شهد عام 2018 ارتقاء 295 شهيدًا فلسطينيًا وإصابة أكثر من 29 ألف آخرين بجروح متفاوتة، على يدو قوات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ويعد هذا الرقم الأعلى في عدد الشهداء في عام واحد منذ عام 2014، بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لمدة 51 يومًا، كذلك أعلى عدد مصابين منذ عام 2005.
"فلسطين اليوم الإخبارية" اطلعت على تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأرض الفلسطينية (أوشا) في القدس المحتلة، الذي أكد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وللمواثيق ولقرارات الشرعية الدولية.
وكان لمسيرات العودة الكبرى حصة الأسد في عدد الشهداء والمصابين خلال عام 2018، فقد ارتقى خلالها 61% من الشهداء (180 شهيد) و أصيب و79 ٪ من المصابين (أكثر من 23,000).
وانطلقت مسيرات العودة وفك الحصار في الثلاثين من مارس للمطالبة بكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة، واحتشد الآلاف من الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مطالبين بكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 12 عامًا.
وابتكر الشبان الفلسطينيون أدوات سلمية في مواجهة الاحتلال، وردًا على جرائمه البشعة التي ارتكبها بحق المتظاهرين على حدود قطاع غزة الشرقية، والتي تضمنت (الأطباق الطائرة، البالونات الحارقة ووحدات الإرباك الليلي).
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارًا خانقًا منذ 12 عامًا على قطاع غزة، مما أدى إلى تردي الأحوال الانسانية والاقتصادية بشكل كبير، ناهيك عن شن 3 حروب خلال تلك الفترة ارتقى خلالها آلاف الشهداء، ودمرت البنية التحتية للقطاع بشكل كامل.
وبحسب تقرير المنظمة الدولية فإن ما تبقى من الشهداء هم 75 شهيدًا ارتقوا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وحوالي 7,000 من المصابين دون الثامنة عشرة من العمر، و28 شهيدًا ادعى الاحتلال أنهم من أفراد المقاومة الفلسطينية، و 15 شهيد ممن زعم الاحتلال تنفيذهم لأعمال فدائية في الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بإعدام العديد من الشبان الفلسطينيين ميدانيًا بحجة تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وهذا ما ثبت عدم صحة في الكثير من الحالات، التي لم تتم محاسبة سلطات الاحتلال عليها.
اعتداءات المستوطنين
في عام 2018 سجل التقرير 265حادثة قَتَل فيها المستوطنون الإسرائيليون فلسطينيين أو أصابوهم بجروح، أو ألحقوا أضرارًا بالممتلكات الفلسطينية، مما شكّل زيادة بلغت 69 ٪ بالمقارنة مع العام 2017.
واستشهدت مواطنة فلسطينية، وأُصيبَ 115 آخرون بجروح وتشمل الأضرار التي الحقها مستوطنون بالممتلكات الفلسطينية حوالي 7,900 شجرة و540 مركبة.
استمرار عمليات الهدم
في العام 2018، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو صادرت 459 مبنًى يعود للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومعظمها في المنطقة (ج) وشرقي القدس، وأغلبيتها الساحقة بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها "إسرائيل"، والتي يستحيل الحصول عليها تقريبًا، وتسبّبت هذه الحوادث في تهجير 472 فلسطينيًا، بمن فيهم 216 طفلًا و127 امرأة.
ما يزال الحصار المفروض على غزة يفرض قيودًا صارمة للغاية
وحسب تقرير الأمم المتحدة تواصل الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بحجة المخاوف الأمنية، ولا يُسمح لسكانه بالخروج منه إلا على أساس استثنائي. وعلى المتوسط الشهري، خلال العام 2018 (كانون الثاني/يناير-تشرين الأول/نوفمبر) سجّل خروج 9,200 من حملة التصاريح من غزة عبر معبر إيرز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وهو ما يشكّل ارتفاعا قدره 33 ٪ بالمقارنة مع العام 2017، وانخفاضًا قدره 35 ٪ عن المتوسط الذي سُجِّل في العامين 2015 و2016. وفُتِح معبر رفح الذي يخضع للسيطرة المصرية بصورة منتظمة منذ شهر أيار/مايو، حيث سُجِّل خروج حوالي 56,800 فلسطينيًا على مدى العام 2018، وهو عدد يزيد على المتوسط الذي بلغ اقلّ من 19,000 في الفترة 2015 و2017.
وبلغ معدل الموافقة على طلبات الحصول على تصريح لموظفي الأمم المتحدة المحليين مغادرة غزة 59 ٪ خلال العام 2018، مقارنة بنسبة 47 ٪ في العام 2017. ومع ذلك، انخفض العدد الإجمالي للطلبات المقدمة في العام 2018 بنسبة 24 ٪، ويرجع ذلك أساسا إلى عدد أكبر من الموظفين الذين تمّ رفضهم لأسباب أمنية وتمّ حظرهم للتقديم لمدة 12 شهرًا، حاليًا 131 مقارنةً بـ 41 موظفًا بنهاية عام 2017.
ولم يزل معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه "إسرائيل"، هو المعبر الذي يكاد يقتصر على نقل البضائع إلى قطاع غزة ومنه، كما سُمح بنقل قدر محدود من الواردات عبر بوابة صلاح الدين على الحدود مع مصر. وفي المتوسط الشهري، دخلت حوالي 8,300 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة من المعبريْن في العام 2018، وهي اقلّ بنسبة 17 ٪ دون المتوسط المعادل في العامين المنصرمين، بينما خرجت 209 شاحنة من غزة في المتوسط، معظمها إلى أسواق الضفة الغربية، وهي نفس النسبة التي كانت عليها في الفترة 2016-2017. ولم تزل القيود مفروضة على الوصول إلى مناطق صيد الأسماك والأراضي الزراعية القريبة من السياج داخل غزة.
أعداد أكبر من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي
ووفق الامم المتحدة جرى تحديد نحو 1.3 من الناس في قطاع غزة، أو 68 ٪ من سكانه، على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العام 2018، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الفقر، حيث ارتفعت هذه النسبة من 59 ٪ في العام 2014، حينما أُجرِيَ مسح مماثل. ووصل معدل البطالة في غزة إلى متوسط يقارب 53 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018، وهو رقم قياسي لم يسبق له مثيل، وبلغ معدل البطالة في أوساط الشباب 69 في المائة. وفي المقابل، يعاني 12 في المائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية من انعدام الأمن الغذائي، بالمقارنة مع 15 في المائة في العام 2014، بينما بلغ معدل البطالة في المتوسط 18 في المائة.
تمويل الأنشطة الإنسانية بلغ أدنى مستوياته
بينما ازدادت الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2018، طرأ تراجع ملموس على مستويات التمويل المطلوب لتنفيذ التدخلات الإنسانية: فلم يَجْرِ استلام سوى 221 مليون دولار من مبلغ قدره 540 مليون دولار طُلب في خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018..