بيانها انها كنقابة تؤكد على التعاون والشراكة مع البلديات والتنسيق معها كونها لها اهمية كبيرة في تسهيل عملها وتنظيم الشوارع ووضع الشاخصات اللازمة لذلك.