خبر الضمير تعتبر اغتيال « صيام » جريمة نكراء وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

فلسطين اليوم – غزة

اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للقيادي سعيد صيام لوزير الداخلية في حكومة غزة والنائب في المجلس التشريعي جريمة نكراء معتبره انها الجريمة الثانية من نوعها منذ بدأ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تستهدف شخصية وسياسية وقيادية في حركة حماس، بعد جريمة اغتيال الدكتور نزار ريان، العضو البارز في قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وزوجاته الأربع، وأحد عشر من أبنائه،وذلك مساء يوم الخميس الموافق 1/1/2009.

وقالت الضمير في بيان وصل "فلسطين اليوم" انه واستناداً لتحقيقات المؤسسة حول هذه الجريمة، ففي حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم أمس الخميس الموافق 15/01/2009، أطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخاً باتجاه منزل سكني بحي الشيخ رضوان بمدنية غزة، المكتظ بالسكان، الأمر الذي أدى إلى استشهاده عشر مواطنين آخرين من بينهم نجله وكريمته وثلاث أطفال  ، كما ألحق القصف الصاروخي أضراراً بعدد من المنازل في المنطقة.

وأدانت الضمير بأشد العبارات الممكنة هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى قائمة طويلة من الجرائم الإسرائيلية  ، والتي تشكل استخفاف سلطات الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ورأت بأن حكومة دولة الاحتلال ومن خلال استمرارها في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة، وتنفيذ هذه الجريمة تقدم دليلاً إضافياً على مواصلة عدوانها وتفضح أمام الملأ ادعاءاتها بالرغبة في وقف العدوان  

وعبرت الضمير عن صدمتها الشديدة تجاه فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية، وفشل الحكومات العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في إجبار سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تجنيب المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ويلات عدوانها  المفتوح على قطاع غزة، وذلك بالتوقف الفوري عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية

وعلى ضوء مواصلة قوات الاحتلال تصعيد الجرائم التي ترتكبها وتستهدف من خلالها المدنيين وممتلكاتهم بشكل منظم وغير مسبوق حيث كررت الضمير مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بالخروج عن صمتهم والتدخل العاجل لمنع المزيد من الجرائم في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يواجه أبشع آلات الدمار التي تمتلكها الترسانة الإسرائيلية .

كما جددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الملاحقة القضائية والجنائية الدولية للمسئولين الإسرائيليين لارتكابهم هذه الجرائم بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وذلك بضرورة فتح تحقيقات دولية للتحقيق في جرائم القتل  التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عنها.