تقرير "قمة القهر".. 2018 الأسوأ على أولئك المُعذبين!

فلسطين اليوم

شهد عام 2018 الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومارست إدارة مصلحة السجون العشرات من أشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم في أقبية التحقيق، بيدّ أنّ الكنيست الإسرائيلي صادق مؤخراً على قانون منع تقصير مدة سجن الأسرى الفلسطينيين.

ويقبع في سجون الاحتلال 6500 أسيراً فلسطينياً يتوزعون على 22 سجن ومعسكر ومركز توقيف، ومن بين الأسرى 350 طفل و54 أسيرة بينهن (21) أمًا، و(8) قاصرات و500 معتقل إداري و6 نواب و23صحافيا، يتعرضون لعقوبات فردية وجماعية وحرمان من أبسط حقوقهم الأساسية

المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، أعدّت تقارير إحصائية عن انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، أشارت خلالها إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الإهمال الطبي، وإقرار قوانين عنصرية بحق المعتقلين في سجونه، لا سيما إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأطفال.

بدورها، كشفت وزارة الأسرى والمحررين، أن عام 2018 هو الأسوء على الأسرى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال هذا العام ما يقارب من 3550 أسير من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، من ضمنهم 140 أسيرة، وما يقارب الــ 1000 طفل ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بالإضافة الى اعتقال 8 من نواب المجلس التشريعي، أضافة إلى صدور أكثر من 1700 قرار إداري ما بين قرار جديد وتمديد الاعتقال الإداري.

وذكرت الوزارة في تقرير مفصل لها القضايا التي عانى منها الأسرى خلال عام 2018، متمثلة بما يلي:

واصلت ادارة السجون سياسة الاهمال الطبي المتعمدة بحق الأسرى وأدي الى ازدياد عدد الأسرى المرضى بسبب اعتقال الجرحى والمصابين، مما رفع عدد المرضى بشكل عام الى اكثر من 1800 حالة مرضية منهم ما يقارب 95 حالة مصابة بالإعاقة والشلل، و25 حالة مصابة بالسرطان والاورام ، و23 أسيراً يقيم بشكل دائم في ما يعرف بعيادة سجن الرملة.

ومن أشهر الحالات المرضية خلال العام 2018 حالة الأسيرة اسراء جعابيص، وهي أسيرة فلسطينية اعتقلت بعد حريق شب في سيارتها وأصيبت على إثره بحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة في 50% من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر.

"قوانين عنصرية"

إن العام الحالي كان خطيرا على الأسرى في سجون الاحتلال، من إقرار المزيد من القوانين العنصرية التي تستهدف الأسرى منها قانون إعدام الأسرى، وقانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى من أموال الضرائب (المقاصة)، و قانون منع زيارات أسرى ينتمون لتنظيمات تحتجز إسرائيليين، وقانون عدم تمويل علاج الأسرى، وقانون إبعاد عائلات منفذي العمليات، وقانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء”.

الاقتحامات والنقل التعسفي:

وقالت الوزارة في تقريرها ان ما يقارب 160 عملية اقتحام ومداهمة لغرف وأقسام المعتقلين جرت خلال عام 2018 على يد وحدات قمع خاصة مدججة بوسائل القمع تابعة لإدارة السجون، وما يصاحب ذلك من اعتداء على الاسرى وإذلالهم وتخريب ممتلكاتهم الشخصية والمواد الغذائية، وفرض عقوبات فردية وجماعية عليهم كالحرمان من الزيارات ومن الكنتين ومعاقبة الاسرى في زنازين انفرادية لمدة محدودة وفرض الغرامات المالية، بحجة البحث عن الهواتف الخليوية.

وأشارت الى سياسة نقل الاسرى وتشتيتهم في السجون تصاعدت خلال عام 2018 وبهدف عدم استقرار في صفوف الأسرى ولقمع اي تحركات احتجاجية للأسرى خلال المطالبة بحقوقهم وبشروط حياة لائقة.

اضرابات مفتوحة عن الطعام:

شهد عام 2018 سلسلة اضرابات فردية وجماعية أبرزها كان ضد الاعتقال الإداري التعسفي، ومن أبرز هذه الاضرابات:

اضراب الأسير حسن شوكه ضد الاعتقال الإداري والذي استمر الى ما يقارب من 62 يوماً، وعلق إضرابه بتاريخ 03/08/2018م بعد أن استجابت قوات الاحتلال لمطلبه المشروع وتحديد سقف اعتقاله الإداري وبالفعل تم الافراج عنه.

