أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الخميس، ان لقاءً سيعقد اليوم بين قادة حركته والمسؤولين المصريين بشأن معبر رفح البري، وذلك عقب سحب السلطة موظفيها منه مساء الأحد الماضي بشكل مفاجئ.
وقال بدران:" نؤمن بأن معبر رفح مصري فلسطيني خالص، وأن قرار فتحه يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وثقتنا أن الجانب المصري الذي أخذ قرارًا خلال الشهور الماضية بفتحه يوميًّا سيستمر في ذلك"، مبيناً ان هناك تواصل مستمر بين حماس والمصريين منذ اللحظة التي أعلنت فيها السلطة سحب موظفيها من معبر رفح.
وهدد بدران الاحتلال انه إذا تراجعت "إسرائيل" عن أي تفاهمات ستصبح كل الخيارات مفتوحة بما فيها أدوات المقاومة وأشكالها وأساليبها المستخدمة بمسيرة العودة.
وتابع بدران : آن الأوان للقوى والفصائل الفلسطينية ألا تكون على الحياد، وألا تقول إن هناك طرفي انقسام"، فالتطورات على الأرض تثبت وتؤكد أن حماس بسلوكها وبتحركها دافع أساس بملف المصالحة، وأن كل التعطيل جاء من قيادة السلطة.
وبين بدران "مخطئ من يظن أن بوسعه وضع حماس في حالة إرباك، فالذي يعيش هذه الحالة السلطة بعد فشلها بمشروعها السياسي، وحتى في أدائها الاقتصادي وتحركها الإداري والقانوني بالضفة".
واعتبر بدران ان قرار سحب السلطة موظفيها من معبر رفح قرار سياسي من قيادة السلطة يراد منه المزيد من الضغط على الشعب، ومحاولة ترويج أن الانسحاب جاء نتيجة إجراءات ميدانية غير صحيحة.
وأشار الى ان تضييق الخناق والحصار على قطاع غزة يراد منه ضرب نموذج الصمود والعمل الوطني المشترك في مقاومة الاحتلال، والإيحاء لكل الشعب الفلسطيني بأن المقاومة لا يمكن أن تأتي بخير، وهو قرار أولًا من الاحتلال بدعم دولي وإقليمي لإيصال هذه الرسالة لغزة.
وعبر بدران عن حزنه أن تكون السلطة شريكة بهذا الحصار بطريقة أو بأخرى، بل تمارس العقوبات ضد غزة، وتهدد بمزيد من هذه الإجراءات المراد تبريرها بأنها ضد حماس، لكن في الحقيقة المتضرر الأساس من هذا التضييق هو الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.
وأوضح حل التشريعي وضعت الحالة الفلسطينية كلها في حالة إرباك وغموض لا تؤثر في العمل السياسي الفلسطيني فقط، بل في النظام السياسي كاملًا.
وأوضح ان حماس أبلغت المسؤولين المصريين في أكثر من مرة أنها جاهزة لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، في أقرب فرصة ممكنة يتوافق عليها كل الفلسطينيين، مشيراً الى جولة هنية المرتقبة ستشمل أكثر من بلد، لجلب الدعم لشعبنا وإيصال صوتنا لكل الأطراف الإقليمية والدولية ورسم الصورة من جديد بأننا نتحدث عن قضية عادلة.