خبر رئيس مجلس الشعب المصري: ازدواج المعايير لا يسمح بمحاكمة قادة إسرائيل دولياً

فلسطين اليوم : القاهرة

استبعد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، إحالة القادة الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عازياً ذلك إلى ازدواج معايير الدولية والخلط بين السياسة والقانون.

وأشار سرور في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "العدالة ما بعد النزاعات المسلحة بغية الحد من الإفلات من العقاب ودعم العدالة الاجتماعية" في مصر، إلى أن الأمر وصل إلى أن قامت بلجيكا بتعديل قانونها الذي يأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي تحت ضغوط حيث أقدمت محاكمها على محاكمة مسؤولين كبار في إسرائيل عن المذابح في المخيمات صبرا وشاتيلا عام 1982.

ولفت إلى أن ازدواج المعايير الدولية كان وراء عدم القدرة على تشكيل لجان تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال نزاعاتها المسلحة مع الدول العربية والفلسطينيين حتى الآن.

وأوضح أن الشرعية الدولية القائمة على ازدواج المعايير كان وراء قيام مجلس الأمن بفرض عقوبات على بعض الدول، بسبب وقوع جرائم نسبت إلى مسئولين فيها، وامتناعه عن مباشرة هذه السلطة في حالات أخرى، مراعاة لاعتبارات سياسية للدول صاحبة المقاعد الدائمة بالمجلس.

ووجّه سرور اتهامات عنيفة لمجلس الأمن، وقال: "أليس عاراً على الإنسانية وعلى المجتمع الدولي أن ترتكب إسرائيل جرائم الحرب والاعتداء على الإنسانية جهاراً نهاراً في غزة وتستخدم الأسلحة المحرمة الدولية في غزة لتتل بها السكان المدنيين، خاصة الأطفال والنساء ولا يتخذ مجلس الأمن قراراه بوقف إطلاق النار وفقا للفصل السابع من الميثاق حتى يضفى عليه الصفة الإلزامية".

وأكد أن استمرار إفلات مجرمي الحرب من العقاب أمر يجب التصدي له من خلال ثلاثة أمور، يأتي في مقدمتها استحداث وثائق دولية تعالج ازدواج الشرعية الدولية، والحد من حق الاعتراض الممنوح للدول أصحاب المقاعد الدائمة، والتوسع في اختصاصات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوسيع اختصاص محكمة العدل الدولية وعدم تقييدها بقرارات مجلس الأمن، التي تشير إلى ضرورة الأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي في التشريعات الوطنية.