اضراب الأسير انس شديد والذي استمر الى ما يقارب 22 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري، وعلق الأسير شديد اضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال بعد التوصل الى اتفاق يقضي بإطلاق سراحه يوم 19-12-2018.

اضراب الأسير باسم عبيدو 47 عاما من مدينة الخليل والذي استمر الى ما يقارب 19 يوما وكذلك احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، وعلق الأسير عبيدو اضرابه عن الطعام بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون تقضي بتحديد سقف اعتقاله الاداري.

اضراب الأسير ضرار أبو منشار (40 عاما) من محافظة الخليل وذلك ضد اعتقاله الإداري، وعلّقه بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري.

أحكام عالية بحق الأطفال:

رصدت الوزارة خلال هذا العام سلسلة من الاحكام الجائرة بحق الأطفال الذين تم اعتقالهم، مشيرة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يقارب 950 من الأطفال الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منذ بداية العام الحالي 2018.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن قرابة 270 طفلاً تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلي "مجدو، وعوفر"، إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة.

وشهدت قضية الأسرى الأطفال في العام 2018 العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.

وخلال هذا العام كانت قضية الفتى حسان التميمي من بلدة دير نظام الأبرز على سياسة الإهمال الطبي التي يواجهها الأطفال في معتقلات الاحتلال، والتي تسببت بفقدانه لبصره خلال فترة اعتقاله.

وفيما يلي إحصائية:

• - إسرائيل تواصل اعتقال 23 أسيرًا أردنيًا وسوريًا في سجونها.
• - بلغ العدد الإجمالي للأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل (48) أسيرًا؛ ويطلق عليهم اسم "عمداء الأسرى".
• - بلغ العدد الإجمالي للأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن (25) أسيرًا. ويطلق عليهم اسم "جنرالات الصبر".
• - بلغ العدد الإجمالي للأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاثين عامًا (12) أسيرًا ويطلق عليهم اسم "أيقونات الأسرى"، وأقدمهم الأسيران: كريم، وماهر يونس، المعتقلان منذ 35 عامًا.
• - بلغ العدد الإجمالي للأسرى رهن الاعتقال ما قبل اتفاقية أوسلو (29) أسيرًا، ويطلق عليهم اسم" الأسرى القدامى"؛ وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/ مارس عام 2014، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.

من جانبه، رصد مركز الأسرى للدراسات، عشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية واليومية بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية  " كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، وانتشار الحشرات في عدد من السجون والمعتقلات، بالإضافة للاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش ، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات ، والحرمان من زيارة المحامين ، وعدم توفير أماكن للعبادة ، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.

وقال مدير المركز د. حمدونة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت في العام 2018 على ما يقارب من 6600 حالة اعتقال وفق " احصائيات مؤسسات الأسرى " من كل المحافظات والمدن الفلسطينية ، عبر المداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش ، ومعبر بيت حانون ، ومن عرض البحر للصيادين .

وأوضح حمدونة، أن الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى ، كقانون عدم الافراج المبكر ،وقطع أموال الاسرى والشهداء من أموال الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14عاما، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون اعدام الاسرى، وقانون حرمان الاسرى من التعليم وعير ذلك من قوانين أو مقترحات قوانين.

"تشويه نضالات الأسرى"

وأضاف، أن سلطات الاحتلال حاولت من خلال ماكنة اعلامية تشويه نضالات وصورة الأسرى الفلسطينيين في العام 2018، وحاولت  مصادرة مكانتهم القانونية من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء أو ارهابيين يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

"الاستهتار الطبي"

وأضاف د. حمدونة  : "إن أخطر ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسرى هو سياسية الاستهتار الطبي" في ظل ارتفاع قائمة الأسرى المرضى في السجون والتي وصلت إلى ما يقارب ( 1500) أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، وما تقوم به إدارة مصلحة السجون بحق 54 أسيرة في سجن الدامون بظروف مأساوية ، وتعاملها مع الأطفال دون سن الثامنة عشر .

وطالب، المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الانسان لزيارة السجون وتأمين حماية دولية لهم ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان، وطالب مجموعات الضغط الدولية ، بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال غير المبررة وبدون لوائح اتهام ، ووقف الأحكام الادارية ، واستهداف النواب المتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي والانساني .